حزب العمال الديمقراطي: سنجمع مليون توقيع من ميدان الثورة لإعادة الشركات المنهوبة

قال كمال خليل مؤسس حزب العمال الديمقراطي: "أن الجماهير الشعبية لا يعنيها تغير الحكومات بشخوصها ولكن يعنيها ما تقوم به من أعمال لتحقيق مطالب الثورة فالفقراء الذين صنعوا الثورة ودفعوا بها إلي الإمام واستشهدوا في الميادين هم أولى بجني ثمارها" مشددا على أن عشرات الشركات تتشوق مرة أخرى للقطاع العام بعد أن حل الخراب بها وأصبح معظم عمالها بلا عمل مثل المعدات التليفونية والنصر للسيارات و شركات الاسمنت
وأضاف خليل خلال مؤتمر "حملة استرداد الشركات المنهوبة بالخصخصة" الذي عقد مساء الأول من أمس الأحد بميدان التحرير "حملتنا ممتدة بهدف استرداد الشركات التي تم بيعها في عهد مبارك وكجزء من الثورة المصرية التي طالبت بعودة حقوق الشعب المنهوبة وليس من المنطقي أن نسعى لاسترداد أموالنا المنهوبة في الخارج ونقف عاجزين أمام الأموال المنهوبة في الداخل"
من جانبه تساءل "كمال أبو عيطة"عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المستقل للنقابات العمالية قائلاً: "أين العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة وسال من أجلها دماء أبنائنا مؤكد على رفض الموازنة التي أعددتها الحكومة معتبرا إياها تعبير واضح علي استمرار النظام البائد مشدد علي ضرورة وضع حد ادني وحد أقصى حتى لا نرى التفاوت الكبير بين العاملين بالقطاع الحكومي لأنه لا يعقل أن يحصل فرد على 4 ملايين وأخر 90 جنيه" مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي الذي وصفة ب"الحقير" و"الكاذب" لممارسته دور الهدف منه هو الوقيعة بين الشعب المصري ومحذرا من مخاطر ذلك الدور الذي يمارسه الإعلام معتبرا ذلك استمرار لسياسات مبارك والتي كانت تمارس التضليل من خلاله.
وفي سياق متصل تم الإعلان خلال الحملة استرداد الشركات المخصخصة والتي أطلقها حزب العمال الديمقراطي تحت التأسيس والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين والاشتراكيون الثوريون جمعها ل 75 ألف توقيع للمطالبة برجوع الشركات وفسخ عقود البيع مقارنة بعقد عمرو أفندي استنادا للحكم القضائي الذي أقر ببطلان العقد.
وأكدت الحملة في مؤتمرها الثاني بميدان التحرير علي أنه من المقرر أن ينظر القضاء في سبتمبر المقبل في الدعوة التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفسخ عقد بيع خمس شركات وهي طنطا للكتان وغزل شبين والحلج للاقطان والعربية للتصنيع .