مصر أولاً.. مصر دولة ذات سيادة وطنية.. فى غزة.. العالم يفقد إنسانيته.. والإنسانية تفقد شرفها!

ما الذى يحدث فى غزة؟ ومن المسئول عن تلك المهزلة الإنسانية؟
كيف وصلت القضية الفلسطينية لهذا النفق المظلم؟
لماذا تركت الفصائل الفلسطينية الحال للرجوع إلى المربع صفر فى ضياع قضيتهم الوطنية؟
لماذا يحاول البعض تحميل مصر وحدها تبعيات القضية الفلسطينية؟
لماذا يروج البعض الآن لنغمة توطين الفلسطينيين على الأراضى المصرية؟
لماذا يصر البعض على تجاوز السيادة الوطنية المصرية؟
لصالح من ضياع القضية الفلسطينية؟
من الممثل الحقيقى للشعب الفلسطينى؟
لماذا تصر حماس على ضياع القضية الفلسطينية؟
هل تحتاج القضية الفلسطينية لحركات جهادية أم لسلطة وطنية؟
ما الذى تفعله إسرائيل من تحدٍّ لجميع المواثيق والمعاهدات والقانون الدولى؟
أين الإنسانية مما يحدث على مرأى ومسمع من الجميع؟
أين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن من قتل المدنيين؟
متى نتوقف عن إصدار البيانات واتخاذ موقف إنسانى حقيقى؟
أسئلة عديدة.. يطرحها المشهد السياسى الحالى.. هذا المشهد الذى يغلب عليه الدماء ودفع المنطقة لحرب شاملة لم تشهدها المنطقة من قبل.

مصرية، وليست فلسطينية..
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضوح أثناء المؤتمر الصحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس يوم الأربعاء الماضى إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعنى: جر مصر إلى حرب مع إسرائيل، واستمرار للعملية العسكرية الفضفاضة للقضاء على الإرهاب، وما يترتب على ذلك من أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق حملات إرهابية ضد إسرائيل.
جاءت كلمات الرئيس السيسى بمثابة رسالة واضحة للتعبير عن الموقف المصرى بدلالاته الوطنية للحفاظ على السيادة الوطنية من جانب، وحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية فى أرضه من جانب آخر.
موقف مصر معلن وواضح.. ضد مخططات التهجير القسرى وضد توطين الفلسطينيين فى أرض سيناء لما تمثله هذه الفكرة من تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها ومحتواها فى سبيل القضاء عليها تمامًا. والمؤكد أن خروجهم من أرضهم سيكون دون رجعة.
لن توافق الإرادة الشعبية الوطنية المصرية أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب سيادة مصر أرضًا وشعبًا. ومع ملاحظة مهمة، وهى أن الموافقة بأى شكل من الأشكال على فكرة توطين الفلسطينيين فى سيناء هى بمثابة إعلان إنهاء اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، وكأنه نوع من دق طبول الحرب والخراب.. وهو ما يؤججه العديد من المناضلين الافتراضيين على الفيسبوك سواء بحسن نية دفاعًا على الدين والدنيا، أو بسوء نية تحقيقًا لأهداف تيارات الإسلام السياسى والجهادى من جانب، والناصريين والعروبيين من جانب آخر.
سيادة فلسطينية وليست مصرية..
أتابع ما يتم الترويج له بسذاجة سياسية شديدة عن تحميل مصر مسئولية القضية الفلسطينية وحدها بدرجة تفوق مسئولية شعبها عنها. قطعًا مصر طرف رئيسى شريك تاريخيًا وجغرافيًا. ولكن تظل الكلمة النهائية فى أى مفاوضات أو قرارات هى شأن فلسطينى خاص.
تحملت مصر على مدار تاريخها منذ 75 عامًا مسئوليتها الوطنية، واضطرت فى سبيل ذلك أن تدخل حروبًا دفاعًا عن الفكرة العربية، وانتهى الأمر بأنها تحملت خسائر لا يمكن لدولة أن تتحملها سواء من دماء أبنائها أو من اقتصادها ورفاهية شعبها أو من تعطل جميع خطط التنمية لتلبية التزامات الحرب.
وعندما بدأت مصر بمبادرة السلام، تم مقاطعتها وتخوينها حتى ثبت صدق رؤيتها وحكمة الرئيس السادات فى قراءة واقع العلاقات الدولية. ورغم ذلك لم تتخل مصر عن دورها فى مساندة مفاوضات السلام، ولم تترك مساندة أى شعب عربى فى استعادة حقه فى الأمن والاستقرار.
