المحامى العام أثبت سلامة العبارة و«الربان» هو المسئول عن الكارثة

تراوحت ردود الأفعال حول ما نشرته «روزاليوسف» فى تحقيق مدعم ب الوثائق ومستندات فى ملف «عبارة الموت» والذى أثار جدلا واسعا طوال الأسبوعين الماضيين وهو الملف الذى شغل الرأى العام قبل وبعد الثورة واعتبره الكثيرون إحدى وثائق فساد عصر بالكامل حتى أصبح هو حديث الصباح والمساء.
فى هذا التقرير وإيمانا بأن حق الرد مكفول للجميع ولحرصنا على كشف المستور فى القضية المهمة والخطيرة ننشر رد المسئول الفنى للشركة مالكة العبارة وينفى فيه ما جاء فى التحقيق المنشور بالمستندات - حسب قوله - وفى المقابل تعليق ياسر فتحى محامى الضحايا الذى يؤكد عكس ما يقوله المسئول الفنى للشركة رافعا من جانبه حكم المحكمة الذى يدين صاحب عبارة الموت» ويؤكد بالتالى مسئوليته عن موت أكثر من 1000 مواطن برىء.
«روزاليوسف»
السيد رئيس تحرير مجلة روزاليوسف
تحية طيبة لسيادتكم
بالإشارة إلى التحقيق المنشور بمجلتكم الغراء بالعدد رقم 4343 والصادر يوم 3 سبتمبر 2011 والخاص بالعبارة السلام 98
نؤكد أن ممدوح إسماعيل كان على دراية تامة بغرق العبارة، فى التحقيقات التى أجراها المحامى العام والمزعوم اختفاؤها وهذا يثبت كذب الادعاء بأن ممدوح إسماعيل كان على دراية بغرق العبارة.
ثبت أن محامى شركة السلام للنقل البحرى هو من تقدم بطلب انتشال الصندوق الأسود للعبارة وقتما كان يجهل الكثيرون وجوده على العبارة.
4 قرر المحامى العام تشكيل لجنة فنية، بعد الانتهاء من التحقيقات من سلامة العبارة وسلامة جميع أجهزتها وسلامة جميع أجهزة الاستغاثة والإنذار وسلامة جميع معدات الإنقاذ وأنها كانت تتسع لعدد 3100 شخص وأن العبارة وقت غرقها كانت تحمل 1418 شخصاً وأن الربان هو المسئول عن الكارثة.
محضر التحقيق رقم 48 والخاص بسؤال عضو الرقابة الإدارية أثبت من أقواله أنه كان شاهد ما شافش حاجة.
وأخيراً يعد الخطاب الموجه من رئيس اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة للتحقيق فى الكارثة والخطاب موجه إلى السيد المستشار المحامى العام لإخطار بتوصل اللجنة إلى كافة الاتصالات التى تمت بين العبارة وبعض المسئولين بالشركة تكذيباً لما زعمه مصدر التحقيق الصحفى من عدم صحة أرقام التليفونات والاتصالات.
أرجو أن تكون قد اتضحت لسيادتكم بعض الحقيقة،.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.
مهندس/ محمود جاد
مدير الإدارة الفنية بشركة السلام للنقل البحرى

ممدوح إسماعيل أدين بحكم قضائى نهائى.. وجولتنا القادمة معه حاسمة!
بالاطلاع على الرد الوارد إليكم من شركة السلام المسئولة عن العبارة الغارقة والتى راح ضحيتها أكثر من ألف من أبناء هذا الوطن، لم يكن من بينهم ابن لمسئول أو شقيق لثرى أو قريب لأى من رموز الفساد والثروة بل هم جميعا من فقراء هذه الأرض الذين ظلوا لعقود يبذلون من أموالهم ليجنى ممدوح إسماعيل وشركاه ثم أخيرًا بذلوا أرواحهم كرهًا بسبب ممدوح إسماعيل وشركاه بل وبعلمه وتعمده.
أقرر الحقائق الآتية:
بالفعل صاحب العبارة هو الفاسق، فقد ذهب الإمام المالكى إلى أن مرتكب الكبيرة هو فاسق، وهذا الوصف ينطبق فقط على ممدوح إسماعيل الذى أدين بحكم نهائى بالقتل الخطأ من محكمة جنح مستأنف سفاجا، وأما ما ورد برد الشركة، فقد جاء محاولاً توريط القارئ فى الدخول فى التفاصيل التى نظرتها المحكمة فى أكثر من ثمانية آلاف ورقة، ولن نسايره إلى ذلك، ولكن ندعوه أن يبرر حكم المحكمة على ممدوح إسماعيل إن صحت مزاعمه بل لن نثقل عليه لأننا نعلم أن كاتب الرد هو محمود جاد ابن شقيقة ممدوح إسماعيل، وهو الموظف الذى يكسب قوته من ممدوح إسماعيل حتى الآن، ونكتفى أن نذكره بأن ما يدفعه ممدوح إسماعيل هو من عرق ودم الفقراء الذين غرقوا فى عبارات شركة السلام.
