مبارك ينفى معرفته مصادر ثروات نجليه.. ويقول للمحقق: اسألوهما من أين لكما هذه الملايين

كشف الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، ملفات خطيرة يرجع تاريخها إلى عام1971، تؤكد حصول الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، على عمولة غير قانونية أثناء تفاوضه فى صفقة طائرات فرنسية مع ليبيا كلفه بها أنور السادات، فى العام 1971، مؤكداً أن المخابرات الفرنسية سجلت بالصوت والصورة طلب مبارك الحصول على عمولة خاصة لحسابه أثناء التفاوض على الصفقة.
فيما ذكرت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، واستمرت التحقيقات مع مبارك وزوجته 4 ساعات مساء الخميس وصباح الجمعة الماضيين داخل مستشفي شرم الشيخ.
أول سابقة فساد لمبارك
كشف الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، ملفات خطيرة يرجع تاريخها إلى عام1971، تؤكد حصول الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، على عمولة غير قانونية أثناء تفاوضه فى صفقة طائرات فرنسية مع ليبيا كلفه بها الرئيس الراحل، أنور السادات، فى العام 1971، مؤكداً أن المخابرات الفرنسية سجلت بالصوت والصورة طلب مبارك الحصول على عمولة خاصة لحسابه أثناء التفاوض على الصفقة.

أشار فاروق إلى أن ليبيا فى ذلك الوقت لم تكن تمتلك من يستطيع التفاوض فى مثل هذه الصفقات، مما دفع الرئيس الراحل أنور السادات بتكليف اللواء طيار محمد حسنى مبارك بتولى المهمة، لافتاً إلى أن الرئيس المخلوع حصل بالفعل على العمولة، وأكد فاروق أنه واثق كل الثقة من ثبوت هذه الواقعة على الرئيس السابق، وأنه يتقدم ببلاغ للمجلس العسكرى بالتحقيق فى الأمر، ولديه من المستندات ما يثبت صحة كلامه، كما طالب فاروق المخابرات المصرية بمخاطبة المخابرات الفرنسية لتزويدها بنسخة عن الملفات والتسجيلات الصوتية.

كما كشف فاروق النقاب عن أحد الملفات الأخرى التى يرى أنها تفسر خضوع الرئيس السابق الذى وصفه ب"الخضوع التام" للولايات المتحدة الأمريكية على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث أشار إلى قضية المعونة الأمريكية التى جاءت فى أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد"، موضحاً أن الرئيس السابق أدار فى الخفاء شركة "أسكوا" عام 1981، من خلال حسين سالم، الذى كان بمثابة الواجهة التى يختبئ مبارك خلفها، مشيراً إلى أن هذه الشركة أدارت أعمالاً غير مشروعة بقيادة حسين سالم وعددا آخر من شركاء مبارك غير الظاهرين على الساحة مثل منير ثابت.

وتابع فاروق أن وزارة العدل الأمريكية اكتشفت تلاعبًا فى الفواتير الخاصة بالشركة وقامت بإعداد مذكرة بعمليات القبض والملاحقة المالية لرؤساء الشركة، مشيراً إلى أن البيت الأبيض عقد وقتها اجتماعاً موسعاً للنظر فى الأمر الذى رأى الجميع أنه سيكون بمثابة تورط مباشر للرئيس السابق فى أعمال غير مشروعة فانتهى الأمر بتغريم حسين سالم 7 ملايين جنيه.

وأكد فاروق أن هذه الواقعة هى نقطة البداية التى تم من خلالها تطويع مبارك إلى السياسة الأمريكية تطويعاً تاماً، والدليل على ذلك عدم معارضة مبارك للسياسات الأمريكية طوال فترة حكمه، مطالباً بمباشرة التحقيق السياسى فى هذه الواقعة الخطيرة، ومؤكداً أن لديه المستندات التى تثبت صحة هذه الاتهامات.

ذكر فاروق، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كان يدير شبكة غير شرعية لإدارة مشاريع أسرة مبارك فى مجال النفط والغاز الطبيعى، وكان ذلك واضحاً فى اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة.

