بالأرقام والأسماء.. موردو سلاح جريمة الإبادة تجار الدم دول متورطة فى مجازر غزة.. فهل تحاسب؟

فى الوقت الذى أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارها بأنه يجب على إسرائيل الوقف الفورى لهجومها العسكرى على مدينة رفح فى قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وهو ما يعد إدانة لإسرائيل واضحة، وكذلك ضمان وصول أى لجنة تحقيق أو تقصى حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، نجد أن هناك دولا لاتزال تدعم إسرائيل سواء بالأسلحة أو بالدعم اللوجيستى أو حتى بالدعم المعنوى من خلال تصريحات تقوى من عزيمة إسرائيل فى جرائم الإبادة التى تقوم بها فى قطاع غزة وهو ما يعد بعد حكم محكمة العدل الدولية شراكة من قبل الدول الموردة للأسلحة لتل أبيب فى جرائمها.
هناك دول أخرى أوقفت صادراتها العسكرية لإسرائيل مع تصاعد الاحتجاجات والانتقادات لتلك الحرب إلى جانب قضايا ومرافعات قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وتعتبر إسرائيل مصدرا رئيسيا للأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا فى التاريخ الحديث.
الولايات المتحدة
تعتبر الولايات المتحدة من أولى الدول التى تدعم إسرائيل بالسلاح، والشحنة الوحيدة التى علقت إرسالها كانت مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفى رطل 907 كيلوجرامات و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل وهى أسلحة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. وأتخذت الولايات المتحدة هذا القرار بسبب مخاوف من استخدام القنابل التى تزن ألفى رطل ومن مدى التأثير الذى قد تحدثه فى المناطق الحضرية المزدحمة مثل رفح. لكن السيناتور جيم ريش أبرز عضو جمهورى فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال فى تعليقات إن هناك أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات ستكون فى طريقها لإسرائيل، منها قذائف للدبابات وذخائر تحول القنابل غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة، وذلك رغم بطء إجراءات الموافقة.
ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونجرس حول تصرفات إسرائيل فى قطاع غزة والذى لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية ومعنى ذلك هو أن حتى الشحنة الوحيدة التى لم ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل سوف يتم إرسالها فى حالة موافقة الكونجرس. ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل فى 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطى الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار فى صورة مساعدات عسكرية و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكرى و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخى. كما تلقت إسرائيل 69 % من المساعدات الأمريكية العسكرية لها فى الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام فى مارس الماضى. وتستمر إسرائيل فى شراء 75 طائرة من إف - 35، وتسلمت 36 منها حتى العام الماضى ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية.
إلى جانب أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل على تطوير وتسليح منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخى القصير المدى، الذى طور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى. وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة فى إعادة التزود بصواريخ الاعتراض الخاصة بنظام القبة الحديدية، إلى جانب مساعدتها أيضا فى تمويل تطوير نظام مقلاع داود الإسرائيلى المصمم لإسقاط الصواريخ التى تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر. ومنذ بداية الحرب فى غزة تم الإعلان عن عمليتى بيع عسكريتين أمريكيتين فقط لإسرائيل بعد الحصول على موافقة طارئة، وهما عملية توريد 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، وأخرى بقيمة 147 مليون دولار لتوريد مكونات ضرورية لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ميلليمترا. ويبدو أن إدارة الرئيس بايدن نفذت أيضا، فى هدوء وسرية تامة ما يزيد على 100 عملية بيع عسكرية لإسرائيل، معظمها أقل من القيمة التى تستلزم إحالتها رسميا إلى الكونجرس للموافقة عليها، وتشمل آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة.


ألمانيا
زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بحوالى 10 أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) فى 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد طوفان الأقصى الذى نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة ضد إسرائيل فى السابع من أكتوبر الماضى. لكن منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل فى غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت وزارة الاقتصاد فى العاشر من أبريل ردا على إستفسار فى البرلمان من مشرع يسارى إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32 ألفا و449 يورو فقط. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، التى كانت أول من ينشر هذه البيانات فى 2023، أن ألمانيا تزود إسرائيل أساسا بمكونات لأنظمة الدفاع الجوى ومعدات للاتصالات، وشملت الأسلحة المصدرة 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة لأسلحة نارية آلية أو نصف آلية. وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 % من المساعدات العسكرية لإسرائيل فى الفترة من عامى 2019 إلى 2023. وكانت ألمانيا قد وافقت فى سبتمبر الماضى قبل بدء الحرب مباشرة، على إبرام صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار مع إسرائيل لشراء نظام الدفاع الصاروخى المتطور آرو 3 الذى يعترض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وكان لا بد من موافقة الولايات المتحدة على هذه الصفقة، وهى الأكبر على الإطلاق فى إسرائيل، لأنها شاركت فى تطوير النظام. ويقول معهد سيبرى (SIPRI) السويدى إن ألمانيا أرسلت أكثر من ألف محرك دبابة إلى إسرائيل، حيث أستعملت لتجهيز دبابات ميركاڤا - 4 وناقلات الجنود نمر المدرعة وعربات القتال إيتيان.




