«على نفسها جنت براقش» أو على نفسها جنت أمريكا بيد ترامب، فهل تكون الحرب التجارية التى ارتفع وطيسها بداية سقوط الدولة العظمى.. القرارات النارية التى أصدرها الرئيس الأمريكى بعد 100 يوم من دخوله البيت الأبيض، أهمها فرض الرسوم الجمركية على صادرات الدول إلى أمريكا، وصلت إلى 145 ٪ على المنتجات الصينية وتمثل أعلى نسبة بين الدول المتعاملة مع الولاياتالمتحدة.. فماذا فعلت الصين.. فتحت أبواب الجحيم وردت الصاع صاعين وثلاث وأربع لترامب وقراراته: أولا: منعت تصدير المعادن التى تمتلكها وتقوم بتصنيعها منها 17 معدنا نادرا يدخل فى الصناعات التكنولوجية وصناعة السلاح الأمريكية لدرجة هددت الشركات الكبرى بالركود وربما الانهيار.. وزيادة فى الحرب المعلنة بدأت الصين فى التعاقد مع دول أخرى لتصدير تلك المعادن. ثانيا: أبدلت نظام المبادلات العالمية «سويفت» بنظام «اليوان» الصينى ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزانة الدولارية لعدم الثقة فى الاقتصاد الأمريكى بدرجة أثرت فى قيمة الدولار الانخفاض ثم عاد للارتفاع قليلا بعد تراجع ترامب وطلبه التفاوض مع الصين التى لم ترد على ترامب وواصلت الحرب التجارية. ثالثًا: وهو ما يمثل كارثة على الماركات العالمية للمنتجات الأمريكية ويطلق عليها البرندات.. تلك المنتجات التى يتم إنتاجها بخامات محلية وتصنيعها بالكامل فى الصين لرخص العمالة هناك، ثم يتم إرسالها لأصحاب البرندات ليتم وضع الشعار أو اللوجو المشهور تحت مسمى صنع فى أمريكا أو إيطاليا أو فرنسا.. الفضيحة هنا قيام العمال الصينيين بنشر عشرات الفيديوهات من داخل المصانع عبر منصة التيك توك عن الفرق بين التكلفة الحقيقية للماركات العالمية وسعر شرائها فى أمريكا ومختلف الدول التى تباع بأضعاف مضاعفة عن قيمة إنتاجها، الحقيبة المنتجة ب100 دولار تعرض ب10 آلاف دولار وعشرات المنتجات تم فضح حقيقة سعرها بعد انتشار الفيديوهات التى حققت ملايين المشاهدات.. ليس هذا فقط بل دعا الصينيون إلى شراء المنتجات المصنعة بهامش ربح ضئيل بعد رفع العلامة التجارية.. الطريف هنا انتشار فيديوهات ساخرة من مختلف الدول تدعو لسرعة الذهاب للصين بتأشيرات مجانية لاغتنام الفرصة.. ما يهم أن ما فعلته العمالة الصينية كشف الوهم الكبير والرفاهية الزائفة التى تسعى لهما الطبقات المتطلعة وحتى الفئات الغنية فوجئت بحجم الخداع والاستغلال. بتلك الإجراءات حولت الصين الحرب التجارية إلى حرب مستعرة، كلما أصدر ترامب قرارًا ردت الصين بقرار أقوى وأشد، والنتيجة أن الاقتصاد العالمى أصبح فى حالة من التخبط. ما يهم انعكاس الصراع الاقتصادى بين أمريكاوالصين على مصر، التى من الضروى قيام حكومتها والقطاع الخاص باتخاذ إجراءات اقتصادية لتلافى أى خسائر أو تحقيق أى فوائد.. والتساؤل هنا، ألا يجب أن تنتبه الدول العربية لتحقيق التكامل الذى لم يتحقق حتى الآن باستغلال رؤوس الأموال العربية والكفاءات البشرية المصرية لعدم الاعتماد الكلى على الشرق أو الغرب؟ والآن بعد تكشف زيف الماركات العالمية التى يسعى الكثير من المصريين لاقتنائها خاصة الشباب، مثل شراء موبيل الآيفون وتغييره كلما ظهر موديل جديد، خلافه من الملابس والجلود، هل نستمر فى شراء الوهم ونحن نمر بأوضاع سياسية واقتصادية عصيبة تحتاج إلى الترشيد وخفض الاستهلاك خاصة بالنسبة للمنتجات المستوردة.. لعلنا نفيق.