وزير الدولة لشئون الأزمات : على المصيلحى.. من الرغيف للأنبوبة!

لا نعرف كيف يشعر الوزير على مصيلحى بالرضا وفى رقبته أبرياء انهمكوا فى خناقات طوابير العيش وحتى الأنابيب، ومع البداية الصادمة لنزيف دماء أحد المواطنين فى زحام طوابير أنابيب البوتاجاز أمام المستودعات؟!.. هل لا يشعر وزير التضامن الاجتماعى د. على المصيلحى بمسئولياته فى هذه الأزمات التى تطارد المواطن من طوابير العيش والأرز والسكر والزيت والألبان وحتى الأنابيب؟!.. والتى تتكرر خلال أقل من عام بفداحة فى كل مرة لا تقل عن سابقتها؟
وما زاد الطين بلة أن حمدان طه وكيل الوزارة وأحد المقربين من الوزير الذى أرسل كممثل له فى محاكمة برلمانية حول الأزمة فى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، لم يجد أسلوبا للدفاع سوى التطاول على المستهلكين، بل ومعايرتهم بأسلوب لا يوصف إلا بأنه ردح بقوله: إن هؤلاء اللاهثين ليل نهار على الأنابيب دون فائدة حتى قارب سعرها ال100 جنيه نسوا أيام الطبخ بالجِلة والبوص ويسيئون للبوتاجاز لرخص الأنابيب التى لا تتجاوز سعر سيجارة مارلبورو، ولم يكتف بذلك بل وطالب برفع الأسعار ولم يقترح أى حل من ناحيته، ولم يعترف بالمسئولية بل اتهم الناس بأنهم السبب فى الأزمة!
وفى ظل فشل الوزارة وقيادات التموين فى مواجهة الأزمة تفاقمت حتى وصلت لمرحلة خطيرة تؤثر على الاستقرار الاجتماعى والأمنى للشارع خاصة أن المزايدين والكارهين للوطن يتصيدون لأمثال هؤلاء المسئولين لينخروا فى أساس الوطن بغرض خلخلة استقراره، ونخشى أن ينجحوا فى ظل استمرار الأزمات المؤثرة فى كل البيوت المصرية من العيش للأنابيب، السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها أحد، ولا يجد المسئولون فى التموين وفى مقدمتهم الوزير الذى يرفض الحديث ويفضل أن يترك بعض مساعديه يرددون بعض المبررات المستهلكة وأسباب سابقة التجهيز من نوعية زيادة الاستهلاك وسوء الاستخدام، معترضين بشكل مباشر بفشلهم فى مواجهة الباعة السريحة والبوابين وزوجاتهم الذين يشترون الأنابيب من المستودعات بضعف سعرها من 10 إلى 20 جنيهًا ثم يبيعونها من 50 إلى 75 جنيهًا حسب الحى والمحافظة، ولا يجدها البعض خاصة فى الريف والفقراء فى المدن الذين لا يستطيعون دفع هذه الأسعار المجنونة التى أشعلتها السوق السوداء المزدهرة هذه الأيام، ما قد يضطرهم فعلا للعودة إلى أيام الطبخ بالجِلة والبوص والتى كان يعايرهم بها وكيل وزارة التموين، فالفلاحون عادوا لأفرانهم التقليدية، والصعايدة شغلوا الكانون من جديد!
نار فى عز البرد
وكما فشل مفتشو التموين فى ضبط الأسواق ومواجهة طوابير العيش وتهريب الدقيق بل تورط بعضهم فيه، فشلوا أيضًا باكتساح فى مواجهة أزمة الأنابيب المستمرة منذ حوالى الشهر دون هدوء بل أنها فى حالة اشتعال مستمر فى عز الشتاء القارس، غير أنهم لا ينامون فى بيوتهم بل يقضون لياليهم خلال الأيام الأخيرة فى مستودعات الأنابيب دون فائدة، أى أن كيان مؤسسة مثل وزارة التموين لا يستطيع مواجهة السريحة على العجل والتكاتك، ومتهمة بأنه هو سبب الأزمة التى لا تستطيع حلها حتى الآن!