اسألوا علاء وجمال
إلى ذلك، ذكرت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، واستمرت التحقيقات مع مبارك وزوجته 4 ساعات مساء الخميس وصباح الجمعة الماضيين داخل مستشفي شرم الشيخ.. وحضر فريد الديب المحامي جلستي التحقيق مع مبارك وزوجته ولم يحضرها أي من الأطباء بالمستشفي.

استغرقت جلسة التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك مساء الخميس الماضي ساعتين فقط داخل غرفته بمستشفي شرم الشيخ وذلك حسب تعليمات الأطباء الذين أكدوا أنه لا يمكن استجوابه لأكثر من ساعتين.

وخلال الجلسة تم استدعاء الطبيب 4 مرات الذي أكد استقرار الحالة الصحية لمبارك أثناء التحقيق وأن صحته تسمح بالاستجواب.

وقد واجهه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالأدلة والمستندات وأقوال الشهود وتقارير الخبراء وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول تضخم ثروته وثروات أولاده بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، وبالمستندات التي تؤكد أنه اشتري فيللا شرم الشيخ من صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 005 ألف جنيه فقط، وقام الخبراء بتقييم ثمن الأرض "61 ألف متر علي البحر مباشرة"، و3 فيللات مقامة عليها بمبلغ 63 مليون جنيه بينما يتجاوز سعرها بالحدائق وحمام السباحة ومرسي اليخوت والتشطيبات مبلغ 05 مليون جنيه.. وقال مبارك إنه ليس مسئولاً عن القيمة الحالية للأرض والفيللات الآن وأن هذا كان ثمنها وقت شرائها، وأن حسين سالم لم يجامله في الثمن.

وواجهه المحقق بالقرارات الصادرة من سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدته بها مما يؤكد امتلاكه أموال في بنوك هذه الدول.. فعاد مبارك ليؤكد من جديد أنه لا يمتلك أية أموال في أي دولة خارج مصر، وقام بتحرير توكيلات وإقرارات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية للكشف عن أي حسابات سرية له في أي بنوك داخل أو خارج مصر ومنح جهات التحقيق الحق في استرداد هذه الأموال.

وقالت الأخبار أنها علمت بأن التحريات تشير إلي أن كل أموال مبارك وزوجته سوزان في البنوك خارج مصر لا تتجاوز عدة آلاف من الدولارات كما أنهما لا يمتلكان باسميهما أية عقارات خارج مصر.

وسأله المحقق عن حساباته في بنوك مصر وهي 12 ألف جنيه في البنك الأهلي المصري وعشرات الآلاف من الجنيهات في عدة بنوك أخري فأكد أن كلها من دخله كرئيس للجمهورية ومعاشه من القوات المسلحة ومقابل حصوله علي 3 أوسمة وقدم المستندات الدالة علي ذلك، وسأله المحقق عن عدة أسهم يمتلكها بالشركات بعدة آلاف من الجنيهات فأكد أنها من دخله الشرعي وقدم المستندات التي تثبت ذلك.

وطوال التحقيقات مع مبارك ظل الرئيس السابق متماسكاً هادئاً يتحدث بصوت منخفض ووضح عليه الإعياء الشديد، ولكن الأطباء عندما دخلوا عليه 4 مرات أثناء التحقيق أكدوا استقرار حالته الصحية بما يسمح باستكمال الاستجواب، وبدا علي مبارك أنه فقد غالبية وزنه.

