بين عشية وضحاها تحولت المواكب والتشريفات والنفاق الزائد لمبارك وعائلته من بعض المنتفعين والحريصين على مناصبهم ونفوذهم إلى استنكار ورفض وتبرؤ من العلاقة بالرئيس المخلوع وعائلته. فبعد أن تقدمت وزارة التضامن الاجتماعى بمذكرة للكسب غير المشروع تحمل أسماء 8 جمعيات ومؤسسات أهلية كانت ترأسها سوزان ولها حق التوقيع والتعامل مع البنوك فى بعض هذه الجمعيات، كان أن طرح هذا الأمر سيناريوهات جديدة - وفقا لأوراق التضامن - حول الوضع المالى ومدى علاقة سوزان ثابت بالجوانب المادية لهذه الجمعيات وقد حصل على هذه المذكرة الزميل نبيل سيف وخصنا بها *المعهد القومى للأورام فى 13 مايو 2010 أطلقت سوزان مبارك مبادرة المشروع القومى لإنشاء مقر جديد للمعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة على مساحة 50 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر. وفى نفس اليوم وافقت سوزان مبارك على إنشاء مؤسسة برئاستها تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع وجمع التبرعات اللازمة ومتابعة التنفيذ. الهدف الوحيد من تلك المؤسسة هو إنشاء مقر جديد للمعهد القومى للأورام فقط بدلا من المقر القديم بفم الخليج. بعد إطلاق تلك المبادرة بأقل من شهر صرح د. محمود الشريف أمين عام المؤسسة بأنه تم فتح حساب رقم «500500» للتبرع للمؤسسة وتم تخصيص 50 فدانا لإقامة هذا المشروع ضمن أرض جامعة القاهرة بمدينة أكتوبر. وتم تسجيل المؤسسة بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 587 لسنة 2010 ولم تحصل على صفة النفع العام وتحدد مقرها بالمعهد القومى للأورام القديم. بعد أحداث ثورة 25 يناير وخروج مبارك وزوجته من السلطة تقدم مجموعة من أعضاء المجلس التنفيذى للمؤسسة باستقالتهم ومنهم د. «شريف عمر» و د. «صلاح عبدالهادى» و د. «محمود الشريف»، بعدها قدمت مذكرة من وزارة التضامن الاجتماعى إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق بشأن تلك المؤسسة وتم تجميد نشاط المؤسسة بعدها مباشرة وحل مجلس الأمناء والمجلس التنفيذى الخاص بها وإقالة سوزان مبارك من منصب رئاسة المؤسسة. الدكتور علاء حداد عميد المعهد القومى للأورام تحدث ل «روزاليوسف» قائلاً: المؤسسة جمدت ومجالسها انحلت بعد قرار وزارة التضامن الأخير، وهذا كان أفضل قرار فى الوقت الحالى لأن وجود سوزان مبارك على رئاسة المؤسسة لايصح ابداً بعدما حدث وأؤكد للجميع أن سوزان مبارك لم يكن لها حق التوقيع على أى قرار أو أموال ولم تكن لها أى علاقة بأرصدة المؤسسة فى البنوك، فهذا كان دور اللجنة التنفيذية التى كان يرأسها رجل الأعمال د. معتز الألفى،و سيتم تغيير المسئولين عن المؤسسة تماماً وإحلال آخرين من أماكنهم والمجلس القديم قام بجمع تبرعات 98 مليون جنيه لبناء المعهد الجديد وذلك قبل الثورة. * الرعاية المتكاملة أسستها سوزان مبارك 1978 وكانت وقتها زوجة نائب الرئيس وتم قيدها بوزارة التضامن برقم 131 لسنة 1984 ورأست الهانم مجلس إدارة الجمعية منذ نشأتها وحتى خطاب التنحى الشهير، وهى جمعية لا تهدف إلى الربح وذات نفع عام طبقا للقرار الجمهورى رقم 750 لسنة .1968 وكان الغرض من تأسيسها هو القيام بتشييد المكتبات