75 ألف توقيع تطالب بإعادة الشركات التي تم خصخصتها إلى القطاع العام

وصل عدد الموقعين على حملة استرداد الشركات الخصخصة التي أطلقها حزب العمال الديمقراطي وحركة الاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلى 75 ألف توقيعاً. وانضم للحملة عمال الشركات التي خضعت لعملية الخصخصة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الأول للحملة الذي عقد صباح اليوم، بميدان التحرير، أن الجماهير الشعبية لا يعنيها تغيير الحكومات بشخوصها، ولذلك قامت برفع المطالب الاقتصادية والاجتماعية بلا مواربة. وقالوا إن الفقراء الذين صنعوا الثورة ودفعوا بها إلى الأمام واستشهدوا في نفس الميدان، أولى بجني ثمارها لا الانتظار إلى مالا نهاية مسرحين من شركات خُصخصت وجوعي من جراء احتكار القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.
وشدد عمال بالحملة أنه “لن يمر يوم دون نضال عمالي يجني لمصر كلها ثمار ثورتها باسترداد الشركات اليوم وغدا بتأميم الاحتكارات وعودة التسعيرة الجبرية و الضرائب التصاعدية و رفع الأجور “.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي، في حين تنظر ذات المحكمة يوم 11 سبتمبر المقبل الدعاوي التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفسخ عقد بيع خمس شركات هي: طنطا للكتان، وغزل شبين ، وحلج الأقطان، والعربية للتصنيع، فى الوقت الذى بدأت فيه تحركات بعشرات الشركات التي جرى خصخصتها إلى القطاع العام، مثل المعدات التليفونية والنصر للسيارات والمحولات الكهربائية، وتليمصر، وشركات الأسمنت والحديد.