خبراء: إعلان مرسي زيادة أسعار شراء الأرز يرفع تكلفة الدولة 800 مليون جنيه

أثارت قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن أسعار توريد الأرز للحكومة، اضطرابا كبيرا في السوق، حيث دفعت أسعار الأرز الشعير للارتفاع أكثر من 200 جنيه، فيما قامت شركات الأرز المحلية بالانسحاب من المناقصة، التي كانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عنها لتوريد احتياجات البطاقات التموينية لشهر أكتوبر المقبل.
وقال خبراء إن قرار مرسى سيضع الحكومة في ورطة، حيث يؤدي إلى رفع التكلفة على خزانة الدولة بحسب آرائهم لأكثر من 800 مليون جنيه، كما أنه سيؤدى لرفع السعر للمستهلك من 4 جنيهات للكيلو إلى 6 جنيهات.
واستبعدوا مقدرة الحكومة على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء الكميات، خاصة أنه من المتوقع أن تشهد مخازن الحكومة هجمة من الفلاحين للتوريد بتلك الأسعار المرتفعة، خاصة أن هناك فائضا في الإنتاج يصل لأكثر من 2 مليون طن.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الشعبة أعلنت عن مقاطعتها المناقصة التي أعلنتها هيئة السلع التموينية وطالبت بإلغائها، خاصة أن سعر التوريد فيها يحقق خسائر للتاجر تصل إلى 600 جنيه في طن الأرز الأبيض بعد السعر الذي أعلنه رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الأسعار تحركت صعودا بعد أن كانت مستقرة عند 1600 جنيه، لتصل إلى 1800 جنيه لطن الشعير قابلة للزيادة.
من جانبه قال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن قرار إلغاء المناقصة من عدمه معروض حاليا على مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية للبت فيه، مشيرا إلى أن المخزون الحالي لأرز البطاقات يكفى لنهاية الشهر الحالي، وأن المناقصة التي كان من المقرر البت فيها بداية الأسبوع كانت لتوريد احتياجات 3 شهور تبدأ من أكتوبر المقبل.
وأكد نعمانى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ توجهات الرئيس بشأن سعر الشراء المعلن، رافضا الكشف عن الأعباء الإضافية التي قد تتحملها خزانة الدولة، بعد إعلان سعر مرتفع للشراء، كما تحفظ على الإعلان عن الأسعار التقديرية، التي كانت الهيئة قد وضعتها لتمويل عملية شراء الأرز من الفلاحين.
وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بتوفير أي اعتمادات مالية مطلوبة لتمويل الشراء، لافتًا إلي أنه تم تحديد كميات مبدئية بحوالي 800 ألف طن شعير، وتغطى 50% من احتياجات البطاقات.
من جانبه أبدى مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اندهاشه من السعر الحكومي، خاصة أنه مرتفع عن سعر السوق المحلية بأكثر من 400 جنيه، ولم تكن الحكومة، بحسب قوله، تحتاج لوضع أسعار مشجعة لمحصول الأرز، الذي يعانى زيادة من المعروض، إضافة إلى أنها تشجع بذلك علي التوسع في زراعة الأرز بإلغائها غرامات المخالفات، وهو ما يساعد على إهدار كميات كبيرة من المياه في سبيل أغراض سياسية.
وقال إنه باحتساب فارق السعر بين السوق والمعروض من الحكومة، فإن الحكومة ستتحمل في سبيل شراء ما يقرب من مليون و100 ألف طن لتغطية احتياجات البطاقات التموينية، حوالي 800 مليون جنيه إضافية تمثل الفارق بين السعرين، وبحسب معلوماته فإن «المالية والتموين» كانتا قد وضعتا 1600 جنيه سقفا لشراء الأرز الشعير، كما أن آخر سعر لشراء الأرز الأبيض في مناقصة السلع التموينية وصل ل2200 جنيه سيرتفع إلى 3000 على الأقل.
وحذر من أن الأسعار الجديدة ستؤدى أيضا لرفع سعر الأرز الحر في الأسواق، حيث سيصل سعره إلى 6 جنيهات للكيلو بدلا من 4 جنيهات حاليا.
وأشار إلى أن الحكومة مضطرة في تلك الحالة إلى فتح باب التصدير، لإيجاد منفذ لتصريف الكميات الإضافية من المحصول، لأنها لن تقدر على توفير الاعتمادات المالية أو الطاقات التخزينية لشراء الشعير من الفلاحين، في ظل التكالب الشديد المتوقع على التوريد للحكومة، حتى تحافظ على السعر دون انهيارات.