شرف : مصر أصبحت أمة فى خطر والفتنة قد تطيح بمستقبل الوطن

تطبيق حازم لقوانين البلطجة .. والعقوبات تصل للإعدام ..
إستنكار شديد لكافه التيارات السياسية والدينية ..
ومطالب بعودة هيبة الدولة فى أقصى سرعة ..
أعلن المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل فى الكلمة التى القاها نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لمواد القانون على كل من يعبث في أمن الوطن، وخصوصا المادتين 86 و86 مكرر الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وقرر نشر قوات الأمن المركزي في جميع الأماكن المعرضة للخطر في جميع أنحاء الجمهورية، ودعم الشرطة، وتفعيل قانون البلطجة، والتنفيذ الفوري للقوانين التي تحرم الاعتداء على حرمة دور العبادة ومنع التجمهر أمامها.
وأكد البيان أن عقوبة هذه الجرائم وفق القانون العادي تصل إلى الإعدام، ولذلك نحذر منها بشدة. وأكد الجندي أن الحكومة مصرة على ألا تطبق اجراءات استثنائية أو قانون الطورائ، وأن كل العقوبات التي سيتم تفعيلها ينص عليها القانون العادي.
وحذرت الحكومة كل من يهدد أمن مصر بأنه سيواجه بكل حزم وقوة وسيظل المجلس في حالة انعقاد دائم. وأشار وزير العدل إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أجل رحلته إلى كل من الإمارات والبحرين إلى وقت يحدد فيما بعد بسبب الظروف الحالية.
وأكد المستشار عبدالعزيز الجندى على لسان رئيس الوزراء ان مصر اصبحت امة تتعرض لخطر كبير وان الحكومة لم تدخر اى جهد لتوفير كافة مطالب الحياة للمواطنين بالرغم من الضغوط والظروف الصعبة التى تواجهها إلا ان هذة الأحداث من شأنها ان تطيح بمستقبل الوطن .
ودانت مختلف الأطياف الدينية في مصر الأحداث الطائفية التي شهدها حي إمبابة بشمال محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن 12 قتيلاً وأكثر من 232 جريحاً من الجانبين، مطالبين القوات المسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد العناصر التي تحاول الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الحكم إحالة جميع المقبوض عليهم فى أحداث إمبابة أمس السبت، وعددهم 190 فرداً إلى المحكمة العسكرية العليا، لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، ودفع لجنة لتقدير التلفيات التي وقعت نتيجة الأحداث، وإعادة كافة الممتلكات ودور العبادة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث، والتصدي بكل حزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت اشتراكه في هذه الجريمة.
وناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل طوائف الشعب وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولة تمزيق نسيج الأمة والتي تسعى إليها قوى الشر والظلام.
وأكد المجلس أنه لا عودة للماضي ولا هدف إلا للاستقرار والأمن وتحقيق أهداف الثورة مهما كلف هذا من تضحيات.
ومن جانبه، استنكر محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، الأحداث الدامية ورفض أي علاقة لها بالدين، مؤكداً أنها أعمال إجرامية تنفذها أطراف تهدف للوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.. ودعا المجلس العسكري إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول إشعال الفتنة بين المصريين لإجهاض ثورتهم البيضاء.
وقال د. جمال قطب، رئيس مجلس الفتوى السابق بالأزهر، إن ما حدث لا يمت للدين بصلة، وأن الضالعين فيها يسعون إلى جرّ الوطن إلى وحل الاقتتال الداخلي، مطالباً الحكماء من الجانبين بوأد الفتنة في مهدها.
ووصف د. علي جمعة، مفتي الجمهورية، معارك إمبابة بأنها "عبث بأمن مصر، ولا يمكن أن تصدر من أشخاص متدينين يعلمون حقيقة دينهم سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين". وطالب جميع المصريين بالتكاتف والوحدة والتآزر والتآلف لدرء الفتنة ومواجهة العابثين بأمن واستقرار مصر. ودعا بدوره المجلس العسكري ووزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاولات العبث بأمن الوطن.
