عقدت لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة والتى تم تشكيلها من بعض أعضاء مجلس أمناء الحوار أمس، أول اجتماعاتها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تنفيذ توصيات المحاور الثلاثة بالمرحلة الأولى. أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اليوم تبدأ اجتماعات اللجنة المشكلة من بعض أعضاء مجلس الأمناء الحوار الوطنى مع الحكومة لمتابعة تنفيذ التوصيات بمثابة بداية حقيقية، لتنفيذ المخرجات على الأرض، مشيرا إلى أن ذلك إكمالًا للمهمة المعهودة إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عنه. وأضاف النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الجلسات الاقتصادية المتخصصة تنعقد بشكل مغلق خلال الأسبوع الجارى على مدار 4 أيام، بدءا من اليوم الاثنين، وتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التى تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة، موضحًا أن الجلسات ستتمثل فى 3 جلسات ب 3 قضايا يوميا، مشيرا إلى أن هناك حرصا لدى إدارة الحوار على إنهاء القضايا والتوصيات التى لم تنفذ بعد، للتوصل لخارطة حلول عاجلة يتم تفعيلها فى أقرب وقت، مشددا على أن الجلسات ستضم خبراء ومتخصصين وأعضاء مجلس الأمناء والحكومة، مواصلا أن الجلسات ستكون بحضور 30 مشاركا، ومشاركة كل لجان المحور الاقتصادى، وتستهدف بحث سبل تفعيل توصيات المرحلة الأولى والتوصل لآليات تنفيذ للحلول الموضوعة حتى يكون متفقا عليها بين أطراف الحوار الوطنى. رحب الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الوطنى الاقتصادى بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، وذلك من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلى والإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل سنوات. وأوضح أن مناقشات المحور الاقتصادى من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحوار يأتى بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة فى عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو ما يضمن تدفق 35 مليار دولار فى هذا التوقيت المهم، الأمر الذى يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخرى من شأنها تحسين وضع الاقتصادى المصرى خلال فترة قصيرة. أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى اليوم الإثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وصياغة رؤى واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك فى أزمات اقتصادية للدولة. وقال إن الانفراجة التى شهدها الاقتصاد المصرى بمجرد الإعلان عن صفقة للشراكة بين مصر ودولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة والتى تضمن تدفق 35 مليار دولار فى البنوك المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار خلال فترة العمل بالمشروع، تؤكد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحوار.