كمنارة ثقافية فى الأحياء الفقيرة ، وتعتبر أشهر حملات الجمعية هى حملة القراءة للجميع . تمويل الجمعية قائم على إيرادادت الأنشطة التى تمارس داخلها واشتراكات الأعضاء والتبرعات داخل مصر وخارجها والمنح المقدمة من المؤسسات الأجنبية. وميزانية الجمعية حسب ما ورد لنا من الجمعية يتراوح بين 7,8 مليون جنيه فى حسابات بنكية بالبنك الأهلى المصرى وبنك السى أى بى. سوزان مبارك كان لها حق التوقيع داخل الجمعية بالإضافة إلى أمينة الصندوق السيدة/ إيفا بهجت حسنين ولم يعد لها حق التوقيع الآن على أى شىء داخل الجمعية وكانت تحضر اجتماعات نصف سنوية لمناقشة أمور الجمعية. اللواء محمد رؤوف إسماعيل المدير العام للجمعية قال لنا: سوزان ثابت قدمت استقالة غير مسببة منذ شهر مارس الماضى من مجلس إدارة الجمعية ولكنها لا تزال عضوا فيها حتى هذه اللحظة هى وأنس الفقى الذى كان عضواً بالمجلس وقريباً سيتحدد وضعهما النهائى ومن الممكن أن يتم فصلهما من الجمعية إذا ثبت أنهما مدانان فى أى قضايا حتى لا يتسبب ذلك فى ضرر الجمعية، والمكان لم يتأثر أبداً بغياب سوزان ثابت فالكيان أقوى بكثير من الأسماء..حضر إلينا أفراد من النيابة والكسب غير المشروع وراجعوا الملفات منذ عام 1990 الخاصة بالقراءة للجميع ولم يجدوا أى تجاوزات حتى الآن وتنتظر فى 57 القادم اجتماعا للجمعية العمومية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد. * تنمية خدمات مصر الجديدة أسستها سوزان ثابت 1981 وكانت رئيسة لمجلس إدارة الجمعية منذ نشأتها حتى مارس 2011، أما بخصوص الميزانية فالجميع داخلها يرفض الحديث عنها تماماً ومن الواضح أنها ميزانية كبيرة جداً، لأنهم كانوا مسئولين عن إنشاء متحف سوزان مبارك وحديقة سوزان مبارك أيضاً والتى تصل تكلفتهما إلى أكثر من مائة مليون جنيه حسب ماورد لنا من مصادرنا التى رفضت ذكر اسمها، وأكدت أن هناك العديد من التجاوزات المادية داخل هذه الجمعية وتحديداً فى هذين المشروعين. حالة من الارتياب والقلق تنتاب العاملين هناك، الكل يرفضون الحديث عن بلاغ الكسب غير المشروع ورئيس الجمعية الأستاذ «بهجت شاكر» تهرب من لقائنا تحدثنا مع السيد مصطفى كامل سكرتير عام الجمعية الذى أكد لنا أن سوزان ثابت قدمت استقالتها من رئاسة الجمعية ووصلت لهم الاستقالة تحمل سببا وحيداً وهو «عدم تأثر نشاط الجمعية بغيابها وبالظروف الحالية». ورغم أنها كانت تحضر اجتماعاً شهرياً لمجلس الإدارة إلا أن وجودها كان يعتبر شرفياً، فمقاليد الأمور فى يد الأستاذ بهجت شاكر الرئيس الحالى . مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 سوزان ثابت وضعت حجر الأساس 1999 وفى يناير عام 2004 تم إنشاء المؤسسة وتم قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم 5487 لعام 2004 وحملت صفة «ذات نفع عام» ورأست سوزان مجلس الأمناء ورأس فتحى سرور المجلس التنفيذى المؤسسة تهدف إلى السعى وراء ضمان مستقبل أفضل للأطفال المرضى بالسرطان فى مصر. تمويل المؤسسة قائم فقط على التبرعات بأنواعها المختلفة سواء من شركات أو من أفراد، فعلى سبيل المثال حصلت المؤسسة على تبرع من مؤسسة زايد آل نهيان ومن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لشراء