يواجه «ياسر صلاح» عضو الوطنى بمجلس الشعب المعروف إعلامياً ب«نائب القمار»، والمقرر بدء محاكمته غداً الأحد أمام محكمة الجنح الاقتصادية خطر السجن لو فشل فى التصالح مع الجمارك، مع توجيه تهم التهرب الجمركى والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بدون تصريح تمثلت فى (555) محمولا حاول المتهم تهريبها من مطار القاهرة. وتصل العقوبة إلى 3 سنوات وغرامة ضعف القيمة الجمركية. وقد تنتهى الدعوى إذا ما عرض المتهم التصالح مع الجمارك وقبلت الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الغد إجرائية يقوم فيها ممثل نيابة الشئون المالية والتجارية بتلاوة أمر الإحالة على المتهم ومحاميه وتقوم المحكمة بمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والمعتاد فى الجلسات الأولى للمحاكمة قيام دفاع المتهمين بطلب أجل للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وإثبات بعض الدفوع والطلبات وطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فى القضية. فى السياق ذاته وصف د. جمال السعيد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بأمانة الحزب الوطنى بالقاهرة الاتهامات التى وجهت لنائب القمار نائب الشرابية والزاوية الحمراء فى مجلس الشعب بأنها سلوك مشين سواء لتهريب المحمول أو لتزوير البيانات الشخصية فى صالة القمار وأن الحالات المشابهة له تم فصلها. وحول تأثير هذه القضية على سمعة نواب القاهرة فى هذا التوقيت الحرج قبل انتخابات مجلس الشعب والتجديد النصفى لمجلس الشعب، وبعد إدانة نائبين سابقين للحزب فى القاهرة فى قضايا مختلفة هما هانى سرور ومحمد إبراهيم سليمان، قال السعيد أن هذا يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الحزب الوطنى يتعامل مع أعضائه من منطلق الشفافية ولا يتستر على أحد ولا يجامل أحدًا وكل نائب يتحمل نتيجة أخطائه.