وزير العدل: توقيع أقصى عقوبة على المتورطين فى أحداث إمبابة وفقاً لقانون الإرهاب.. والحكومة لن تطبق قوانين استثنائية ولن تعود لقانون الطوارئ.. ومجلس الوزراء فى حالة انعقاد دائما لمتابعة الأحداث

أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن الجيش المصرى والشرطة يتلاحمان معاً لتشكيل سد منيع لإحباط الثورة المضادة، والمضى قدما لتحقيق الأمان والاستقرار لمصر لوضعها فى المكان التى تستحقها، وأن الشباب الذى فجر الثورة والشعب المصرى مطالبون بالاستمرار فى حمايتها.
وأضاف الجندى، قائلا: "إن الحكومة تحذر كل من يهب بأمن مصر أن سيواجه بكل حزم، وسيظل المجلس فى حالة انعقاد دائما لمتابعة الموقف فى أحداث إمبابة".
وتلا الجندى المادتين 86، 86 مكرر، وهذه المواد تحت الباب الثانى من القانون، ويقصد بها مواد الإرهاب، حيث تستخدم هذه المواد ضد كل من يستخدم العنف ضد الأفراد أو الجماعات من الشعب يعرض من خلالها أمن وسلامة المجتمع للخطر ومنها أيضا تهديد دور العبادة، وهذه بالنسبة للمادة الأولى، أما بالنسبة للمادة الثانية تتكلم عن الوحدة الوطنية.
وقال الجندى نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، لقد قام شعبنا بثورة أجمع العالم على أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل فى الحفاظ على هذه الثورة، وفى حماية عملية التحول الديمقراطى بطريقة سلمية حتى تصل مصر إلى بر الأمان.
وأضاف أن الحكومة لن تطبق إجراءات وقوانين استثنائية، ولن تعود لتطبيق قوانين الطوارئ مرة أخرى، وأنهم سيحاكمون وفقا للقوانين العادية المنصوص عليها.
كما لم تدخر حكومة الشعب جهدا فى توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التى نواجهها، ولقد جاءت أحداث الفتنة الطائفية بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة، بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة فى خطر.
ولقد اجتمع مجلس الوزراء اليوم فى جلسة طارئة لتدارس الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لحماية البلاد من هذا المخطط الذى يهدد كيان الدولة من الأساس.
وقرر المجلس التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد 86 و86 مكررا من قانون العقوبات.
توفير كافة الاحتياجات لقوات الشركة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للخواطر فى جميع أرجاء البلاد، التنفيذ بكل حزم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة، والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.
ولقد بدأت السلطات المختصة فى اتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين، بما فى ذلك القبض على المحرضين والمشاركين فى هذه الأحداث.