وصل عدد الموقعين علي حملة استرداد الشركات المخصخصة التي أطلقتها الجبهة القومية للعدالة الديمقراطية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحزب العمال الديمقراطي إلي 75 ألف توقيع وقد انضم للحمله عمال تلك الشركات أنفسهم وهو ما سيساهم في الوصول إلي مليون توقيع. وتعد طبقة العمال هي صاحبة المصلحة الأولي في استرداد الشعب لممتلكاته خاصة الشركات التي تم بيعها بملايين للقطاع الخاص وهي تساوي مليارات حيث تم تسريح العمال بنظام المعاش المبكر. كانت محاكمة القضاء الإداري قد قضت بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي في حين تنظر ذات المحكمة يوم 11 سبتمبر المقبل الدعاوي التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بفسخ عقد بيع خمس شركات هي طنطا للكتاب وغزل شبين وحلج الاقطان والعربية للتصنيع فضلاً عن عشرات الشركات التي تتوق إلي العودة مرة أخري للقطاع العام بعد أن حل بها الحزاب وأصبح معظم العمال في الشارع ومنها شركة المعدات التليفونية والنصر للسيارات والمحولات الكهربائية وشركات الاسمنت والحديد وتليمصر.