روشتة اقتصادية تتضمن 40 توصية للحوار الوطنى «روزاليوسف» ترصد.. قضايا ومقترحات المحور الاقتصادى

حزمة من التوصيات أعدها الخبراء والمتخصصون بجلسات الحوار الوطنى تعد بمثابة روشتة اقتصادية لمواجهة الظروف والتحديات الراهنة حيث تتضمن 40 توصية لأربع لجان فرعية حول المحور الاقتصادى ليتم رفعها لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وهى لجان الموازنة العامة، وأولويات الاستثمار العام، والتضخم، والعدالة الاجتماعية.
الجلسة التى عقدت مؤخرًا للحوار الوطنى استغرقت مناقشات ساخنة للاتفاق مع صياغة التوصيات والمخرجات فى شكلها النهائى بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى والمستشار محمد فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى والدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمناء.
ونستعرض فى السطور التالية أهم المقترحات والتوصيات التى شملت اللجان الأربعة المختلفة.. الموازنة العامة والدين العام
أوصى الأعضاء بضرورة العمل على تفعيل مبدأ شمولية أو وحدة الموازنة وذلك من خلال إلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتحويل فوائضها المالية للموازنة العامة، أو وضع حد أدنى من هذه الفوائض وليكن 75 %، وهذا يتطلب تشريعًا موحدًا، على أن يتم تحديد الإنفاق الاستثمارى لهذه الوحدات وغيرها فى مرحلة تالية بحسب أولويات الدولة.
كما اتفق الخبراء على أهمية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، باعتبارها المالك للأصول العامة نيابة عن الشعب، أو على الأقل إلزامها بتحويل الفوائض الناتجة عن أنشطتها للموازنة، وهذا أيضًا يتطلب تعديلا تشريعيًا، ويستثنى من ذلك حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقات الدولية أو التبرعات، وكذلك حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وكان من بين المقترحات تحويل وزارة التخطيط إلى وزارة للاقتصاد، ومنحها مهام جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، والإشراف على القطاع المالى، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية بشكل عام مع زيادة الإيرادات العامة عن طريق بيع الأصول العامة غير المبرر حيازتها من قبل الدولة فى إطار التوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دور الريادة فى النشاط الاقتصادى، على أن يتم ذلك بشفافية وبشروط تحقق الصالح العام لكل المواطنين.
كما أوصى الأعضاء بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى (خاصة المهن الحرة)، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية نفسها (ميكنتها ومعاقبة التقرير الجزافى الخاطئ)، وإعادة النظر فى المنظومة بمكوناتها المختلفة.
كما دعت التوصيات إلى ترشيد الإنفاق العام مع التركيز على الانتهاء من المشاريع التى أوشكت على الاكتمال وحوكمة الإنفاق العام الجارى والاستثمارى بتبنى موازنات البرامج والأداء، ومراجعة توجهات السياسات المالية بحيث لا يكون الغرض منها فقط تقليل العجز، بل الدفع بالنشاط الاقتصادى إلى مستوى تشغيل أعلى.
ثانيًا: أولويات الاستثمار العام ودور الدولة فى الاقتصاد
دعا الأعضاء إلى ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام عن طريق:
تركيز الاستثمار العام فى مجالات البنية الأساسية مع رفع كفاءة الاستثمارات العامة عن طريق اختيارها بناء على تقييمات موضوعية تراعى ملاءتها الاقتصادية، والطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
وأوصى الأعضاء بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان كفاءة وشفافية إدارة الصندوق السيادى، وهذا قد يتطلب تغييرًا فى القانون لتحقيق تمثيل أفضل فى الجمعية العمومية مع ضمان قيام الجمعية العامة بالمهام الموكلة للجمعيات بشكل عام وإعلان نتائج عمل الصندوق على نطاق واسع.
وأقرت التوصيات إعادة صياغة وثيقة ملكية الدولة، لتكون أكثر شمولًا بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك، وكمنظم، وكصانع للسياسات وقواعد العمل فى إطار ما هو معمول به فى الدول التى حققت نجاحًا تنمويًا.. مع تفعيل الاستراتيجية السابقة عن طريق برنامج خصخصة يحقق الصالح العام، ووضع قواعد عادلة للعمل فى الأسواق الاحتكارية...مع الاستمرار فى تخفيض عجز الموازنة والدين العام.
