فى اشتعال للمواجهة الحقوقية الدينية، اتهم مسئولو المجموعة المتحدة ومركز أندلس الحقوقيان أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لتصريحه بنشر كتب تسىء للدين الإسلامى زاعمين أن المجمع لم يقم بدوره فى الحفاظ على الدين الإسلامى بل ترك مسئولية المسلمين عرضة لتزييف أفكارهم ومعتقداتهم. جاء ذلك فى نص البلاغات التى تقدمت بها المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون بالاشتراك مع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف للنائب العام لضبط ومصادرة عدد من الكتب التى تروج للخرافات وتزدرى الدين الإسلامى ككتاب الطبقات الكبرى للشعرانى والذى يعتبر المرجع الرئيسى للمتصوفين كذلك كتاب الصارم البتار فى التصدى للسحرة والأبرار وكتاب قلادة الجواهر وتفسير الدر المنثور للإمام السيوطى والذى أورد حديث القرانين الموضوع ولم يكترث به بل أثبته مما يعد مخالفة صريحة لصحيح الإسلام. وتأتى هذه البلاغات كدفعة أولى ضمن البلاغات التى تنوى المجموعة وأندلس تقديمها لتنقية التراث الإسلامى وكتب الفقه من البلاغات ولإنهاء حالة اختطاف الإسلام من جانب العديد من المؤسسات والتيارات التى ترى أنها حامى حمى الإسلام فى مصر. ويرجع سبب مخاصمة المجموعة ومركز أندلس لمجمع البحوث الإسلامية فى دعواهما هو أن القائمين على أمر مجمع البحوث تركوا وظيفتهم الأساسية وهى مراجعة الكتب والمصنفات الإسلامية التى تتعرض للإسلام وراحوا يطاردون المبدعين ويحرضون المجتمع عليهم ويصادرون إنتاجهم الفنى والأدبى بدعوى أنها تخالف الآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية وغضوا الطرف عن المصائب التى تحتوى عليها الكتب المذكورة فى البلاغات والتى يصعب على أى مسلم عاقل أن يصدق ما بها من خرافات تزدرى الإسلام دين العقل لذلك فمجمع البحوث الإسلامية ولجانه ومسئوليه مساهمون فى ارتكاب جريمة ازدراء الأديان طبقاً لاتهامات مسئولى المركزين.