كشفت الإحصاءات نصف السنوية الصادرة عن الأجهزة المسئولة أن وقائع الفساد التي تم الإبلاغ عنها والتي يتم التحقيق فيها منذ يناير وحتي يونيه الماضي 86 ألفاً و132 قضية! وقد قامت النيابة الإدارية بالتحقيق في 40213 قضية وانتهت من 70% منها. وتناولت الإحصائية حصراً دقيقاً للمخالفات والجرائم التأديبية التي ارتكبها العاملون في الدولة والوزارات وشركات القطاع العام والشركات التي تسهم الحكومة فيها أو الهيئات العامة التي تشارك الحكومة بنسبة 25% من رأسمالها. وتضمنت البلاغات شكاوي الأفراد ضد الموظفين العموميين وتضمنت القضايا عدداً من الوزراء السابقين منهم عاطف عبيد وأحمد نظيف ومختار خطاب وعمرو عسل وغيرهم ممن كانوا يعملون في الجهاز الإداري للدولة. كما تلقت نيابة الأموال العامة خلال تلك الفترة أكثر من 7 آلاف بلاغ يتهم فيها أصحابها بالفساد المالي، وأغلبها موجهة ضد رجال أعمال ووزراء وعدد من كبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة.