لجنة تقصى الحقائق توصى بدمج الرياضة والشباب فى وزارة واحدة

أوصت لجنة تقصى الحقائق المشكلة لدراسة أسباب الإخفاق فى أولمبياد بكين برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بإنشاء وزارة للرياضة والشباب تقود الحركة الرياضية فى المرحلة المقبلة، وتضع سياساتها واستراتيجياتها، وتهتم بالأنشطة الشبابية،
كما أوصت بتحديد الاختصاصات والمسؤوليات للجنة الأوليمبية والتنسيق بينها وبين الاتحادات والجهة الإدارية مع التأكيد على استقلالية اللجنة ودورها فى متابعة مستويات اللاعبين وإبداء المشورة، على أن يرتبط الدعم المادى الذى تقدمه الجهة الإدارية للجنة الأوليمبية بالاتفاق على الأهداف التى ينبغى تحقيقها من وراء هذا الدعم، بحيث يكون هناك أساس للمحاسبة،
وأوصت اللجنة أيضاً بإعداد قانون يواكب العصر ويتضمن استقلالية الاتحادات واللجنة الأوليمبية وفقاً للميثاق الأوليمبى الدولى وفتح المجال للأندية لتنمية مواردها الذاتية، بما يدعم استقلالها مع ضرورة أن ينص القانون على إعادة تقنين أوضاع الهيئات الرياضية بما يتناسب مع العصر الحالى،
وتشجيع المبادرات الرامية للاستثمار فى المجال الرياضى وتشجيع آلية داخل اللجنة الأوليمبية لحل المنازعات فى المجال الرياضى، سواء بالتوفيق أو الوساطة، وحسمها قبل أن تصل للقضاء لما تولده المنازعات القضائية من خصومات تؤثر على الاستقرار الفنى،
وطالبت اللجنة بإعادة النظر فى أسلوب توزيع الدعم المالى، بحيث يخصص الدعم الأكبر للاتحادات الواعدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المركز الأوليمبى بالمعادى والتوصية بإعادة مشروع البطل الأوليمبى واتخاذ الإجراءات الجاذبة للشركات الكبرى ورجال الأعمال لرعاية الأبطال.
وأوصت اللجنة بتحديد الألعاب واللاعبين المرشحين للمشاركة فى دورة لندن 2012، وفق معايير موضوعية، وبدء عمليات التدريب والتوجيه والاستعداد من الآن. كما أوصت بضرورة العمل على جذب الشركات الكبرى ورجال الأعمال لرعاية الأبطال الرياضيين والاتحادات الواعدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مفيد شهاب وأعضاء لجنة تقصى الحقائق لاستعراض التقرير النهائى بعد عرضه على الرئيس حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والذى جاء فى 188 صفحة، وتقرير ختامى فى 28 صفحة مقسم إلى ثلاثة أجزاء. ولخص التقرير أسباب الإخفاق فى أولمبياد بكين فى أن الأجواء لم تكن مناسبة قبل الأولمبياد، نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين المجلس القومى للرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات على اللوائح الرياضية،
وأكد مفيد شهاب أن أهم أسباب الإخفاق يتلخص فى عدم الاعتماد على الإدارة الاستراتيجية فى الاتحادات الرياضية، وهو ما عاب التجربة المصرية فى بكين، إضافة إلى عدم توافر الخبراء والعلماء والباحثين والإدارة المحترفة فى الاتحادات الرياضية،
وقال: يجب أن تتحرر الإدارة الرياضية من الأهواء والتطلع والانتقال للاحترافية، وأشار أيضاً إلى عدم التركيز على المقومات الأساسية لتحقيق الميداليات، منها غياب النظم العلمية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وعدم الاستفادة من الكثافة السكانية،
وكذلك غياب التخطيط والإعداد الجيد والأخذ بنظام الاتجاه الشامل للمشاركة، وقال شهاب إن اللجنة أوصت بأن يكون هناك اتجاه وسط، بحيث تكون هناك مشاركة كبيرة مع التركيز على الاتحادات الواعدة، وأكد أن ضعف المسابقات المحلية فى ألعاب الشراع والرماية وتنس الطاولة، وراء الإخفاق.
وكذلك سوء توزيع المبالغ التى صرفت على الاتحادات كدعم مالى للإعداد للدراسات والتفاوت فى المبالغ المنصرفة، حيث حصلت اتحادات على مبالغ كبيرة دون أن تحقق إنجازاً، مثل اليد والسباحة والتجديف والرماية، فضلاً عن أخطاء فنية غير مبررة لبعض اللاعبين، وعدم تأهيل المدربين الوطنيين لإعداد بطل أوليمبى وعدم دراية الاتحادات بمنح التضامن الأوليمبى وضعف الكوادر الفنية وقلة الملاعب القانونية.
كما استعرض التقرير أسباب عدم تأهل بعض الاتحادات لبكين من ضمنها ضيق قاعدة الممارسة للاعبين وإلغاء فرق الناشئين والشباب وعدم جدية المسابقات ووجود قناعة راسخة لدى القائمين على هذه الاتحادات باستحالة التأهل للأولمبياد.
كما أوصت اللجنة ببعض المقترحات لتطوير الرياضة على المدى الطويل، أهمها تطوير البنية الأساسية ورعاية المواهب الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام برياضة المرأة وتطوير الطب الرياضى.
كان شهاب قد أكد فى بداية حديثه أن اللجنة تم تشكيلها فى أغسطس الماضى، بعد أن جاءت نتائج البعثة المصرية فى أولمبياد بكين أقل من طموحات الشارع المصرى،
وهو ما تسبب فى حدوث صدمة كبيرة استشعرتها القيادة السياسية، فأصدر الرئيس مبارك تعليمات لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تكون مهمتها تقديم تقرير موضوعى عن أسباب الإخفاق.
وشدد شهاب على أن الغرض لم يكن من تشكيل اللجنة الإدانة، لأن اللجنة لتقصى الحقائق وليست للإدانة أو المحاكمة.
وأرجع تأخر صدور التقرير إلى أن اللجنة راعت أن يقوم التقرير على أسس علمية وموضوعية رغم الهجوم الذى تعرضت له من بعض الأقلام بأن التقرير لن يقدم شيئاً، و سيكون مصيره الأدراج المغلقة، وأضاف: كان لابد قبل عرض التقرير على الرأى العام أن يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية صاحب قرار تشكيل اللجنة.