تم اقتراح تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، وكذلك قطاع البنوك، خاصة أن الأخير يستفيد بشكل مبالغ فيه من فوارق كبيرة بين سعرى الفائدة على الودائع والإقراض.. مع كذلك إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وتحويله إلى بنك استثمارى يعمل تحت إشراف البنك المركزى فى مجال التمويل طويل الأجل.

ثالثًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار
شددت التوصيات على وضع إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصرى مع تثبيت الرسوم الإدارية والخدمات الحكومية (مثل المياه والكهرباء والغاز) لمدة سنة، وإعادة النظر فى منهجية احتسابها لتجنب المغالاة فيها.
تم اقتراح طرح مبادرة حكومية لإتاحة وضبط أسعار مجموعة من السلع التى تغطى نسبة كبيرة من احتياجات المواطن اليومية.. وكذلك
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وربطها بالتغير فى معدل التضخم ونسبة الفقر.. مع رفع حد الإعفاء الضريبى للأشخاص الطبيعيين من 36.000 جنيه الى 48.000 جنيه فى السنة وضرورة تفعيل قرار تدوين الأسعار على السلع، التزامًا بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن.
كما دعت التوصيات إلى تطوير وتفعيل آلية تتبع السلع من المنتج إلى المستهلك حتى يتم القضاء على الاختناقات فى سلاسل الإمداد، وكذلك أداء البورصة السلعية للمساهمة فى عمليتى الإتاحة وتوافر المعلومات، وخاصة مستويات الأسعار.
شددت التوصيات إلى ضرورة الإقلاع عن سياسة استهداف أو تثبيت سعر الصرف وتبنى نظاما أكثر مرونة بربط الجنية بسلة متوازنة من عملات أهم شركاء مصر التجاريين، والإعلان المسبق عن مساحة حركة الجنية وتجنب الارتفاعات الضخمة فى الأسعار فى المستقبل.
واقترحت التوصيات تبنى المبادرات التى لها تأثير كبير على زيادة تدفقات النقد الأجنبى من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر، مع إعادة النظر فى برنامج دعم الصادرات مع الاعتماد على تنافسية سعر الصرف وتبنى سياسات تشجع على التصدير.
وتم اقتراح سياسة رفع سعر الفائدة التى قد يكون لها مبرراتها فى الأجل القصير مع عدم تبنى سياسات التقييد الإدارى بالنسبة لاستخدامات النقد الأجنبى أو تداول العملة، لما لها من آثار سلبية على الإنتاج مع إزالة المعوقات التى تواجه الإنتاج والإنتاجية لزيادة المعروض من السلع والخدمات، وإعادة النظر فى السياسات الانتقائية وكذلك تشغيل أفضل للطاقات العاطلة لأصول الدولة، ومساندة المصانع المتعثرة ذات القدرة على الاستمرار.
واقترحت التوصيات إعادة النظر فى منظومة الحماية الجمركية مع إلغاء أى سياسات أو قرارات تعوق دخول منتجين جدد فى الأسواق، وإلغاء التمييز بين المشاركين فى إنتاج وبيع السلع المختلفة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية وذلك لحماية المنافسة، وهذا قد يتطلب تعديلات تشريعية.
رابعا: العدالة الاجتماعية
ودعا الأعضاء إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى بشكل يتناسب مع زيادة أو انخفاض نسبة الفقر، والعمل على التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى مع حماية الأجور والمعاشات من التضخم وذلك بربط الاثنين تفاوضيًا فى إطار المجلس القومى للأجور، أو فى إطار منظومة جديدة لتنظيم العمل النقابى وعلاقته بأصحاب الاعمال.
أما بالنسبة لتكافؤ الفرص بين كل طبقات المجتمع، فيجب العمل على أن يكون التعليم الجيد بمراحله المختلفة مجانيًا، كما جاء فى دستور 2014.. وكذلك إشراك المجتمع فى مناقشة خطة وبرنامج عمل منظومة التأمين الصحى الشامل مع الالتزام بتطبيق مبادرة حياة كريمة والتوسع فيها لأنها تعطى فرصة لتمكين أعداد كبيرة من الفقراء فى كل ربوع مصر.
وفيما يتعلق بالسياسات التوزيعية أقرت التوصيات بالالتزام بنسب الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى التى جاءت فى دستور 2014، على أن يصاحب الزيادة فى الإنفاق خططًا لتحسين هذه الخدمات للمواطنين مع إعادة النظر فى منظومة الضرائب للتأكد من عدالتها، وربما استحداث ضرائب جديدة، مثل الضريبة على الثروة، مع تفعيل دور المجتمع الأهلى فى تقديم الخدمات للمواطنين.
1
3