اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية: مقاهى الشيشة أكثر من الملاعب الرياضية

ثورة الخامس والعشرين من يناير رفعت سقف الطموحات لإصلاح مسار الرياضة، خاصة بعد أن وصلت إلى حالة ميئوس منها لخصها تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أداء البعثة المصرية فى آخر دورة أوليمبية شاركت مصر فيها، وهى دورة بكين، والذى كشف عن سوء أسلوب الإدارة الرياضية، وعدم توافر الخبراء والعلماء والباحثين والإدارة المحترفة، وإهمال المقومات الأساسية لتحقيق الإنجازات الأوليمبية، فضلا عن عدم الأخذ باتجاه المشاركة الشامل فى الدورات الأوليمبية بسبب الصراع الدائم والأزلى بين القيادات.
كان آخر هذه الصراعات بين اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية السابق والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ومحاولة كل منهما فرض سطوته على إدارة المنظومة الرياضية.
فالأول كان يرى أنه الأحق بإدارة المنظومة الرياضية باعتباره رئيس اللجنة الأوليمبية وهو القطاع الذى يحمل الطموحات الدولية ويجب أن تكون فى يديه جميع مقاليد الأمور ولا يحق للمجلس القومى للرياضة التدخل فيه، أما الثانى فكان ومازال يرى أنه الأحق بهذه الإدارة باعتباره ممثلا للحكومة فى إدارة الرياضة وهو الذى يصرف على اللجنة الأوليمبية، وعلى الاتحادات وعلى الأندية.
نتيجة هذا الصراع انهارت الرياضة المصرية،فضح تقرير لجنة تقصى الحقائق أسبابه والتى يسأل عنها كل منهما، وإن كان يتحمل رئيس اللجنة الأوليمبية جانبا أكبر، خاصة بعد أن أكد التقرير سوء توزيع المبالغ التى صرفت على الاتحادات كدعم مالى ومنها اتحاد الرماية الذى كان يرأسه.
ومع بدء العد التنازلى لدورة الألعاب الأفريقية، وكذا دورة الألعاب الأوليمبية بلندن كان من الضرورى أن نتحدث مع اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية، خاصة أنه كان نائبا للواء منير ثابت فى الدورة السابقة ونال قسطاً من الاتهامات فى إدارة اللجنة خلال هذه الدورة أيضا.
سألته فى البداية كيف ترى حال الرياضة الآن فى ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق؟
تقرير لجنة تقصى الحقائق كله كوميديا والمسئولية هنا تقع على الدولة، فالواقع يقول إن مصر بها 32 مليون شاب، وكل من يلعبون فى رياضة القمة 52 ألفاً فقط، ونحن نهرج ولا أحد يريد أن يعمل لصالح هذا البلد والثورة قامت لأن الشباب لا يجدون عملاً أو رياضة والحل فى أيدى الدولة، ونحن على أبواب كارثة بعد خمس سنوات، فلدينا 5,2 مليون طفل شوارع سوف يصبحون 5,2 مليون مجرم وإرهابى، فممارسة النشاط الرياضى من المفروض أن تبدأ من سن 5 سنوات لكن عندنا تبدأ من 10 سنوات أى هناك 5 سنوات ضائعة، ولدينا 7 ألعاب رياضية كل من يمارسها لايزيدون على 150 لاعباً ولاعبة، والقوات المسلحة تقوم الآن بدور الدولة ويكفى أنها أنشأت 60 مركزاً رياضياً كملاعب مفتوحة، والأولى برجال الأعمال أن يساهموا فى إنشاء الملاعب المفتوحة بدلاً من المقاهى وتدخين الشيشة، ولازم يكون عندنا ضمير بالفعل، وليس بالكلام.
هل المستقبل مظلم لهذه الدرجة؟
المشكلة أن الناس تعانى من فقدان الوعى وأيضا حتى المجلس القومى للرياضة مصمم على تغيير اللوائح والقوانين من 50 سنة ولا يعمل رياضة، واللوائح والقوانين لا تصنع الأبطال وإنما تصنعهم الملاعب والمدربون، ولا توجد لدينا ملاعب ولا مدربون، فكيف يمكن أن تتحقق البطولات وقاعدة الممارسة فى قطاع البطولات لا تزيد على 250 ألف ممارس فقط ونحن شعب تعداده يقترب من 85 مليون نسمة، وهناك اتحادات رياضية تضم 60 لاعبا فقط، والقاعدة العريضة الحقيقية هى المدارس والجامعات لا توجد بها رياضة لأنه لا توجد بها ملاعب، والأندية لا يمكن لأحد أن يقترب منها لأن اشتراكاتها نار وعددها قليل بالمقارنة بتعداد الشعب والبطولات تزيد الانتماء للبلد والانتماء لايدرس، كما أنه لاتوجد رياضة نسائية عندنا لأن من القليوبية حتى أسوان عيب البنت تلعب رياضة وهى ثقافة مجتمع، والحقيقة أن الرياضة جزء من المجتمع فهل فزنا بميدالية فى التعليم أو فى الاقتصاد، وبأمارة إيه.
