تحدد محكمة القضاء الإدارى هذا الأسبوع ميعادا لنظر دعويين قضائيين أقامتهما اثنتان من أبناء وزراء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الدعوى الأولى أقامها محمد طارق ابن عبداللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير المالية بإزالة التعدى الواقع منه على عقار 71 ش عبدالحميد العبادى بالإسكندرية، وقال ابن البغدادى فى دعواه أن والده استأجر الفيللا 51 عبدالحميد العبادى من شركة الإسكندرية للتأمين منذ عام 4691 بمبلغ 63 جنيها وعندما توفى والده عام 9991 استمر فى استئجار الفيللا، إلا أنه فوجئ بقرار وزير المالية بإزالة التعدى على العقار وهو فى الأصل حديقة وجراج علوى وغرفة خفير وهو جزء من الفيللا. وأكد ابن البغدادى أنه ليس لوزير المالية الحق فى إصدار هذا القرار لأن والده استأجر الفيللا من شركة التأمين بالإسكندرية. أما الدعوى الثانية فأقامها د.محمد نجل عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن زوجة أبيه ليلى محمود طه، وأكد فى دعواه أن زوجة أبيه من مواليد الإسكندرية من أم يهودية من الطائفة الصهيونية فى مصر وأب مجهول الهوية وأن وزير الداخلية سبق وأن أصدر قرارا بأسقاطها من ورثة محمود طه، وفى عام 28 تعرفت على والده على أنها مصرية مسلمة وتزوجته على أنها مصرية ومسلمة واكتشف أنها حصلت على الجنسية البلجيكية وأنها بذلك خالفت القوانين المصرية واستخرجت أوراقا مزورة، الأمر الذى ينبغى معه إسقاط الجنسية المصرية عنها.