لم يستطع الاجتماع الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد الأسبوع الماضي أن يحسم العديد من الخلافات أكثر مما أثار من خلافات جديدة، أبرزها بعدما فاجأ المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس الجميع بمطالبته بتفعيل المادة التي تنص علي عدم إدلاء الأعضاء بأي تصريحات خاصة حول مواقف المجلس المعلنة واقتصار ذلك علي رئيس المجلس ونائبه والأمين العام، وهي المادة التي قد أقرتها اللجنة التنفيذية للمجلس في الاجتماع الأخير، وجاء ذلك بعد أن صرح مقبل لإحدي الصحف اليومية الخاصة ببعض التصريحات التي تتنافي مع توجهات المجلس في قضايا التعذيب، وهاجم حافظ أبو سعده عضو المجلس هذا الموقف مؤكداً علي أن هذه التصريحات ملفقة ورفض مطالبة مقبل، وأيد وجهة نظر أبو سعده كل من د. حسام بدراوي ود. أسامة الغزالي حرب ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وفي نهاية الاجتماع وافق الأعضاء علي أن يتولي رئيس المجلس ونائبه والأمين العام الإعلان عن آراء المجلس ومواقفه مع منح الأعضاء الممثلين لجهات أو أحزاب الحق في الإدلاء بآرائهم التي تعبر عن الجهات المنتمين إليها.