إيطاليا
أوقفت إيطاليا منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة، وتم تسليم آخر الطلبيات فى نوفمبر الماضى. وفى حين يحظر القانون الإيطالى تصدير الأسلحة إلى الدول التى تخوض حروبا وإلى تلك التى تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية، قال وزير الدفاع جويدوكروزيتو فى مارس الماضى إن إيطاليا مستمرة فى تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لكن بموجب الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين فى قطاع غزة. وأرسلت إيطاليا فى ديسمبر الماضى وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل بما يزيد ب3 أمثال عن الكمية التى أرسلتها فى الشهر نفسه من 2022. كما قدمت إيطاليا 0.9 % من الأسلحة التى أستوردتها إسرائيل فى الفترة بين عامى 2019 و2023 بما شمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام.
بريطانيا
على خلاف الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات تدخل ضمن سلاسل التوريد الأمريكية لقطع مثل طائرات إف - 35. فقد منحت بريطانيا العام الماضى تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترلينى (52.5 مليون دولار) مخصصة بالأساس لبنود تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية. وقال رئيس الوزراء ريشى سوناك للبرلمان إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة فى العالم وتراجع بشكل دورى التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنسانى، مضيفا فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير. أما وزير الخارجية البريطانى ديڤيد كامرون فقال إن الولايات المتحدة هى كدولة مزود كبير لإسرائيل بالأسلحة. أما فى المملكة المتحدة فالحكومة ليست مزود إسرائيل بالأسلحة، لدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل تشكل أقل من 1 % من مجموع ما تستورده. وهذا فرق كبير. وأضاف: إن مبيعات الأسلحة ستبقى خاضعة لآلية صارمة لتجنب أى مساهمة فى انتهاك القانون الدولى. ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير فى ظل الارتفاع الحاد فى عدد القتلى فى قطاع غزة وإلى نشر المشورة القانونية التى استند إليها تقييم استمرار صادرات الأسلحة.
كندا
وأوقفت كندا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولى الإنسانى، كقتل المدنيين وتدمير المناطق السكنية فى قطاع غزة الذى تواصل إسرائيل حربها عليه منذ السابع من أكتوبر الماضى، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنسانى يوصف بالكارثى ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر. وقالت الحكومة الكندية فى 20 مارس إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير 2024، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني. وسمحت كندا منذ هجوم السابع من أكتوبر، بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندى (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التى سمحت بها فى العام السابق.
هولندا
وأوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف - 35 إلى إسرائيل من المستودعات فى هولندا فى فبراير بعد أن خلصت محكمة استئناف فى حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار فى إنتهاك القانون الإنسانى وتطعن الحكومة على الحكم.
واستطاعت إسرائيل بناء صناعتها الدفاعية الخاصة بمساعدة من الولايات المتحدة، وهى تحتل الآن المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للأسلحة فى العالم، مع التركيز على المنتجات التكنولوجية المتقدمة بدلا من المعدات واسعة النطاق. ويقول تقرير معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام إن نصيب إسرائيل من المبيعات العالمية بلغ 2.3 % خلال الفترة بين عامى 2019 و2023، وكانت أبرز ثلاث دول مستوردة هى الهند بنسبة 37 % والفلبين 12 % والولايات المتحدة 8.7 %، وبلغت قيمة المبيعات 12.5 مليار دولار فى عام 2022، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية. وقالت الوزارة إن الطائرات المسيرة شكلت 25 % من تلك الصادرات، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوى 19 % وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13 %. كما تضم إسرائيل أيضا على أراضيها مستودعا ضخما يحتوى على أسلحة أمريكية أنشئ عام 1984 بهدف التخزين المسبق للإمدادات لخدمة القوات الأمريكية فى حالة نشوب صراع إقليمى، وكذلك سمحت لإسرائيل بإمكانية الاستفادة السريعة من الأسلحة فى حالات الطوارئ. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد استطاعت شحن نحو 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ميلليمترا من مخزون ذخيرة الحرب الاحتياطى فى إسرائيل إلى أوكرانيا فى أعقاب الغزو الروسى. كما تم إمداد إسرائيل بذخائر من مخزون المستودع الأمريكى منذ بداية الحرب فى غزة.
فرنسا
تربط إسرائيل وفرنسا علاقات تعاون عسكرى تاريخية، من خلالها تسلح باريس جيش الاحتلال الإسرائيلى، وتعمل شركات البلدين على برامج مشتركة لتطوير السلاح، ما يجعل فرنسا متورطة فى إبادة غزة، ويدفع عددا من النشطاء إلى مطالبة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف تسليح إسرائيل. وفى 16 أكتوبر 2023، أطلق تكتل من النقابات الفلسطينية نداء دوليا للتضامن والمطالبة بالتحرك من أجل الضغط على الدول الغربية لوقف إمداداتها العسكرية لإسرائيل. وقال نص النداء إنه مع تصعيد إسرائيل لوتيرة عدوانها العسكرى الغاشم، تدعو النقابات العمالية الفلسطينية نظرائها من النقابات العمالية، وجميع أصحاب الضمائر الحية، إلى وضع حد لأشكال التواطؤ كافة فى جرائم إسرائيل، وبشكل عاجل وقف تجارة الأسلحة معها وجميع أشكال التمويل ولأبحاثها العسكرية.
ولكن خشية من المحاكمة الدولية، تراجعت علاقة فرنسا وإسرائيل العسكرية وخفضت وزارة الدفاع الفرنسية صادراتها لإسرائيل إلى أدنى مستوى لها.