وسأله المستشار خالد سليم عن اعتراف جمال مبارك نجله في التحقيقات بامتلاكه حسابات في عدد كبير من البنوك في عدد من دول العالم وامتلاكه أسهماً وسندات في عدد من البورصات العالمية، وواجهه بالأدلة بامتلاك علاء حسابات ببنوك خارجية أضعاف حسابات جمال وأسهماً وسندات في البورصات العالمية، كما سأله عن المستندات التي تثبت أن علاء وجمال يمتلكان 400 مليون جنيه في البنوك المصرية وما يزيد علي 50 قصراً وعقاراً وآلاف الأفدنة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطرق الاسماعيلية والاسكندرية والسويس الصحراوية، كما يمتلكان عقارات خارج مصر، وأن ثروتيهما تتجاوز خمسة مليارات من الجنيهات وأنهما جمعاً أموالهما باستغلال نفوذ والدهما بالحصول علي أراضي الدولة بأسعار بخسة والدخول في شراكة إجبارية مع رجال الأعمال في توكيلات كبري الشركات الأجنبية والتلاعب في البورصة والحصول علي عمولات من بيع ديون مصر وبيع الغاز لإسرائيل.. فرد مبارك بأنه متفاجئ بما لدي علاء وجمال من ثروات، وقال إن لهما ذمتهما المالية المنفصلة عنه ولا يعلم شيئاً عن عملهما الخاص وثرواتهما، وطلب سؤالهما هما عن هذه الثروات ومصدرها، وأكد أنه لم يساعدهما للحصول عليها ولم يستغلا نفوذه في ذلك.

وعندما سأله المحقق عن الثروات الضخمة التي جمعها صديقاه حسين سالم وجمال عمر رجلا الأعمال الهاربان وصهراه محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال ومجدي راسخ الهارب والد هايدي زوجة علاء، وأنهم جميعاً استغلوا نفوذه لجمع هذه الثروات نتيجة الحصول علي عشرات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة بأسعار بخسة واحتكار اللحوم وعدة سلع وتصدير الغاز للصهاينة.. رد مبارك بأنه لم يساعد أحداً بنفوذه في تكوين ثرواته، وأن كلا منهم مسئول عما لديه من أموال وممتلكات ويمكن محاسبتهم علي طرق حصولهم علي ثرواتهم.

وحول هدايا الرؤساء والملوك العرب والأجانب ومؤسسات الدولة قال إنه لم يحصل عليها لنفسه وهي موجودة في قصر الرئاسة ومن حق الدولة أن تحصل عليها.

ومن المقرر أن ينتهي الخبراء من تقييم باقي الأعمال في فيللات وحدائق قصر شرم الشيخ خلال أيام ليتم التصرف في القضية قريباً بعد الكشف عن حقيقة ما يمتلكه مبارك من أموال خارج مصر.

أما جلسة التحقيق مع سوزان ثابت زوجة مبارك فقد جرت، بحسب جريدة "الأخبار"، صباح الجمعة الماضي داخل غرفة بمستشفي شرم الشيخ في حضور المحامي فقط واستغرقت ساعتين كاملتين.

حيث سألها المستشار خالد سليم عن الفيللا التي تمتلكها في مصر الجديدة وثابت من العقد المسجل أنها باسمها واشترتها بمبلغ 4 ملايين و003 ألف جنيه ويتجاوز ثمنها حالياً 01 ملايين جنيه.. قررت سوزان بأن هذه الفيللا ليست ملكها وأنها ستقدم خلال ساعات لجهات التحقيق المستندات الرسمية التي تثبت أنها لا تمتلك هذه الفيللا.

وقد ظلت سوزان التي فقدت أكثر من نصف وزنها هادئة ومتماسكة طوال جلسة التحقيق وتتحدث بصوت منخفض وتستشير محاميها في كل إجابة، ولم تفقد أعصابها أو تبكي طوال التحقيق مثل زوجها تماماً.

وعندما سألها المحقق عما تملكه من أموال أو عقارات في أية دولة خارج مصر نفت امتلاكها أية أموال أو عقارات خارج مصر، ووقعت علي الفور علي إقرارات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية للكشف عن أية حسابات سرية لها في أية بنوك داخل أو خارج مصر ومنح مصر حق استرداد أية أموال يتم الكشف عنها.

