القضاء الإداري يلزم غالي بالتصالح مع نائب القمار

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بقبول الدعوى المقدمة من النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب المعروف ب"نائب القمار" ضد وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة، بصفتهم، لرفض عرض التصالح فى واقعة تهريب 550 من الهواتف المحمولة- شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت وزارة المالية بالتصالح معه وأتعاب المحاماة.
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت على المتهم بحبسه عامين في أربعة اتهامات هي التهرب الجمركي والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومي للاتصالات.