فى مجلس الوزراء كان أن عرض سامح فهمى وزير البترول محاور الأزمة وطرق الحل خلال نقاشها فى الاجتماع الأخير يوم الأربعاء الماضى، الذى اتهم الاستخدامات غير المصرح بها للبوتاجاز فى قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمسابك وطلمبات الرى ومحلات المأكولات وصيد الأسماك خاصة مع زيادة درجة البرودة خلال الفترة الأخيرة، وأثر ذلك على نشر حالة من الارتباك فى عمليات التوزيع والتداول خاصة فى حلوان والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية.
وساهمت هذه الحالة من الارتباك وزيادة إقبال المستهلكين بعد الشائعات والتخوف من تفاقم الأزمة إلى ارتفاعات كبيرة فى كميات الاستهلاك كما يقول التقرير، مما أحدث نوعا من الخلل الوقتى بين العرض والطلب، لزيادة الإقبال من 14 مليون أسرة تستخدم البوتاجاز رغم توصيل الغاز الطبيعى لنصف مليون منزل خلال العام الماضى فقط.
وأشار فهمى أن زيادة الإنتاج المحلى من البوتاجاز بنسبة 20% فى الثمانى سنوات الماضية لم تظهرها زيادة معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى مضاعفة كميات الاستيراد وارتفع دعم البوتاجاز من 4,2 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه خلال 10 سنوات فقط وسيصل إلى 13 مليار جنيه العام الحالى بما يزيد على 50 جنيها كدعم للأنبوبة الواحدة لعدم رفع أسعار الأنابيب منذ 20 عامًا!
وهو ما يثير تساؤلاً حوله: هل يوافق الشارع المصرى على أن يدفع ما يدفعه فى الأزمة فى الأيام العادية لشراء الأنبوبة، أم أنه طارئ ويترقبون تجاوزه؟!.. رغم أن هناك فارق سعر دائمًا ما يحصل عليه غير المستحقين من السريحة ومافيا السوق السوداء، وهو ما يكشف من جانب آخر عن انفلات فى وزارة التضامن لأنها تحدثت عن طرح نظام أو آلية جديدة لتوزيع الأنابيب بالكوبونات كما هو الحال بالنسبة للعيش، أى بالاستفادة من تجربة المحليات رغم الاعتراض عليها فى البداية، دون التنسيق مع الحكومة لتوفير الميزانية والوسائل لتفعيل نظام الكوبونات، مما أثار مافيا السوق السوداء لافتعال الأزمة وزيادتها كوسيلة ضغط ضد التموين الذى استسلم للموقف حتى الآن، واضطر لتدخل الحكومة خاصة البترول لحل الأزمة المفتعلة والناتجة فى الأساس عن سوء التوزيع!
ويفيد التقرير الرسمى عن الأزمة أن 94% من منافذ التوزيع أو المستودعات البالغ عددها 2730 تابعة للقطاع الخاص، وهو ما يحتاج إعادة نظر واقعية لحل المشاكل التى ظهرت عدة مرات فى هذا الإطار، ويثير القلق من أى سوق يؤثر عليه القطاع الخاص بشكل محتكر، والملاحظ أن هذا سبب أغلب أزمات المواطن المصرى خلال الفترة الأخيرة، وتقول وزارة البترول بحل أزمة التوزيع بزيادة الكميات ووضع نظام جديد للتوزيع بإنشاء 4 شركات لهذا الغرض، ويفصل التقرير أن الوزارة تعمل على تقليل أدوار الوسطاء أو السريحة التى تتسبب فى تعقيدات التوزيع، لضمان وصولها للمستهلك فى الوقت المناسب وبالسعر المدعم للقضاء على هذه المعاناة.