وعند مواجهتها بحساب باسمها مودع به 8.2 مليون دولار بما يساوي 20 مليون جنيه في بنك داخل مصر.. ردت علي الفور بأن هذه الأموال ليست ملكها ولكنها أموال تم تقديمها لمصر كتبرعات سواء من شخصيات عالمية أجنبية أو من رجال أعمال مصريين، وتم إيداعها في حساب باسمها لأن كل التبرعات كانت باسمها، وقالت إن هذه التبرعات لمشروعات خيرية وهي ملك مصر وليست ملكها ومتنازلة عنها لصالح هذه المشروعات، وأكدت أنها ستقدم خلال ساعات لجهات التحقيق ما يثبت هذه التبرعات وما يفيد التبرع بها لمصر والمشروعات الخيرية وانتهاء أي علاقة بها بهذه الأموال.

وأضافت أن كل ميراثها من أهلها سبق وتبرعت به لمشروعات خيرية وأنها لا تمتلك أي شيء.

ورداً علي سؤال حول ثروات نجليها علاء وجمال وأشقائها وأقاربها قالت إنها لا تعلم أي شيء عن ثرواتهم وأعمالهم الخاصة، وأنها لم يكن لها أي نفوذ رسمي ولم تستغل نفوذ زوجها حتي يحصل أحد من أقاربها علي أية أموال، وميزات.

وعند سؤال مبارك عن حساب مكتبة الاسكندرية باسمه في البنك الأهلي المصري والمودع به 341 مليون دولار أي ما يزيد علي 900 مليون جنيه قال إن الأموال تبرعات من ملوك ورؤساء عرب لصالح المكتبة وأن الحساب لم يتم إدراجه بالموازنة ووزارة المالية لتخصيصه للمكتبة ولم يتم السحب منه إلا مبالغ ضئيلة وللإنفاق علي المكتبة، وقال إن هذا مال الدولة والحساب موجود لدي الدولة. وعند سؤال سوزان عن الحساب قالت إنها لم تسحب منه أية مبالغ وهذه أموال الدولة مخصصة لصالح المكتبة.

هنتنازل عن (فلوسنا)!
وفى سياق متصل، كشفت مصادر صحفية اليوم الأحد، ان الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات و الاموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب.

واوضحت المصادر ان دفاعهما سيقدم خلال ايام المستندات الخاصة بهده الثروات ومنها املاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية.

وقالت صحيفة " الأهرام" إن زوجة الرئيس السابق اعربت عن استعدادها للتنازل عن القصر الرئاسى بمصر الجديدة مع باقى الممتلكات الاخرى.

ومن المقرر ان تقدم سوزان ثابت خلال أيام مستندات جديدة تثبت سلامة موقفها المالى وأن كل الحسابات الخاصة بها تتعلق بالمؤسسات الخيرية التى كانت تحت رئاستها.

وتعهدت سوزان بتقديم عدد من المستندات التي تؤكد سلامة موقفها المالي حول ما نسب إليها من امتلاكها فيلا بمصر الجديدة وحسابات بالبنوك قدرت قيمتها ب20مليون جنيه, ونفت حقيقة ما جاء بشأن الفيلا من خلال ما أوردته تقارير مباحث الأموال العامة وتعهدت أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والذي تولي التحقيق معها بتقديم المستندات الدالة علي سلامة موقفها المالي.

وشكل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى لجنة حصر ممتلكات اسرة الرئيس السابق, و تحديد اسعارها, ومقارنة توقيتات شرائها باسعار السوق, وتشمل الممتلكات شققا و فيلات منتشرة فى شرم الشيخ و القاهرة والإسكندرية و السادس من اكتوبر و الساحل الشمالي.
وفى التحقيقات التى جرت من جانب جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت, قالت "إنها لم تتقاض اى اموال او رواتب من اى جهة, فعملها كان تطوعيا, ولم تبرر كيفية وجود حسابات تخصها تضم ملايين الجنيهات, وأبدت كامل استعدادها للتنازل عن اى شىء تظهره جهات التحقيق, وركزت سوزان ثابت فى اقوالها على انهم اسرة بسيطة و متواضعة جدا ولا يمتلكون شيئا ".

