شهد الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. بطرس غالي أكثر من مشادة بين الأعضاء بدأت بخلاف بين نائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر وحافظ أبوسعدة عضو المجلس حول طرح الأول ضرورة امتناع الأعضاء عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية عما يدور داخل الاجتماعات الدورية للمجلس باعتبارها جلسات مداولة، فاعترض أبوسعدة قائلاً: إن اجتماعات المجلس عامة ومن حق الأعضاء التعبير عن مواقفهم أمام الصحافة. كما طالب أبوسعدة ضرورة تدخل المجلس لإعلان موقف صريح من قانون الجمعيات المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، ووجه حديثه إلي د. مني ذو الفقار عضو المجلس وأحد أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات للإعداد للقانون قائلاً: يجب أن تعلن مطالبنا كجمعيات أمام هذه اللجنة بصفتها ممثلة للمجتمع المدني، فردت ذو الفقار أنها لم تعرف أي شيء عن تعديلات القانون الجديد. وأكد د. نبيل حلمي عضو المجلس ورئيس وحدة المتابعة ضرورة أن يعرض القانون الجديد علي لجنة الحقوق المدنية بالمجلس للاطلاع عليه وإبداء الرأي بالتعاون مع الجمعيات. هنا تدخل د. حسام بدراوي عضو المجلس ورئيس وحدة المراجعة الدورية الشاملة لفض الاشتباكات وقال إن رئيس المجلس عليه أن يعلن المواقف الرسمية له أمام الصحافة بينما يقوم الأعضاء بالإعلان عن مواقفهم وفقًا لانتماءاتهم المختلفة مؤكدًا علي ضرورة توحيد جهود المجلس للاستعداد للانتخابات المقبلة وتفعيل توصيات المراجعة الدورية وقانون الجمعيات. وكشف السفير محمود كارم الأمين العام أنه توسط بين المجلس ونظيره المصري للشئون الخارجية لعقد مؤتمر مهم عن «القدس» وضرورة العمل علي حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين في حين أن غالي يستعد حاليًا لعقد المرحلة الثانية من المؤتمر الدولي للهجرة من الجنوب للجنوب ومن الجنوب للشمال بالتعاون مع اليونسكو في سبتمبر المقبل. واتفق الأعضاء علي ضرورة أن يعلن المجلس موقفًا واضحًا بشأن أزمة المعاقين متخذًا موقفًا إيجابيًا لصالحهم.
