وصل العجز فى كميات أرز التموين إلى قرابة ال100 ألف طن لم يتم تدبيرها حتى الآن، فيما كشفت مصادر حكومية مطلعة ل«المصرى اليوم» عن أن وزارتى التجارة والزراعة، بصدد إصدار قرار يسمح باستيراد الأرز من الخارج، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، وكذلك شركات القطاع الخاص، بعد أن وصلت أسعاره محلياً لمستويات غير مسبوقة، بسبب لجوء الفلاحين والتجار إلى تخزينه للمضاربة على أسعاره. وأوضحت المصادر أن المناقصة رقم 4 لتوريد الأرز التموينى انتهت فترة سريانها، تاركة خلفها عجزاً 25% على مستوى المحافظات «ما يقرب من 20 ألف طن أرز»، من مخصصات شهر سبتمبر. وأشارت إلى أنه مع دخول شهر أكتوبر استحق صرف 80 ألف طن أرز على البطاقات لم يتم تدبيرها، مؤكداً أن هيئة السلع التموينية اضطرت الى إلغاء المناقصة رقم 5، التى كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضى، لأن أسعار الكميات المعروضة على الهيئة وصلت ل2800 جنيه للطن، مما دفعها إلى إلغاء المناقصة تفادياً لوصول الأسعار إلى 3000 جنيه للطن. وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، إنه كان من الصعب الموافقة على الأسعار التى قدمتها الشركة فى تلك المناقصة لارتفاعها بشكل ملحوظ عن متوسط سعر السوق. مضيفة أن الأسعار كان من المفترض أن تتراجع مع ظهور المحصول الجديد بالأسواق، منتصف أغسطس الماضى، إلا أنها لم تتراجع بسبب رفض الفلاحين الإفراج عن كميات الأرز التى بحوزتهم، وتخزينها للمضاربة على السعر. من جانبه اقترح المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن يقابل فتح باب الاستيراد السماح بتصدير كميات من الأرز. مؤكداً أن هذه الآلية تتيح عدة مزايا أبرزها أن تشترط الحكومة على مصدرى الأرز أن يقوموا فى المقابل باستيراد كميات محددة لتغطية احتياجات السوق المحلية باعتبار أن المصدرين هم الأكثر خبرة بالأسواق العالمية، والدول التى يمكن الاستيراد منها وبأسعار تفضيلية. وأكد البلتاجى أن مصر أحد أكبر الدول المصدرة للأرز عالمياً واستمرارها فى هذه السوق سيساعد على تهدئة الأسعار، وبالتالى استيراد الكميات التى تحتاجها السوق المحلية بمستويات سعرية جيدة.