من ناحية اخرى, اعلن د.كتور أشرف حاتم، وزير الصحة و السكان، أن الحالة الصحية الحرجة لسوزان ثابت قد استقرت بعد ان تم ادخالها العناية المركزة بسبب ذبحة صدرية عابرة وبعد مناظرتها بواسطة اساتدة قلب من كلية طب عين شمس قرروا بقاءها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة ثم يعاد تقييم حالتها بعد دلك, مشيرا الى ان حالة الرئيس السابق الصحية يتم ارسال تقرير بشانها يوميا وهى تحت تصرف النيابة.

مفاجآت وأسرار التحقيقات
إلى ذلك، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن قرار حبس الرئيس السابق، حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، الذى أصدره المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، هو إجراء احتياطى وتحفظى، لأن التحقيقات معهما لم تنته بعد، وهناك العديد من الأمور تطرقت إليها التحقيقات وأبداها دفاع المتهمين، لم يتحقق منها الجهاز بعد.

وأضاف الجوهرى، أن الأصل فى التحقيقات التى يجريها الجهاز السرية إلا أن التحقيق الذى جرى فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، مع الرئيس السابق، أظهر عدة وقائع وأشياء "سرية" لم تتطرق إليها التحقيقات، وأن دفاعه الذى حضر معه التحقيقات على مدار 4 ساعات، أبدى عدة طلبات وقدم مستندات، فكان قرار الجهاز الحبس الاحتياطى وتشكيل لجان فنية لفحص هذه المستندات والتأكد من مدى صحتها وتابع أن دفاع الرئيس السابق، طلب تقديم عدة مستندات جديدة لم تتوفر خلال جلسة التحقيق، وهو ما رأى معه المحقق أن يتخذ الإجراء التحفظى، ضد الرئيس السابق، وإعطاء المتهم ومحاميه فرصة لتجهيز ما لديهما من مستندات وإبداء جميع الطلبات وتقديمها إلى الجهاز فى جلسات التحقيق المقبلة، وأن هذا الإجراء لا يمنع من حبس الرئيس السابق بتهمة الكسب غير المشروع وإعطائه فرصة لتقديم أى دفوع خلال جلسات التحقيق المقبلة.

وقال "إن التحقيقات كشفت العديد من المفاجآت، التى سيصدر الجهاز بياناً بها خلال ال48 ساعة المقبلة، وإن هذه الوقائع لم يكشف عنها نهائياً خلال الفترة الماضية، لأن التحقيقات احتوت على العديد من الممتلكات، وأن أصل التحقيقات فى الجهاز أنها تقوم على الأموال، والجهاز اتخذ جميع الإجراءات القانونية، التى تكفل للمتهم إبداء كل الدفوع خلال جلسة التحقيق التى جرت معه".

وحول نقل سوزان مبارك إلى مستشفى السجن، قال الجوهرى إن هذه المسألة خاضعة لتقدير الجهات الأمنية، التى مهمتها تنفيذ قرار الحبس وإن ذلك يخضع لظروفها الصحية وفقاً للتقارير الطبية.

وتابع الجوهرى أن التحقيقات التى جرت مع سوزان تطرقت أيضاً إلى بعض الأمور، التى لم تذكرها تحريات الرقابة الإدارية وأن هناك ممتلكات أبدت هى ودفاعها عليها العديد من الملاحظات، وتمت مناقشتها فى أمور أخرى تخص حساب مكتبة الإسكندرية، البالغة قيمته 147 مليون دولار، وما إذا كانت تتصرف فيه عن طريق تفويض من الرئيس السابق أم لا وتابع أن التحقيقات تطرقت إلى الممتلكات والعقارات التى أبدت هى ودفاعها استعدادهما لتقديم المستندات الخاصة بها وهو ما دعا الجهاز لتشكيل لجان فنية أخرى لإعادة تقييم بعض الممتلكات، التى تمت مناقشتها حولها فى التحقيقات، وفحص المستندات التى سيتم تقديمها حتى تتمكن التحقيقات من إجلاء الحقيقة كاملة فى ضوء ما توصلت إليه تحريات الرقابة الإدارية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتخذ ضد أى مواطن عادى، والمحقق نظر إلى مبارك وزوجته على أنهما مواطنان عاديان، ولم يخلط التحقيقات بالسياسة، لأن المحقق يتخذ قراره وفقاً لما يراه من واقع التحقيقات والأوراق. وقال إن جهاز الكسب غير المشروع يتخذ جميع الإجراءات التحفظية على كل المواطنين دون النظر إلى وظائفهم.