فى المقابل لم يظهر دور حقيقى وفاعل لوزارة التضامن والمصيلحى رغم أنه فى الأساس نائب ومن المدهش أن أهالى دائرته فضلوا الهرولة لشراء الأنابيب على لقائه خلال زيارته لهم منذ الشهر، بعدما نبههم أحدهم فى ميكروفون الجامع أن هناك أنابيب بسعر 5 جنيهات، وكانت الأزمة لم تحتد وقتها لكنها كانت فى بدايتها، التى كانت لقلة المعروض وتأخيره ثم رفع أسعاره فى غياب التموين ومفتشيه!
وكل مرة تقع هذه النوعية من الأزمات نجد أنفسنا نفاجأ بها، وكأنها شىء جديد، فلم يكن الفشل فقط فى توقع خطورتها بل امتد الوضع لإدارتها ذاتها بدون أى مبرر، برغم وجود جهاز متخصص لإدارة الأزمات داخل مجلس الوزراء يضم صفوة الخبراء والاقتصاديين والإداريين، ولكن يبدو أن هذا الجهاز لايعمل بالطريقة المفترضة وقد فشل فى حل أى أزمة مررنا بها، وكان آخرها أزمة ذبح الخنازير.
ويقول لنا عبدالسلام عوض نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السبب الحقيقى وراء هذه الأزمة هو زيادة الاستهلاك المحلى بنسبة 7% سنوياً نتيجة للزيادة السكانية وتزايد الاستهلاك فى فصل الشتاء على الرغم من التوسع فى توصيل أنابيب الغاز للمنازل، موضحاً أن الشعبة طالبت بزيادة كميات الغاز المورد للمستودعات بنسبة 150% لمواجهة أزمة الأنابيب قبل تفاقم الأزمة فى مختلف المحافظات وخاصة فى الفيوم التى انخفضت حصتها بمقدار 300 ألف أسطوانة وبرغم بيعها بالأسعار الرسمية التى تصل إلى 6 جنيهات، إلا أن نقص المعروض وعجز الأجهزة التموينية بالمحافظة وراء عدم السيطرة على أصحاب المستودعات، وهذا حال المنوفية وأسيوط وسوهاج وقنا التى فشل جهاز توزيع الأنابيب المدعمة بها فى الرقابة على أصحاب المستودعات والتى وصل سعر الأسطوانة بها إلى 25 جنيهاً.
والمثير للدهشة هو إلقاء كل وزارة فشلها فى معالجة الأزمة على الأخرى، بل إن البعض حمل المواطن المسئولية كاملة، ومن مبررات الأزمة الحكومية نفاد المخزون الاستراتيجى للغاز الصلب المستخدم فى تعبئة أنابيب البوتاجاز بسبب سوء الأحوال الجوية الذى أدى لإغلاق الموانئ لعدة أيام مما منع الحكومة من استقبال كميات الغاز المستوردة والتى ننتج منها ما يقرب من 8 ملايين أسطوانة أسبوعياً.
السكر المر
فيما شهدت الأسواق حالة من الارتباك وسط ارتفاعات غير مبررة فى بعض السلع الاستراتيجية كالسكر واللبن والزيت، حيث وصل كيلو السكر إلى 5 جنيهات فى بعض المحلات التجارية وإن استقر سعره الآن فى المجمعات الاستهلاكية عند 5,3 جنيه و4,75 جنيه فى السوبر ماركت والسبب فى ذلك كما يقول المهندس علاء البهى رئيس شعبة الحلوى باتحاد الصناعات هو ضعف الإنتاج المحلى الذى لايغطى الاستهلاك الذى يقدر ب 2,7 مليون طن فى الوقت الذى ننتج فيه 1,7 مليون طن أى أن هناك حوالى 100 ألف طن عجزا فضلا عن ارتفاع السعر العالمى للطن إلى 4600 جنيه أى بما يعادل 820 دولارا للطن بعد أن كان ب 775 دولارا للطن.
