استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. انطلاق الحوار الوطنى الاقتصادى خطى ثابتة نحو «الجمهورية الجديدة»

استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق الحوار الوطنى المصرى الأسبوع الماضى، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادى، بحضور ممثلى الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، فى المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.

أكبر صفقة استثمار مباشر
وفى ضوء متابعاته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطنى جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، مشيدين بقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بشأن بدء الحكومة فى تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى، وذلك فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال فى معالجة الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبى يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصرى بشكل مباشر، والتى تؤكد قدرة اقتصادنا على تخطى التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وفى هذا السياق يدعم الحوار الوطنى جميع القرارات التى من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأى قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصرى ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء فى الوقت الحالى.
مشاركة فاعلة لمجلس الوزراء
كما أثنى مجلس أمناء الحوار الوطنى على قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيًا، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.
وفى هذا السياق، توجه مجلس الأمناء بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطنى ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابى من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس آثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.
كما أشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيبًا كاملًا يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بخلاف التوصيات التى تم إعدادها أيضًا فى كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التى تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا ضرورة أن يرى المواطن عائدًا إيجابيًا منها، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطنى عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون فى أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذى سيكون الهدف الرئيسى لتعاون الحوار، والذى يمثل مختلف الأطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصرى، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
حلول سريعة وقابلة للتنفيذ
على طاولة واحدة وفى اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، عُقدت الاثنين الماضى أولى جلسات الحوار الاقتصادى فى صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.. ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن.
غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم
كما انطلقت فى الإطار نفسه الاثنين الماضى، أولى جلسات الحوار الاقتصادى المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق»، وذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية.
وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادى.
واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة فى مسار الحوار الوطنى.
المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير
كما عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة تحت عنوان «المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير» ضمن لجان «الصناعة - الزراعة - السياحة»، وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى، المعوقات والتحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه التصدير، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعى الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وأهمية التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير.
جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ فى ظل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة المصرية.
السياسة النقدية ونقص الدولار
وتحت عنوان «السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى» عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة، ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وجاء ذلك بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء، وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
هيكل وعجز الموازنة
كما عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة، تحت عنوان «هيكل وعجز الموازنة»، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادى.
التعامل مع الدين الخارجى
كما عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة ثانية تحت عنوان «التعامل مع الدين الخارجى»، وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجى، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصرى.
زيادة الإيرادات العامة
وتحت عنوان «كيفية زيادة الإيرادات العامة: السياسة الضريبية»، عقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة، وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق دعم الاقتصاد المصرى.
ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام
كما عقد الحوار الاقتصادى الأربعاء الماضى جلسة متخصصة تحت عنوان «ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام»، وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بجميع أنواعها.
جاء ذلك بحضور أحمد جاد كمالى، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، وعبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومنى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
دور الدولة فى الاقتصاد
وعقد الحوار الاقتصادى جلسة متخصصة، تحت عنوان «دور الدولة فى الاقتصاد»، وناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة، بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجية العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعًا من الاستقرار، وفى الوقت ذاته يسمح لها بتبنى التغيرات والتطور الحادث فى المجتمع مع تحديد جدول زمنى لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل فى إطار ما هو معمول به فى الدول، التى حققت نجاحًا تنمويًا.
جاء ذلك بحضور أحمد جاد كمالى، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، وأسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
2
3