وأضاف "الجهاز سيتخذ خلال الأيام المقبلة، إجراءات تحفظية أخرى ضد الرئيس السابق ونجليه وزوجته، وهذه الإجراءات تتوقف على التحقيق مع علاء لأنه لم يتم التحقيق معه بعد بجانب أن جمال سيقدم خلال الأيام المقبلة العديد من المستندات والأوراق على خلفية التحقيقات التى تجرى معه وأن الجهاز سيحقق هذا الأسبوع مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بتهم تضخم ثرواته وتحقيقه كسباً غير مشروع عن طريق استغلال سلطات وظيفته ونفوذه".

مبارك فى طره فور تحسن صحته
من ناحية أخرى، أكد وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أنه سيتم نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى سجن (ليمان طره) فور تحسن حالته الصحية، وأنه لن يفلت أي مسئول فاسد من الحساب والعقاب، فالقانون يطبق على الجميع, منوها بأن الحكومة تعمل على استرداد جميع الأموال المهربة وليس جزءا منها.

وقال المستشار الجندي، خلال لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والذي حضره محافظ الإسكندرية الدكتور عصام سالم واللواء محمد الزملوط مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إنه لا عودة لقانون الطوارئ والاعتقالات فالجميع سئم من النظام السابق وستعمل الدولة على وضع دستور جديد من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة, سيصبح نموذجا للدساتير العالمية يحترم فيه كرامة المواطن وحريته.

وأكد أن الحكومة تسعى لتشكيل نظام برلماني رئاسي لا ينفرد فيه الرئيس بكل السلطات ويحرم الشعب من الحرية.. فالحكومة حريصة على ترسيخ القيم حتى يصبح الشعب مؤمنا على حياته.

وأضاف وزير العدل أن مصر أصبحت دولة سيادة قانون وأن القانون الطبيعي كفيل بحماية المجتمع وترسيخ حرية المواطن, منوها بأن الهدف من قانون البلطجة هو تحقيق الأمن فى المجتمع كما أن الوقفات الاحتجاجية يجب ألا تكون على حساب سير العمل وانتظامه وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات واستمرار الثورة ونجاحها.

وقال الجندي إن الانتخابات البرلمانية ستكون فى منتهى النزاهة وتحت إشراف قضائي كامل, موضحا أن التيارات الدينية المتشددة التي ظهرت حاليا هي نتيجة انطلاق عشوائي لأشخاص أمضوا سنوات طويلة فى السجون وحولتهم أجهزة الإعلام الآن لنجوم لكن حجم هذه التيارات ستنتهي مع تقدير الشعب لها.

ووجه المستشار الجندي الشكر لرجال القوات المسلحة والمجلس العسكري لدعمهم لثورة 25 يناير وإنجازاتها, مؤكدا أن مصر ستصبح رائدة فى العالم كله فهي حماها الله ربها خير كثير رغم نهب رؤوس النظام السابق لكل هذه الثروات.

وقال إن الحكومة تسهر على تحقيق الأمن لجذب الاستثمار وعودة السائحين وتم طمأنة الدول العربية على حركة الاستثمار والمستثمرين الشرفاء وتقديم الضمانات اللازمة لهم مع العمل على حل مشكلة البطالة والاهتمام بالصحة, مشيرا إلى الموافقة على مشروع زويل العلمي ودمجه مع مشروع جامعة النيل لإعداد وتخريج كوادر علمية.

