نواب الإخوان يعلنون تقديمهم قانونًا لمنع حبس الصحفيين

أكدت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري عن عزمها التقدم بمشروع قانونٍ لمنعِ الحبس في قضايا النشر.

وأكدت الكتلة في بيانٍ أصدرته أمس الجمعة 24/2/2006م؛ ردًّا على حكمٍ بحبس صحفي بجريدةِ المصري اليوم أنها تلقت بمزيدٍ من القلق نبأ صدور حكمٍ قضائي على الأستاذ عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة (المصري اليوم) عامًا مع النفاذ وتغريمه مع اثنين آخرين من صحفي الجريدة بدفع غرامة عشرة آلاف جنيه وجنيهًا واحدًا تعويضًا مؤقتًا في قضيةِ رأي بينهم وبين وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان.

وأكدت الكتلة رفضها لعقوبة الحبس في قضايا النشر لما يؤدي ذلك من شلِّ يد حرية الرأي والتعبير من جانبٍ وتقليص فرص مقاومة وكشف الفساد من جانبٍ آخر.

كما أكدت أيضًا أنها سبقت وأن تقدَّم نوابها بمشروع قانونٍ لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنَّ حكومةَ الحزب الوطني تصدَّت لتمريره، وأعلنت في البيان أنها ستواصل مشوارها وستتقدم بمشروعِ القانون مرةً أخرى وستبذل أقصى جهدها مع المخلصين في مجلس الشعب للضغط على الحكومةِ لتمرير القانون، كما رحَّبت الكتلة بأن تتبنى أية مشروعات تراها الأسرة الصحفية المصرية هي السبيل لإلغاءِ عقوباتِ الحبس في قضايا النشر.