مناقشات ساخنة حول الأسعار والحماية الاجتماعية استمرت أربعة أيام طلعت عبدالقوى ل«روزاليوسف»: التمويل الأجنبى أبرز محاور جلسة الحوار الاقتصادى

بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت شعار «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن المصرى، انطلقت مرحلة جديدة من الحوار الوطنى فى اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبمشاركة ممثلى الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة مع إيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
تناولت جلسات الحوار الاقتصادى كيفية السيطرة على غلاء الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم وسبل الرقابة على الأسواق، مع حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستعرضة عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى، للخروج بتوصيات شاملة للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة.
كما ناقش الحوار الاقتصادى قضايا الدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة وخصص جلسة أخرى مهمة عن العدالة الاجتماعية.
الجمعيات الأهلية والتمويل الأجنبي
وفى هذا السياق، كشف النائب طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الجلسة تناولت قانون الجمعيات الأهلية قائلا يجب العمل على إجراء تعديلات تشريعية خاصة بالإعفاءات الضريبية للجمعيات الأهلية لافتا إلى بند التمويل الأجنبى حيث يجب الالتزام بمرور ال60 يوم عمل أى ثلاثة شهور كحد أقصى على قبول تلقى التمويل طالما من مصدر معلوم وموثوق فيه خاصة أن هذا يعد استثمارا مهما وتوفير عملة صعبة للبلد على حد تعبيره.
كما أشار عبدالقوى إلى ضرورة إتاحة فتح حسابات للجمعيات فى مكاتب البريد بدلا من البنوك مع تفعيل دور صندوق الجمعيات الأهلية فى دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى مؤكدا على استقلالية هذا الصندوق عن وزارة المالية.
كما أوضح عبدالقوى أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور مهم فى المجتمع من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطن المصرى ولذلك يجب العمل على إعطائها الفرص لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتنامية الصغر دون وضع شروط صعبة لتسهيل العمل عليها قائلا: المجتمع الأهلى ليس قطاعا خاصا أو عاما وإنما يقوم بدور مكمل للحكومة وللقطاع الخاص مؤكدا على ضرورة التنسيق بين القطاعات الثلاثة.
وأضاف عبدالقوى: عندما تشترط الحكومة أن يكون الحد الأدنى للأجور 2000 أو 2500 على سبيل المثال فهذا لا يتماشى مع طبيعة ظروف العاملين فى الجمعيات الأهلية والتى تضع ميزانية خاصة بها موضحا أن العلاقة طرفية بين العاملين والجمعيات الأهلية فيجب ألا تتدخل فيها الدولة والقطاع الخاص خاصة أن الجمعيات كيانات غير هادفة للربح على حد قوله.
وفى هذا الإطار، كشف عبدالقوى أنه طالب خلال الجلسة الرابعة للحوار الاقتصادى حول الفرص والتحديات التى تواجه العمل الأهلى بمناقشات الحوار الوطنى ضرورة وضع صيغة محددة للوائح التى تحكم العمل الأهلى والتى لا ينظمها قانون العمل الأهلى.
كما شدد عبدالقوى على أهمية زيادة عدد المشروعات الصغيرة التابعة لبرنامجى تكافل وكرامة وحياة كريمة خاصة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، أما بالنسبة لكبار السن فيتم زيادة الدعم المالى المناسب لهم.
ومن المقرر، أن تتم صياغة ورفع كافة التوصيات المتعلقة بالحوار الاقتصادى التى تم الاتفاق عليها إلى مجلس الأمناء للمراجعة النهائية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للحوار الوطنى استعدادا لرفعها لرئيس الجمهورية واتخاذ اللازم بشأنها.
الفرص وتحديات العمل الأهلى
من جانبها، كشفت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن الاجتماعى أن جلسة السياسات التوزيعية كانت نافذة مهمة من جلسات الحوار الوطنى بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من المتخصصين قائلة إن المناقشات دارت حول ضرورة دعم المنظمات والجمعيات الأهلية من خلال تفعيل دور صندوق الجمعيات والخاص بالمادة 82 من قانون الجمعيات رقم 149 مع تخفيف الضرائب المشروطة على الجمعيات وكذلك إيصالات الكهرباء والمياه، خاصة أنها لا يجب أن تعامل مثل معاملة المنازل.
وأضافت نجلاء: إن المتطوعين بالجميعات الأهلية لا يجب أن يخضعوا لبنود قانون الضرائب مثمنة على حديث النائب طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية فيما يتعلق بأن الجمعيات تقوم بخدمات كثيرة نيابة عن الحكومة فيجب العمل على تخفيف الأعباء الملقاة عليها.
بدائل تمويل التنمية
وتحت عنوان: «بدائل تمويل التنمية» ناقشت جلسات الحوار الاقتصادى كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومى، وإشراك القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية بمشاركة الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارتى التعاون الدولى والمالية، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
توطين الصناعة
كما عقد الحوار الاقتصادى جلسته المتخصصة تحت عنوان «دور الدولة فى الاقتصاد» لمناقشة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
كما تناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعا من الاستقرار، وفى ذات الوقت يسمح لها بتبنى التغيرات والتطور الحادث فى المجتمع فى إطار ما هو معمول به فى الدول الأخرى.
ترشيد الإنفاق
أما جلسة «ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام» فناقشت كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
المشاركون فى جلسات الحوار الاقتصادى قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم على طاولة واحدة مستعرضين المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير فى مجالات «الصناعة والزراعة والسياحة»، وقضايا السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى فى بيان سابق أن ذلك يأتى انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصًا الاقتصادية.
تشكيل مجموعات عمل
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وأعضاء المجلس انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطنى إلى خطط تنفيذية.
فيما توجه مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، على حفاوة الاستقبال، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا فى جلسات الحوار الاقتصادى المعمق والشامل مشيدا بقرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيبًا كاملًا يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بخلاف التوصيات التى تم إعدادها أيضًا فى كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
كما أبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التى تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على ضرورة أن يرى المواطن عائدًا إيجابيًا منها لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطنى عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون فى أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذى سيكون الهدف الرئيسى لتعاون الحوار، والذى يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصرى، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
2
3
4
5