"الإدارى" يقضى بعدم الإختصاص بحل "الحرية والعدالة" ويحيلها للعليا

قضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء بعدم الإختصاص بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالبا بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كافة انشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب .
واكد مقيم الدعوى أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الاعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 ليسنة 1977 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة2011 ، مع الزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقا للقانون عن كافة الاوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .
وأوضح فى دعواه التى حملت رقم 43266 لسنة 66ق ، ان الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة انشاؤه من اجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتاثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت على عبارات الاخوان المسلمون ،والاسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للاعلان الدستوري.
واكد فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الاحزاب على ان هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ انشاءها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الان، وقد تم تاسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الامر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الاعلان الدستوري وقانون تاسيس الاحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الاحزاب على مرجعية دينية او عسكرية.