دعوى تصالح «نائب القمار» ووزير المالية.. الثلاثاء المقبل

 نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى تصالح النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب «نائب القمار» والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وقررت تأجيلها لجلسة الثلاثاء المقبل للاطلاع والرد على المستندات، والتى اختصم فيها كل من وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة بصفتهم لرفضهم عرض التصالح الذى قدمه لوزارة المالية لتسوية واقعة تهريب 550 من الهواتف المحمولة.
كان النائب قد أقام الدعوى بعد أن وجهت له نيابة الشؤون المالية والتجارية أربعة اتهامات هى التهرب الجمركى والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات،
وقال إنه عرض فى طلب رسمى على وزير المالية التصالح وسداد قيمة الجمارك المستحقة على هذه السلع إلا أنه رفض دون إبداء مبررات واضحة، وبالمخالفة للقانون- على حد قوله بالدعوى.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكما فى تلك القضية قبل أسبوع الحبس لمدة عامين عن الاتهامات التى وجهت إليه.