أجهزة هامة للمستشفى وهذا بالإضافة للتبرعات التى توضع فى حساب المستشفى فى عدة بنوك تحت حساب رقم .5757 وللمؤسسة مقر وحيد فى شارع الفسطاط خلف المستشفى مباشرة. ولتلك المؤسسة قصة أخرى يحكيها لنا أحد العاملين بجمعية أصدقاء معهد الأورام القومى التى ترأسها السيدة «علا زكى» زوجة رجل الأعمال «رؤوف غبور» ويبدأ القصة قائلا: «سوزان مبارك ولا كانت تعرف حاجة عن المستشفى دى» فهى لم تكن فى الصورة منذ البداية فالفكرة من الأساس كانت لجمعيتنا ورئيستها السيدة علا وكان الهدف هو إنشاء مستشفى لأورام الأطفال وقامت الجمعية بمحاولات عدة للحصول على قطعة أرض كانت حديقة بجوار معهد الأورام لتنشأ عليها المستشفى، ولكن محافظ القاهرة وقتها عبدالرحيم شحاتة رفض الأمر، فقامت السيدة علا زكى بما تملكه من علاقات بالاتصال بالدكتور فتحى سرور بصفته نائب مجلس الشعب عن دائرة السيدة زينب التى تقع فى نطاقها الجمعية وقطعة الأرض المطلوبة لبناء المستشفى، وطلبت منه تسهيل الحصول على أرض لبناء المستشفى، وبالطبع لم يفوت فتحى سرور الفرصة، وفرض نفسه على المشروع وطرح اسم الهانم ليكون لها نصيب هى الأخرى من الكعكة وقام فتحى سرور بالتنازل عن قطعة أرض بالسيدة زينب كان ينوى استغلالها لعمل خدمات لأهالى دائرته عليها وأقنع المحافظ بالتنازل عن قطعة الأرض المجاورة لها وتم تخصيصهما لعمل هذا المشروع وتكون اتحاد بين جمعيتنا والمؤسسة الثقافية المصرية التى يملكها فتحى سرور، ومن خلال هذا الاتحاد تم إنشاء مؤسسة الأورام لتقوم بتنفيذ المشروع وتم اعتبار سوزان مبارك رئيساً شرفياً للمؤسسة ولم يكن لها حق التوقيع على أى شىء يخص المؤسسة وكان حق التوقيع فقط لفتحى سرور وله حق التعامل مع أرصدة البنوك . مستشفي الهلال الأحمر * الهلال الأحمر المصرى أقدم وأعرق الجمعيات وأنشئت 1912 وقيدت بوزارة التضامن برقم 13 لسنة 1967 والجمعية ذات نفع عام طبقاً للقرار الجمهورى رقم 750 لسنة 1968 وهى جمعية ذات صفة عامة ولها شخصية اعتبارية ومعترف بها دولياً من قبل اللجنة الدولية والصليب الأحمر بجنيف. ميزانية الجمعية كبيرة تصل إلى مئات الملايين، ولكن المسئولين عن الهلال الأحمر يرفضون تحديد الرقم الحقيقى للميزانية الخاصة بهم. رئيس مجلس إدارة الجمعية يعين بقرار جمهورى لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.. وطوال ثلاثين عاما ماضية بما يوازى خمس فترات رئاسية لإدارة الجمعية كانت سوزان مبارك رئيس مجلس الإدارة بقرار من زوجها يتم تجديده تلقائيا بالطبع وكانت تعتبر رئيسا شرفيا للهلال الأحمر. أما منصب الأمين العام الحالى فيشغله الدكتور «ممدوح جبر» ومنصب المدير العام تشغله الدكتورة «ماجدة الشربينى» التى قالت : الجمعية دى عمرها 100 سنة ولن تتأثر بوجود سوزان ثابت أو غيرها وللعلم هى كانت رئيسة شرفية معينة من قبل الرئيس وقبلها كانت جيهان السادات فى نفس المنصب.. ولم يكن لها أى دور يذكر داخل الجمعية فهى كانت تحضر اجتماعات مجلس الإدارة فقط ويقتصر دورها على تقديم الاقتراحات. ناجى فؤاد أحمد المدير المالى لجمعية الهلال الأحمر يقول: سوزان ثابت ليس لها أى توقيع فى الهلال الأحمر المصرى