أكد مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية ل الأهرام المسائي, أن عدد قضايا الفساد داخل أجهزة حكومة نظيف السابقة, خلال السنوات الثلاث الماضية, بلغت200 ألف قضية, و90 ألف شكوي, وذلك من2008 حتي نهاية2010. مضيفا أن20853 قضية منها تشكل جرائم جنائية, أبرزها إختلاس المال العام, والرشوة, والتزوير, تسببت في إهدار100 مليار حنيه سنويا, وأكد أن هناك40 رجل أعمال استولوا علي46 مليار جنيه في قضايا مختلفة. ولفت المصدر إلي أن مصر احتلت الترتيب رقم73 من133 دولة أجريت علي مؤسساتها المالية والسياسية16 مسحا عن معدلات الفساد والتأكد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص. وأكد المصدر بأن هناك وقائع وشبهات حول رموز النظام السياسي حيث حصول بعضهم علي رشاوي وحصص مجانية تصل إلي50% في رأس مال كبري الشركات التجارية والصناعية بمصر, هذه الممارسات أدت إلي تهديد الشركات لخطر الإفلاس والانهيار, إضافة إلي طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق. وتطرق المصدر إلي أن هناك بلاغات تشمل وزراء الزراعة والمالية والتعليم, والصحة, والداخلية, والثقافة السابقين, تتهمهم باستغلال النفوذ للاستيلاء علي أراضي وممتلكات الغير, وبتلقي عمولات ورشاوي بمئات الملايين, فضلا عن التهريب والمتاجرة في الآثار. وقال إن معدل قضايا الفساد بالحكومة السابقة كان لا يقل عن73 ألف قضية كل عام بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف, كما كشف المصدر أن عام2009 شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت20 ألف قضية عن عام2009 بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية. وتصدرت المخالفات المالية لعام2009 قائمة قضايا الفساد الحكومي بواقع63 ألف و822 قضية, مقابل39 ألفا و545 قضية في عام2008, أغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات, أما المخالفات الإدارية فقد بلغت43 ألفا و551 قضية تمثلت في الامتناع عن أداء العمل والانقطاع عنه والجمع بين وظيفتين ومزاولة الأعمال التجارية. هذا بخلاف الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة والتي وصلت إلي20050 قضية, منها4272 قضية اختلاس مال عام, و2640 قضية رشوة, و1180 قضية تزوير, واستعمال محررات مزورة, و4 آلاف و606 قضايا, و1624 جريمة سلوك شخصي و1224 مخالفة أخلاقية. ولم يختلف عام2010 كثيرا عن2011, حيث أكدت النيابة الإدارية أن167 قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم بواقع64 ألف قضية في العام, منها50 ألف قضية اختلاس ورشوة وتربح داخل الأجهزة الحكومية و14 ألف قضية لمخالفات إدارية. ورغم هذه الأرقام المخيفة, فقد أكد المصدر بأن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الادارية, حيث أن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب. أما عدد الشكاوي التي قدمت للنيابة الإدارية خلال السنوات الخمس الأخيرة, أكد المصدر أنه كان من أبرزها القضايا التي تم ضبطها, فلم يكن متورطا فيها مسئولون كبار بل شملت صغار الموظفين الذي كانوا سببا في ضياع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة. ومن جانبه أكد المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المكتب الفني بالقاهرة, بأن الهيئة تقوم بإعداد تقرير سنوي يتم فيه حصر جميع القضايا التي تم التحقيق فيها ويتم عرضه علي رئيس الجمهورية ليتم تذييله باقتراحات تشريعية, بالإضافة إلي قيام هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات, بابلاغ هيئة النيابة الإدارية مباشرة بالمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة التي تحدث بأجهزة الدولة المختلفة, ولكنهما توقفا عن الإبلاغ منذ عام1994 بعد تعليمات من الرئاسة صدرت لهم بعدم الإبلاغ عن هذه المخالفات إلي النيابة الإدارية نتيجة تفشي الفساد الإداري.
