كشف هشام فؤاد منسق حملة المليون توقيع لاسترداد شركات القطاع العام المنهوبة التى تم بيعها عن أن الحملة حصلت على 100 ألف توقيع خلال شهر وأنهم بصدد إقامة عدة دعاوى قضائية لاسترداد شركات المعدات التليفونية والنصر للسيارات بالإضافة إلى الدعاوى التى أقامتها الحملة أمام مجلس الدولة لاسترداد شركات طنطا للكتان وغزل شبين وحليج الأقطان والمراجل التجارية والدولية للتجارة والتى ما زالت منظورة أمام المحاكم حتى الآن. كما أكد فؤاد أن الحملة ستعقد خلال الشهر القادم مؤتمراً جماهيرياً يحضره عمال الشركات والتى تم بيعها والمختصون للمطالبة بعودة هذه الشركات إلى الدولة باعتبار أن عودة الشركات كانت أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، خاصة وأن النظام السابق كان ينتهك سياسة الخصخصة وتشريد آلاف العمال. وسيطالب المؤتمر بعودة الشركات للدولة واتباع سياسة جديدة تقوم على دور أوسع للدولة والقطاع العام على أن يكون هذا القطاع تحت رقابة شعبية حتى لا تتكرر مبادئ القطاع العام فى الستينيات. وأكد أنه فى حالة عدم استجابة الدولة لمطالب الحملة والمؤتمر ستضطر الحملة إلى اتخاذ خطوات للتظاهر أمام الشركات المباعة والاعتصام بداخلها حتى يتم عودتها للدولة.