قضية فساد كل دقيقة ونصف خلال حكومة نظيف

أكد مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية ل الأهرام المسائي‏,‏ أن عدد قضايا الفساد داخل أجهزة حكومة نظيف السابقة‏,‏ خلال السنوات الثلاث الماضية‏,‏ بلغت‏200‏ ألف قضية‏,‏ و‏90‏ ألف شكوي‏,‏ وذلك من‏2008‏ حتي نهاية‏2010.‏
مضيفا أن‏20853‏ قضية منها تشكل جرائم جنائية‏,‏ أبرزها إختلاس المال العام‏,‏ والرشوة‏,‏ والتزوير‏,‏ تسببت في إهدار‏100‏ مليار حنيه سنويا‏,‏ وأكد أن هناك‏40‏ رجل أعمال استولوا علي‏46‏ مليار جنيه في قضايا مختلفة‏.‏
ولفت المصدر إلي أن مصر احتلت الترتيب رقم‏73‏ من‏133‏ دولة أجريت علي مؤسساتها المالية والسياسية‏16‏ مسحا عن معدلات الفساد والتأكد من شفافية المعاملات المالية للقطاع الحكومي والخاص‏.‏
وأكد المصدر بأن هناك وقائع وشبهات حول رموز النظام السياسي حيث حصول بعضهم علي رشاوي وحصص مجانية تصل إلي‏50%‏ في رأس مال كبري الشركات التجارية والصناعية بمصر‏,‏ هذه الممارسات أدت إلي تهديد الشركات لخطر الإفلاس والانهيار‏,‏ إضافة إلي طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق‏.‏
وتطرق المصدر إلي أن هناك بلاغات تشمل وزراء الزراعة والمالية والتعليم‏,‏ والصحة‏,‏ والداخلية‏,‏ والثقافة السابقين‏,‏ تتهمهم باستغلال النفوذ للاستيلاء علي أراضي وممتلكات الغير‏,‏ وبتلقي عمولات ورشاوي بمئات الملايين‏,‏ فضلا عن التهريب والمتاجرة في الآثار‏.‏
وقال إن معدل قضايا الفساد بالحكومة السابقة كان لا يقل عن‏73‏ ألف قضية كل عام بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف‏,‏ كما كشف المصدر أن عام‏2009‏ شهد زيادة في معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت‏20‏ ألف قضية عن عام‏2009‏ بما يعكس حالات التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية‏.‏
وتصدرت المخالفات المالية لعام‏2009‏ قائمة قضايا الفساد الحكومي بواقع‏63‏ ألف و‏822‏ قضية‏,‏ مقابل‏39‏ ألفا و‏545‏ قضية في عام‏2008,‏ أغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات‏,‏ أما المخالفات الإدارية فقد بلغت‏43‏ ألفا و‏551‏ قضية تمثلت في الامتناع عن أداء العمل والانقطاع عنه والجمع بين وظيفتين ومزاولة الأعمال التجارية‏.‏
هذا بخلاف الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة والتي وصلت إلي‏20050‏ قضية‏,‏ منها‏4272‏ قضية اختلاس مال عام‏,‏ و‏2640‏ قضية رشوة‏,‏ و‏1180‏ قضية تزوير‏,‏ واستعمال محررات مزورة‏,‏ و‏4‏ آلاف و‏606‏ قضايا‏,‏ و‏1624‏ جريمة سلوك شخصي و‏1224‏ مخالفة أخلاقية‏.‏
ولم يختلف عام‏2010‏ كثيرا عن‏2011,‏ حيث أكدت النيابة الإدارية أن‏167‏ قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم بواقع‏64‏ ألف قضية في العام‏,‏ منها‏50‏ ألف قضية اختلاس ورشوة وتربح داخل الأجهزة الحكومية و‏14‏ ألف قضية لمخالفات إدارية‏.‏
ورغم هذه الأرقام المخيفة‏,‏ فقد أكد المصدر بأن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الادارية‏,‏ حيث أن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم وأن مثل هذه القوانين تحمي لصوص المال العام من العقاب‏.‏
أما عدد الشكاوي التي قدمت للنيابة الإدارية خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ أكد المصدر أنه كان من أبرزها القضايا التي تم ضبطها‏,‏ فلم يكن متورطا فيها مسئولون كبار بل شملت صغار الموظفين الذي كانوا سببا في ضياع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة‏.‏
ومن جانبه أكد المستشار خميس رمضان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المكتب الفني بالقاهرة‏,‏ بأن الهيئة تقوم بإعداد تقرير سنوي يتم فيه حصر جميع القضايا التي تم التحقيق فيها ويتم عرضه علي رئيس الجمهورية ليتم تذييله باقتراحات تشريعية‏,‏ بالإضافة إلي قيام هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ بابلاغ هيئة النيابة الإدارية مباشرة بالمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة التي تحدث بأجهزة الدولة المختلفة‏,‏ ولكنهما توقفا عن الإبلاغ منذ عام‏1994‏ بعد تعليمات من الرئاسة صدرت لهم بعدم الإبلاغ عن هذه المخالفات إلي النيابة الإدارية نتيجة تفشي الفساد الإداري‏.‏