«التجارة» تضغط لضمان توريد الأرز ل«السلع التموينية» وأنباء عن تصدير 13 ألف طن رغم «الأزمة»

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة أصدرت موافقات لتصدير نحو 13 ألف طن أرز إلى كل من سوريا والسودان، ومنحت أفضلية تصدير تلك الكميات إلى شركات المضارب الحكومية، فى خطوة تتناقض مع الموقف الرسمى الذى يحظر تصدير الأرز، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقالت المصادر إن هذه الموافقات كانت أحد الأسباب المباشرة فى ارتفاع أسعار السوق والتوريد لهيئة السلع التموينية، ودعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة إلى التدخل لمواجهة مخاطر تصدير الأرز وضمان توافر الكميات اللازمة لبطاقات التموين، وقال الوكيل إن هيئة السلع التموينية حققت فوائض مالية كبيرة العام الماضى حيث أشترت الارز التموينى بسعر 800 جنيه وطرحته على البطاقات ب1500 جنيه للطن، بما يوجب تخصيص الفوائض لتغطية ارتفاع أسعار التوريد الحالية.
فى سياق متصل، كثفت وزارة التجارة ضغوطها على موردى الأرز التموينى لضمان توريد الشركات للكميات المحددة فى التوقيتات التى تحتاجها هيئة السلع التموينية، وعدم تكرار ماحدث الفترة الماضية من مشاكل فى التوريد.
وقال على شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن وزارة التجارة رفعت قيمة التأمين الابتدائى وخطاب الضمان النهائى على موردى الأرز لهيئة السلع التموينية، إلى الحد الأقصى القانونى وهو 5%، وأضاف أن نحو 35 شركة عامة وخاصة تقدمت لتلك المناقصة، مشيراً إلى أن الشركات سددت بالفعل التأمين الابتدائى وقيمة خطاب الضمان للمناقصة رغم قرار زيادتهما، بما يشير إلى جديتها فى التنفيذ.
فى المقابل، علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس إلغاء مناقصة توريد أرز التموين رقم 16 المقرر عقدها غداً الاحد، وأوضح مصدر حكومى مسؤول أنه فى حالة اتفاق الشركات على سعر موحد هو 3 آلاف جنيه للطن، فإن الحكومة ستلجأ إلى إلغاء المناقصة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون لحماية السوق الحرة، تفادياً لارتفاع سعر الأرز فيها، موضحاً أنه فى حالة إتمام المناقصة فإن تجار الشعير والأرز، سيقومون برفع الأسعار بنسب عالية، ولفت إلى أن قرار وقف المناقصة لن يؤثر على حصص الأرز التموينى خلال شهر أغسطس لوجود احتياطى من المناقصة السابقة رقم 15.