ترويج مبكر لشائعة مد السن للفوز بعضوية اللجنة الرئاسية

حالة من التكتم تسيطر حاليا علي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة - حول الترتيبات الداعية التي تقوم بها قبيل بدء الترشح لانتخابات الشوري المقبلة في أبريل المقبل.. إذ يرفض رئيس اللجنة الكشف عن بعض النقاط الخاصة بندب عدد من الهيئات القضائية القضاء العالي.. مجلس الدولة.. هيئة النيابة الإدارية.. هيئة قضايا الدولة خاصة أن هناك اقتراحا مازالت تدرسه اللجنة ينص بقبول أصوات المصريين المقيمين بالخارج خلال الانتخابات التشريعية بشقيها الشوري.. الشعب علي أن يتم استصدار تشريع برلماني خلال هذه الدورة يقر هذا المقترح.. أيضا ترفض اللجنة الكشف عن الخطة المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة والخاصة بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية من أجل تحريك ما يسمي بالكتلة الصامتة.. خاصة أن هذه الخطة كان وافق عليها المستشار عادل زكي أندراوس - رئيس اللجنة السابق - وتقضي بعقد دورات تثقيفية بالتعاون مع عدد من الوزارات لاطلاع المواطنين علي تعريف: التصويت.. المشاركة السياسية.. الرموز الانتخابية.. الجداول.. القيد.. حظر الدعاية علي أساس ديني.
وفي ذات السياق كشفت التحركات التي يقوم بها عدد من قضاة مجلس الدولة حول الحديث مبكرا عن احتمالية مد سن تقاعد القضاة إلي 70 عاما.. رغبة في اللحاق بعضوية اللجنة الرئاسية اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية القادمة خلال العام 2011.. إذ من المتوقع استمرار المستشار محمد عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة في موقعه عضوا.. إذ كان هناك مشروع قانون يقضي بمد سن التقاعد.
أما في حال استمرار تقاعد القضاة عند سن السبعين عاما.. فيتولي المستشار محمد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة موقع عبد الغني خلفا له.. أما القضاء العالي فتبدو فيه الأمور مستقرة إذ يستمر المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس النقض في موقعه نظرا لبلوغه سن التقاعد خلال العام 2011. ؟