لا عفو عن مبارك
وقال المستشار الجندي، إنه رفض محاولات من رؤساء بعض الدول العربية والتي طلبت الرفق بالرئيس المخلوع وأسرته في المحاكمات، ورد على ذلك بأن محاكمته شأن داخلي لمصر ولن يسمحوا بالتدخل في شئون مصر، مشيرا إلى أن القانون سوف يطبق على كل منحرف مهما كان موقعه حتى وإن كان مبارك ونجله وذلك في المؤتمر الذي عُقد مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية.

وأضاف أنه لن يقبل التلاعب في تنفيذ أي قانون عن طريق اللجوء إلى المحاكم المختلطة وغيرها، وأن تنفيذ العدل جاء تنفيذاً لأوامر الله وبعيداً عن الأهواء.

وعبر عن شكره لله الذي أطال عمره حتى يرى نهاية فساد النظام السابق الذي كان يتباهى دوماً بفساده، وبالأغلبية الساحقة للحزب "الوطني" المنحل، والذي كانت فضائحه في التزوير تنشر طوال الوقت عبر مواقع الإنترنت، وما حدث آية من آيات الله، حيث كان يقول "ربنا يستر على مصر من هؤلاء الشباب الذي لا يهتم سوى بالكرة، ولم نكن ندرك بأنهم مشغولون بمستقبل مصر أكثر منا".

وأشار إلى أنه لن يقبل بوجود فساد لدى القضاة، ولن يسمح للقاضي تحت أي ضغط أن ينحرف، وإن حدث ذلك فسوف يحاكم، معتبراً أن ما يوجد من فاسدين هم قلة نادرة نتجت عن الضغط من قبل النظام السابق، ويجب ألا يقاس عليها عموم القضاة، مشيراً إلى أن تلك القلة سوف تتلاشى في ظل النظام الحالي، وأن أي محاولة تهدف إلى النيل من سمعتهم هي محاولات مغرضة تنطوي على سوء القصد والنية.

وتابع "القضاء المصري هو الجهة التي تتصدى للفساد والمفسدين بقوة لا تعادلها أخرى في العالم، ومصر دولة سيادة قانون الذي لا يوجد أحداً فوقه".

وذكر الجندي أن موقف مصر الاقتصادي في الفترة الحالية متأزم بشكل كبير، وعجز الميزانية يفوق ما مرت به في السنوات السابقة، حيث بلغت ديون صندوق القضاة 300 مليون جنيه مما سيضطر الوزارة إلى اللجوء للدعم الإضافي من قبل وزارة المالية، وأن بعض المطالب سيتم الاستجابة لها، إلا أن البعض الآخر لا يسمح بالاستجابة له نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد.

وأعلن عن وضع وزارة العدل لمواد قانونية جديدة رادعة لمعاقبة كل من تسول له نفسه في إثارة الفتن الطائفية ،وسوف تطبق تلك المواد على من ألقي القبض عليهم في أحداث إمبابة، لأنها أخطر ما يكون على مصر في هذه الفترة ،ولن يسمح لأي شخص أن يضرب الوحدة الوطنية ويبث الفتنة الطائفية.

وتوقع الجندي مستقبلا أفضل لمصر عن ماضيها وحاضرها، والذي بدأ بمحاربة الفساد والاستيلاء على العقارات والأراضي المنهوبة، وسيعود الخير على المواطن وسيرتفع مستوى التعليم الذي وضعته الدولة في المرتبة الأولى من اهتماماتها.

وأعلن عن إقرار مجلس الوزراء لمشروع مدينة وجامعة زويل في آخر اجتماعاتها بعد أن رفضه النظام السابق مما اضطر الدكتور أحمد زويل إلى اللجوء للخارج لتنفيذه. كما تعمل الوزارة حالياً على تنظيم أنشطة نادي القضاة من أجل إعادته إلى سابق عهده ، كما ستعود المستشفيات التابعة له، بالإضافة إلى تدعيم الأندية.