هناك اتهامات بوجود مجاملات لبعض الاتحادات وبعض الألعاب؟
من واقع مسئوليتى الحالية كرئيس للجنة الأوليمبية أؤكد أنه لاتوجد أى مجاملات الآن، فالاتحادات قدمت خططها ولم ينقص مليم واحد من مستحقاتها، ولكن لا يمكن أن أوافق على سفر اتحاد لأمريكا لمجرد الفسحة، وإذا كان هناك اتحاد يرغب فى الاشتراك فى بطولة فلا أمانع، أما التدريب فحرام، وأنا بتاع ألعاب ولا أحب التهريج، واحنا بندلع اللاعبين وندخلهم فنادق 5 نجوم.
وماذا عن المظاهرات والاعتصامات داخل جدران اللجنة الأوليمبية؟
الموظفون يريدون المساواة بموظفى المجلس القومى للرياضة وقد تمت زيادة بدلاتهم من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كما زادت الحوافز 10%، والمشكلة فى عجز المرتبات، وأنا أتلقى من المجلس القومى للرياضة 2 مليون جنيه سنويا فى حين أن المرتبات 5,5 مليون جنيه، ولذا طالبنا بأن تصل الميزانية من وزارة المالية مباشرة.
هناك اتهام بأنك ديكتاتور مثل منير ثابت الرئيس السابق للجنة الأوليمبية وتمارس نفس سياسته؟
أريد أن أسال هل الالتزام ديكتاتورية، وهل محاسبة من يتأخر عن العمل ديكتاتورية فأنا لا أتعالى على الناس، ولكن الجميع يعرفون واجباتهم مثلما يعرفون حقوقهم وأنا أرفض التسيب وأنا أؤيد ديكتاتورية أمريكا فى تطبيق القانون من أجل تحقيق الالتزام، وأرفض أن يحمل لى أحد حقيبتى أو يفتح لى الباب وليس لدىَّ حرس أو بودى جارد لأنى أرفض المنظرة الكدابة ولا أحب التنطيط.
هل ضاعت منا دورة الألعاب الأفريقية وفقدنا العرش الأفريقى؟
الحقيقة نحن نواجه مأزقاً بسبب إلغاء مسابقات 7 ألعاب شطبتها اللجنة المنظمة لدورة مورشيوس أى أننا فقدنا 60 ميدالية قبل أن تبدأ البطولة، ولكن أملنا فى إصرار اللاعبين فى الألعاب الأخرى على تعويض هذه الخسارة المبكرة، خاصة أن أفريقيا سحبت السجادة منا فى ألعاب أخرى.
وماذا عن دورة الألعاب الأوليمبية؟
ركزنا على 5 ألعاب فقط سنشارك بها فى دورة لندن الأوليمبية، وهى رفع الأثقال والجودو والتايكوندو والخماسى والمصارعة، وأملنا الفوز بميداليتين.
ما تعليقك على الاتهامات الموجهة للواء منير ثابت، والتى يرتبط بعضها باللجنة الأوليمبية باعتباره الرئيس السابق لها لفترة طويلة؟
تجاوزات منير ثابت كانت خارج اللجنة الأوليمبية والاتهامات الموجهة إليه خاصة بتربح الغير، ومنها شركة ملابس رياضية مع سمير زاهر أو مع نجله خالد ثابت، أما داخل اللجنة فلا توجد أى تجاوزات، وما ذكره تقرير لجنة تقصى الحقائق فى مجاملة بعض الاتحادات فى توزيع الإعانات غير صحيح، وحكاية مشاركة نجله خالد فى الدورات الأوليمبية وتحقيقه مراكز متقهقرة للغاية يرجع إلى تصنيفه العالمى، أما مشاركته فطبيعية لأنه تأهل عن أفريقيا للمشاركة فى الدورات الأوليمبية، وعموما فهو ممنوع من السفر الآن هو وزوجته وأولاده، وتم التحفظ على أمواله فى البنوك لدرجة أنه لا يعرف كيف يجدد رخصة سيارة زوجته،وعلى أيه حال فسوف يكشف التحقيق معه كل شىء ولا علاقة لى بهذا كله؟!