وزير العدل: كل من ارتكب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة تصل للإعدام

توعدت الحكومة المصرية الأحد مثيري الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن كل من أقدم على إرتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادى وليس أمام محاكم إستثنائية، وسيطبق عليه القانون الطبيعى، وليس قانون الطوارئ.
ولفت الجندي إلى المادتين (86 و86 مكرر) من قانون العقوبات وهما تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل.
وأوضح أن المادة 86 تشير إلى أنه يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف أن هذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور.
وقال الجندي إن المادة 86 مكرر تتحدث عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومى .
وأكد وزير العدل أن هاتين المادتين تتعرضان للجرائم التى ترتكب فى هذا الغرض وعقوبتها مشددة جدا تصل إلى الإعدام.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال شرف، في بيان وجهه إلى الأمة الأحد تعقيبا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها منطقة إمبابة أمس، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، إن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الإعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.
وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية وإحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد (86 و 86 مكررا) من قانون العقوبات.
وتابع أن المجلس قرر أيضا توفير كافة الإحتياجات لقوات الشرطة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للمخاطر فى جميع أرجاء البلاد.
وأكد شرف في البيان أن "الوقت قد حان لنتكاتف جميعا لإنقاذ البلاد"، مضيفا أن شعبنا قام بثورة أجمع العالم على أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل فى الحفاظ على هذه الثورة، وفى حماية عملية التحول الديمقراطى بطريقة سليمة حتى تصل مصر إلى بر الآمان".
وتابع أن حكومة الشعب لم تدخر جهدا فى توفير إحتياجاته الضرورية رغم الضغوط الإقتصادية غير المسبوقة التى نواجهها، لافتا إلى أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة.. بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة فى خطر.
وقال شرف إن السلطات المختصة بدأت فى إتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والطمأنية للمواطنين .. بما فى ذلك القبض على المحرضين والمشاركين فى هذه الأحداث.
وأضاف أنه يبقى دور الشعب المصرى بجميع طوائفه، هذا الشعب الأصيل الذى حمى الثورة من يومها الأول، والذى حمى الشعب بمسلميه وأقباطه.. لكى يفرز أبناء الثورة من أعداء الثورة، ويعمل بيقظة تامة على إحباط مخطط الثورة المضادة ومخططات الذين يتسترون وراء الدين، والدين منهم براء.
وتابع أن شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يتلحمون جميعا اليوم فى سد منيع لإحباط الثورة المضادة والمضى بمصر نحو المكانة التى تستحقها.
وقال شرف إن شباب مصر الذى فجر الثورة مطالب بالاستمرار فى حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التى لاتريد لمصر الخير، محذرا كل من يهدد أمن مصر من أنه سوف يواجه بكل حزم وقوة .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سوف يظل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.