رغم كل ما سبق، يظل هناك توجه منظم لتشويه مصر، وتقزيم دورها رغم أن تاريخها مع القضية الفلسطينية.. كان دائمًا فى الصدارة. ولم يقتصر دور مصر على الشجب والإدانة والإعراب والإشادة مثلما تقعل جامعة الدول العربية وبعض المنظمات العربية الافتراضية التى لم يتجاوز دورها حبر الورق الذى تم طباعة البيانات الوهمية عليه.
مقاومة أم ميليشيات..
لا يزال أكبر تحدٍّ يواجه القضية الفلسطينية هو حالة التشرذم والانقسام. لدينا سلطة وطنية شرعية معترف بها عالميًا تحت رئاسة الرئيس محمود عباس «أبو مازن»، وفصائل وميليشيات إسلامية «حماس وغيرها» تستخدم العنف المسلح بعيدًا عن مسارات التفاوض والحوار بين السلطة الشرعية وإسرائيل.
قطعًا، المقاومة الوطنية هى السبيل لمواجهة كل أنواع الظلم والقهر والإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى. وهى السبيل للحفاظ على الحق الفلسطينى. ولكن يظل السؤال: هل حسبت «حماس» تداعيات ما فعلته؟ وهل وضعت حساب نتائج رد الفعل أم المسألة مجرد فعل لإثبات وجود لحظى دون أن حساب لحياة المدنيين؟
ما تقوم به حماس وغيرها من فصائل الجهاد الإسلامى يصب فى مربع إضعاف السلطة الوطنية المدنية الفلسطينية. وهو ما تستفاد منه إسرائيل فى تعميق الانقسام وتجاهل المفاوضات، وما ينتج عن ذلك من تصفية القضية الفلسطينية بأيدٍ فلسطينية.. فعندما يزيد أطراف النزاع والصراع تزيد الانقسامات وتتراجع مساحات الاتفاق، وتتعمق الاختلافات.
هناك فرق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس. ولا يجب أن يتحمل الشعب الفلسطينى تصرفات عشوائية لا سيبل منها سوى إهدار حياة مواطنين لا ذنب لهم. كما أن قرار الحفاظ على القضية الفلسطينية والدفاع عنها هو قرار الفلسطينيين واختيارهم، ولا دخل لمصر فى هذا الشأن الداخلى من قريب أو بعيد.
ما تقوم به إسرائيل هو عقاب جماعى للشعب الفلسطيني، وهو عقاب تحول إلى إبادة جماعية شبه منظمة إلى حد التطهير العرقى والإبادة. وهو ما يصادر حق الفلسطينيين فى الدفاع الشرعى عن أرضهم ووطنهم.
لذا من المهم أن يصطف الشعب الفلسطينى حول قيادته الشرعية لكى تكون الممثل الرسمى للشعب الفلسطينى أمام العالم بعيدًا عن الانقسامات التى أدت الآن ليس فقط إلى ضياع غزة وخرابها، ولكن أيضًا ضياع ميراث طويل مما حققته القضية الفلسطينية دوليًا. جهاد السوشيال ميديا..
مع كل أزمة تحدث، تخرج علينا دعوات المقاطعة الوهمية. ويتم تصدير تلك الدعوات بمرجعية دينية بهدف إلحاق الضرر بالدول التى تساند إسرائيل. ولكن حقيقة الأمر، أننا لا نستطيع أن نقاطع حرفيًا لأن المقاطعة سيترتب عليها عدم توافر ربما مستلزمات طبية أو عذائية ضمن متطلبات الحياة اليومية.
المقاطعة الجهادية الافتراضية على السوشيال ميديا هى مقاطعة غير حقيقية، ولا تأثير فعليًا لها. المقاطعة الحقيقية فى العلاقات الدولية لا تخضع لمعايير الخطط العسكرية والاستراتيچية والحربية على السوشيال ميديا.
المقاطعة الحقيقية هى التى تترجم فى المفاوضات وفى التأثير الدولى لصالح الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل يؤثر فى مساراتها حتى لا تتحول دعواتنا إلى مجرد ظواهر صوتية تنتهى بمجرد اطلاقها.
نقطة ومن أول السطر..
ما يحدث الآن على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية المعنية وفى مقدمتها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها. هو تعبير ليس فقط عن المعايير المزدوجة وسقوط الأقنعة شبه الإنسانية، ولكن تعبير مباشر عن سقوط أسطورة حقوق الإنسان فى مواجهة العنصرية الإسرائيلية.
دعوات السلام لا تعنى بأى شكل من الأشكال التفريط فى الفرص المتاحة.
ضرورات الوطنية الفلسطينية ضد محذورات أى فصيل جهادى له أجندة خاصة.
سيناء مصرية، ولن تكون غير ذلك.
1