وبصفتى مسئولاً عن الجانب المالى لم أجلس معها أبدا من قبل بخصوص أى شىء يتعلق بماديات الجمعية .. وحق التوقيع دائما يعود لأمين الصندوق والدكتور ممدوح جبر الأمين العام فقط. * المصرية للتنمية والطفولة سوزان ثابت هى مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة هذه الجمعية التى أنشئت 1991 وتم قيدها بوزارة التضامن الاجتماعى برقم 212 لسنة 1991 وهى جمعية ذات نفع عام طبقا للقرار الجمهوري رقم 750 لسنه 1968 ..هذه الجمعية متوقفة النشاط تماما منذ فترة ولكن سوزان ثابت لازالت ترأسها وتم إخلاء المقر الرئيسى لها، فلا وجود لأى عامل أو إدارى بداخلها ووقف النشاط جاء لعدم توفيق الأوضاع طبقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002 وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى. مكتبة سوزان مبارك * حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام منظمة أجنبية غير حكومية تباشر عملها فى مصر ولها صفة النفع العام وتأسست الحركة 2003 وكانت الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط والتصريح لها بالعمل كان عام 2009 أى بعد تأسيسها ب 6 سنوات وهنا تكمن علامة استفهام كبيرة.. كيف تؤسس حركة تابعة لمنظمة أجنبية وتباشر عملها وتحصل على تصريح بعدها بسنوات؟ والحركة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم بين الشعوب من خلال توفير مساحة أكبر للأدوار التى تلعبها المرأة وتشجيع مشاركتها فى صنع وإقرار السلام والأمن. سوزان مبارك هى التى أعلنت رسمياً إنشاء الحركة وتم تسجيلها فى مدينة جنيف بسويسرا وإقامة أمانه لها دائمة فى القاهرة، وتعتبر الحركة تحالفا عالميا يتعاون مباشرة مع صانعى القرار الجهات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والعلماء والفنانين، ويشكل معهد دراسات السلام الذى تأسس منذ عدة أعوام وتستضيفه مكتبة الإسكندرية الرافد الأكاديمى للحركة. السيدة نجوى شعيب المدير العام للحركة قالت لنا: الحركة متوقفة الآن .. وسوزان ثابت كانت رئيسة مجلس الإدارة ومؤسسة الحركة ولم تتم إقالتها ولم تتقدم باستقالة ولكن تم استبعادها نظرا للظروف الحالية .. وبالتأكيد كان لها حق التوقيع على كل مايخص الحركة بصفتها رئيساً للمجلس. وبالنسبة لاسم الحركة فسوف يتم تغييره إلى اسم آخر هو «أوقفوا الاتجار بالبشر» وهذا لا يتعلق بابتعاد سوزان ولكن لأن الهدف الأساسى للحركة هو وقف الاتجار فى البشر . صورة للمذكرة المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق مع الجمعيات التي ترأسها سوزان مبارك وعندما سألناها عما ورد إلينا بخصوص تأسيس الحركة فى 2003 وحصول الحركة على تصريح بالعمل فى 2009 مما يخالف القانون.. قالت: هذا الكلام غير صحيح والحركة حصلت على تصريح بالعمل داخل مصر فى 2004 أى بعد التأسيس بعام كامل.. وطلبت منا الاتصال بالسيدة عزيزة حسين رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن للتأكد من الأمر، وبالفعل اتصلنا بالأستاذة عزيزة ولكنها رفضت الحديث بتاتا عن هذا الأمر أو عن أى شىء يخص جمعيات سوزان مبارك بحجة أن هذه تعليمات وزير التضامن ورئيس الوزراء بعدم التحدث فى الأمر مع الإعلام.