إن التضليل الذى حواه الرد والذى يهدف إلى إدخال اللبس على القارئ يتبخر أمام حقيقة، أن الحكم على ممدوح إسماعيل قد بنى على اقتناع المحكمة، بأن ممدوح قد علم بغرق السفينة ولم يحاول إنقاذ المصريين فى عرض البحر لساعات طويلة مما أدى لإصابات للقليل، ووفاة معظمهم إما بسبب البرد القارس فى المياه فى شتاء شهر فبراير أو بسبب الغرق أو من أكلته وحوش البحر.. أى أن كل اللغط حول عدم دراية ممدوح بغرق العبارة ينفضح ولن نناقش عشرات الأدلة التى عرضت على المحكمة لتثبت هذه الحقيقة.. لكن المسئولية عن عدم الإنقاذ هى فقط إحدى الجرائم التى ارتكبها ممدوح إسماعيل وشركاه لأنه بالفعل ارتكب جرائم أخرى منها جريمة تعريض وسيلة نقل للخطر، وهى جناية عقوبتها القصوى هى الإعدام وكذلك جريمة التزوير بالاشتراك مع آخر وجريمة استعمال المحررات المزورة، ولا أدل على تعدد جرائم التزوير مما قررته النيابة الإدارية عن مستندات التفتيش على العبارة التى تمثل فضيحة لهيئة السلامة البحرية ذهبت بتسعة وخمسين من موظفيها للمحكمة التأديبية.. ونود أن نذكر بأن شركة السلام التى يقوم عليها المجرم الهارب ممدوح إسماعيل هى الشركة صاحبة لقب البطولة فى غرق السفن التابعة لها، فقد غرقت لها ثلاث عبارات قبل أن تغرق العبارة السلام 98 والكارثة أن العبارات الثلاث كان من بينها اثنتان من شقيقات العبارة السلام 98 تم شراؤهما معها، كما تم تعديلهما مثلها، وطالهما ذات المصير لأنهما جميعا خردة ولم تخضع لصيانة أو تفتيش.. بل إن التفتيش على معدات السلامة كان يتم بنزع تاريخ الصلاحية ولصق آخر جديد دون تجديد المعدات، وقد تم ضبط الواقعة وإثباتها ثم تم تجاهلها.. علماً بأن الشركة التى تفتش على صلاحية معدات الإنقاذ هى شركة من الشركات العائلية لأسرة ممدوح إسماعيل المجرم الهارب.. أما السادة الشرفاء من المحامين الذين يقفون إلى جانب أسر الضحايا لتنال تلك الأسر حقوقها سواء بأجر أو بدون فيجب أن يقف لهم الجميع إجلالاً واحترامًا لما يقومون به من دور كانت الدولة أولى به إلا أنها كانت دولة الفساد الذى يمثله رموز كشركة السلام.. إن ممدوح إسماعيل المجرم الهارب كان قد كون الثروات الضخمة فى خلال زمن بسيط فى عصر مبارك، واحتكر الخط الملاحى بين ميناء سفاجا وميناء ضبا فى عصر مبارك، وحصل على عضوية مجلس الشورى بالتعيين بقرار من مبارك نفسه، وهرب من مصر تحت سمع وبصر أجهزة الدولة حين بدا أن التحقيقات ستفضحه فى المسئولية عن غرق ضحايا العبارة السلام 98، وذلك قبل صدور قرار مجلس الشورى برفع الحصانة عنه وقبل صدور قرار القبض عليه.. فحتى يستعد ممدوح إسماعيل فإننا نخطره على صفحات «روزاليوسف» أننا نقوم حاليا بجمع هيئة الدفاع عن أسر الضحايا وجميعهم من المتطوعين ونحضر لجولة جديدة ستشمل محاور هجوم جديدة، فنحن نحضر لبلاغات، وقد جمعنا من المعلومات عن ثروته وعن كيفية جمعها وكيفية التصرف فيها خاصة خلال السنتين الأخيرتين ما يكفينا من معلومات، كما أننا قد قمنا بالتحضير لتتبعه والقبض عليه فور تحركه من وكره فى لندن، وأعددنا خطة تكليفات لكل منا فى مصر وفى خارجها بجهود تطوعية شاركنا فيها عدد من المحامين من إيطاليا وإسبانيا رغبة منهم فى تقديم أى مشاركة أو عون للثورة المصرية.. ولنا ذات موقف أسر الضحايا الذين يرفضون العزاء إلى أن يتم القصاص من ممدوح إسماعيل المجرم الهارب وأعوانه.