وسعر الألبان ارتفع أيضا إلى 5,6 جنيه والذى برره حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات بأنه نتيجة للارتفاع المذهل فى أسعار الطن العالمى الذى وصل إلى 2800 دولار بعد أن كان 2600 دولار منذ 3 شهور تقريبا، أما الزيت فهو الآخر ارتفعت أسعاره فجأة دون أى مقدمات، وقامت شركة الزيوت المحلية برفع أسعار توريد خامات الزيت المكونة من البذور الزيتية إلى 300 جنيه فى الطن لمواجهة الانخفاض الحاد فى المخزون، والذى وصل إلى 250 ألف طن، كما ارتفع سعر توريد بذرة القطن من 4900 جنيه إلى 5400 جنيه للطن، ورفض اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن يكون للوزارة دور فى هذا الارتفاع وإنما يعود إلى الأسعار العالمية وإننا نقوم بشكل دورى بمراقبة الأسواق ومعاقبة المخالفين بتوقيع الغرامات المالية عليهم فى حالة عدم التزامهم بالأسعار كما أننا ندعم 63 مليون مواطن بهذه السلع الاستراتيجية من خلال بطاقات التموين وبالتالى فهذه الزيادات لن يتأثر بها أصحاب الدخول المرتفعة، أما المنخفضة فنحن ندعمهم، وعلى هذا فليس هناك أى أزمة على الإطلاق فى هذه السلع الاستراتيجية.
اللحوم تشوينا بأسعارها
أما الزيادة المستمرة فى أسعار اللحوم فليس لها تفسير ولا مبرر فلا هو موسم ولا هو عيد، فالكل يلقى التهمة على الآخر فالمنتجون والمربون يتهمون الجزارين بارتفاع أسعار اللحوم ووصل سعر كيلو الكندوز الصغير إلى 45 جنيها والبتلو ب 60 جنيها والكندوز الكبير ب 35 جنيها، بينما تراوحت اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية بين 20 و25 جنيها، أما الجزارون فيبررون الارتفاع فى الأسعار، كما يقول لنا محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية أنه يعود إلى نقص الإنتاج المحلى وارتفاع أسعار الأعلاف المكونة من الذرة والصويا ويكفى ارتفاع طن الصويا الى 2900 جنيه بعد أن كان ب 2600 جنيه طوال الأزمة المالية العالمية، وحاولنا أن نجد مبررا لفشل الحكومة فى الرقابة على سوق اللحوم، فكانت إجابة المسئولين كما قال لنا د.توفيق شلبى رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة أننا ليس دورنا إلزام الجزارين بأسعار معينة فنحن فى سوق حرة يحكمها العرض والطلب وهناك منافذ بديلة لبيع اللحوم المجمدة والمستوردة التى يمكن أن يلجأ إليها المستهلك لشراء ما يحتاجه بأسعار مخفضة دون أى مغالاة.
وفى أجواء هذه الأزمات التموينية، كانت تظهر أزمات أخرى متماسة منها ارتباك سوق الحديد والأسمنت برغم قيام وزارة التجارة والصناعة بإنشاء جهاز خاص لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمحاسبة أى تاجر أو منتج يبالغ فى التكلفة أو يقوم بأى ممارسات احتكارية برفع الأسعار ولكن يبدو أن سيطرة منتجى الأسمنت على السوق وتوجههم لرفع الأسعار خلال يناير بحجة زيادة تكلفة الإنتاج ليرتفع سعر طن الأسمنت إلى 600 جنيه وفى بعض المحافظات ينخفض إلى 550 جنيها نتيجة تعمد مصانع الأسمنت تخفيض الحصص التى تعرضها للوكلاء إلى النصف مما يؤدى إلى إيجاد طلب غير واقعى على الأسمنت هذا ما أكده لنا عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة تجارة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية مضيفا أن الحديد ارتفع عدة مرات دون مبررات خلال الربع الأخير من 2009 ليسجل سعر الطن فى الأسبوع الأول من فبراير حوالى 3050 جنيها للطن، فهذه الأزمة ربما سنتعايش معها خلال الفترة المقبلة لأنه برغم تكرارها فليس هناك غرامات رادعة للمخالفين وحرمانهم من مزاولة الحرفة بسحب رخصتهم من السوق أو تقليل الحصة التى يحصلون عليها ربما تكون رادعا لهم لعدم تكرار هذه الزيادات مرة أخرى.