كما استنكرت الجماعة الإسلامية الأحداث، ورفضت الربط بينها وبين الدين سواء الإسلامي أو المسيحي، مؤكدة أن وراء إشعالها أجندات تخدم مصالح خارجية لا تريد الخير للمصريين.. محذرة في الوقت ذاته من دعوات الاستقواء بالخارج التي لجأ إليها بعض المسيحيين الذين احتشدوا أمام السفارة الأمريكية مطالبين بالحماية.
أما جماعة الإخوان المسلمين فقد أكد المتحدث الرسمي باسمها د. عصام العريان أن من يقوم بذلك ليسوا متدينين، ويجب تبرئة المتدينين من هؤلاء، وقال إن من يقوم بهذه الأفعال هم المجموعة التي فشلت في إضعاف الثورة، ويريدون إشعال البلد بنار الفتنة، لافتاً إلى أنه يجب على السلفيين أن يفرزوا أنفسهم ويتبرؤوا من هذه الأفعال.
وفي هذا الصدد، رفض الشيخ محمد علي، أحد كبار القيادات السلفية بإمبابة، مسؤولية التيار السلفي عن هذه الأحداث، مؤكداً أن وراءها شائعات كاذبة من الطرفين، سواء قصة الفتاة المسيحية التي أسلمت للزواج من شاب مسلم، أو قصة الشاب المسلم الذي جرى تنصيره داخل إحدى كنائس المنطقة، مؤكداً أنه تبين كذب هذه المزاعم، إلا أن عناصر البلطجة من الجانبين هي التي أشعلت الأحداث..
وأضاف أن التيار السلفي يرفض تماماً الوقيعة بين أبناء الوطن، وأنهم أول من ساهموا في إخماد النيران التي اشتعلت في كنيسة العذراء.
وبدوره، أكد أسقف عام الجيزة الأنبا ثيئودسيوس استنكاره الشديد للاعتداء على المساجد والكنائس جراء شائعات كاذبة، مؤكداً أن هناك أموراً دفينة سيئة يكنها أعداء هذا البلد يسعون من ورائها إلى حرق مصر، مضيفاً: "لو نجح هؤلاء في مخططاتهم فى الإضرار بمصر فإن الطوفان لن يترك مسلماً أو مسيحياً، وسيضرب وحدة هذا الوطن.. مشيراً إلى أن الأيدي السوداء التي تعبث في الخفاء تقف وراء هذه الأحداث.
قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني المصري، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر، إن أحداث إمبابة الأخيرة والمواجهات الطائفية التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلا وحرق كنيسة العذراء هي من فعل من وصفهم بأيادٍ خفية تحرك مجموعات من البلطجية لإثارة حالة من التوتر الأمني والطائفي في مصر.
وأكد الشيخ صفوت حجازي، أمين عام رابطة أهل السنة في مصر، أن من قاموا بالهجوم على كنيسة "مار مينا" بإمبابة هم من البلطجية، وليسوا "من المسلمين أبدًا"- على حد تعبيره، وقال حجازي - في تصريحات لقناة النيل الإخبارية المصرية فجر اليوم "الأحد" إن عددا من الشباب يسكنون في موقع الحادث تحدث معهم وأكدوا أن الأشخاص الذين تواجدوا وقت حدوث الأزمة ليسوا من أبناء المنطقة، فقد جاءوا يركبون الدراجات البخارية وبعضهم ملتح وبعضهم غير ملتح، ومعهم سيوف وأسلحة بيضاء، وقاموا بالهجوم على الكنيسة وإلقاء ما يشبه القنبلة داخل فنائها مما أدى إلى حدوث صوت انفجار.
وقال الكاتب والناشط القبطي جمال أسعد عبدالملاك الذي يقول إن يد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واضحة في أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مناطق مختلفة في مصر.
وأشار إلى اعترافات الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين الذي قال إن إسرائيل تنفق ملايين الدولارات لإثارة الفتنة الطائفية في مصر لتفكيك المجتمع المصري إلى كيانين إسلامي وقبطي.
ووصف "أسعد" سلوك الجانبين السلفي والقبطي في الأحداث بأنه سلوك رخيص يهدف إلى الإثارة الطائفية بزعم إعلاء شأن الأديان، وطالب بأن تترفع المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية عن التورط في مثل هذا السلوك، مطالبا في الوقت نفسه بعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية والتوصل لحلول سياسية لما يتعلق بالشأن الطائفي في مصر.