مسئولية المواطن
من ناحيته فسر د. عبد العزيز حجازى - رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - ما يحدث بأنه فشل فى أسلوب الإدارة فبرغم أننا لدينا جهاز متخصص داخل مجلس الوزراء لإدارة الأزمات إلا أننا للأسف لم نتوقع أى أزمة وهذا دليل على فشلنا فى إدارته فضلا عن أنه غير مركزى وليس منتشرا فى المحافظات، فأزمة السيول مثلا فشلت الحكومة ممثلة فى أجهزتها المعنية فى التنبؤ بها، ولكن علينا أن نقول أن الحكومة ليست هى الوحيدة المسئولة.
والمواطن أيضا تقع عليه المسئولية فالدولة وفرت على سبيل المثال أنبوبة البوتاجاز ودعمتها ولكن أخذها التاجر وباعها فى السوق السوداء، وكذلك فى أزمة اللحوم فأين المواطن من هذه الأزمة فلماذا لم يضرب عن شرائها عندما ارتفعت أسعارها فللأسف أمية المواطن وعدم تحضره ثقافيا سبب فى ضياع حقوقه وربما اختلاق أزمات أصبح هو البطل فيها.
واتفق معه د. مصطفى السعيد - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق - قائلا: برغم تطبيق التكنولوجيا الإدارية فى مختلف الوزارات إلا أننا مازلنا نجهل الأزمة لسوء التخطيط والإدارة وعندما تقع للأسف تجد الكل يتبرأ منها وكأنها لم تكن تحت السيطرة وخرجت عن مسارها ولكن دعنا نعترف بفشلنا وعدم تعلمنا من أخطائنا ربما يكون هذا الاعتراف بداية النجاح فى التعامل مع أى أزمة قادمة.
تجربة المحليات المسئولة
أما د. يمن الحماقى - رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى - فقالت لدينا مشاكل تنظيمية عنيفة فى إدارة مختلف القطاعات سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص فمشكلتنا المزمنة تكمن فى عدم كفاءة العنصر البشرى لعدم تمتعه برؤية واضحة حتى فى تخصصه، فأزمة السيول سببها المباشر والذى نتج عن انهيار المنازل ووفاة بعض الأشخاص هو البناء فى مخرات السيول، فأين الإدارات المحلية التى سمحت لهم بالبناء فى هذه المناطق، وكذلك لماذا لم نتعامل مع أزمة الأنبوبة كما تعاملت معها محافظة الدقهلية التى كانت تتولى من خلال أجهزتها المحلية توزيع الأنابيب على المستودعات فضمنت عدم وجودها فى السوق السوداء وهنا نجحت فى تنظيم هذه الأزمة الطارئة وإدارتها بكفاءة وبالتالى فنظام الإدارة الجيد ممكن أن يجنبنا الوقوع فى أزمات كثيرة نحن فى غنى عنها أو على الأقل عدم حدوثها.
ولخص د. سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية أسباب فشل الحكومة فى علاج هذه الأزمات بأنها تعيش فى أزمة حقيقية وانفصام بين أجهزتها الإدارية مما كان له انعكاسه الواضح على جميع الأزمات التى ربما تشترك فيها مع المواطن الذى تخلى عن حقوقه وكانت النتيجة صفراً، فكلا الطرفين محتاج لإعادة هيكلة حتى يتخطى الأزمة بالتخطيط أولا ثم الإدارة المبنية على أسس علمية بعيدا عن العشوائية!؟