منذ انطلاق جلساته.. قضايا الشباب الأبرز على طاولته الحوار الوطنى وريادة الأعمال.. رؤية جديدة لإنعاش الاقتصاد المصرى

احتفلنا مؤخرًا باليوم العالمى لمهارات الشباب كمناسبة رسمية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إيمانًا منها بأهمية الدور الذى يقوم به الشباب فى النهوض بالأمم على جميع المستويات وفى جميع المجالات.. يأتى هذا بالتزامن مع شواهد عدة تؤكد حرص الدولة المصرية على دعم ورعاية الشباب المصرى فى المجالات المختلفة.

فمنذ انطلاق جلسات الحوار الوطنى تعد قضايا الشباب من أبرز القضايا المثارة على طاولة المناقشات بهدف تمكينهم مع العمل على التوسع فى برامج تزيد من إمكانياتهم فى التأهيل والتدريب.. وفى هذا الإطار خصص الحوار الوطنى من خلال المحور المجتمعى مساحة كبيرة لمناقشة قضية الشباب وريادة الأعمال التى جاءت لتواكب انعقاد مؤتمر الشباب الأخير فى برج العرب بالإسكندرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
فى هذا الإطار أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على صفحته الرئيسية على موقع فيسبوك.. فى اليوم العالمى لمهارات الشباب قائلًا: «إننا مستمرون فى دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقى والصادق فى بناء أى وطن والنهوض به».
سمات الجمهورية الجديدة
منذ توليه الحكم 2014، أدرك الرئيس السيسى أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم ، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد ظهر ذلك من خلال شواهد عدة نستعرض أهم نقاطها خلال السطور التالية…
حيث أطلق السيد الرئيس حوارًا موسعًا مع الشباب المصرى عام 2016 (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، وما زال الحوار مستمرًا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة «فكرتك شركتك»، ومبادرة «اسأل الرئيس» وغيرها من المبادرات الأخرى التى تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلى ذلك المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والفنى، مع إعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى المستوى السياسى، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسى.
تم تدشين برنامج التأهيل الرئاسى للقيادة، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، وكذلك تدشين مبادرة تجمع الشباب الحزبى والمستقل تحت مظلة تنسيقية سياسية لتقديم نموذج للحوار القائم على الأهداف والرؤى المشتركة من أجل تنمية الحياة السياسية فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، خلاف أنه للدولة عدة تجارب نحو تمكين الشباب سياسيًا وإداريًا خلال السنوات الماضية بداية من الدستور الذى أتاح نسبة للشباب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، ليحصل الشباب على 32 % من مقاعد برلمان 2015 و2020، وكذلك الاستعانة بكثير من الشباب فى مناصب صنع القرار كمحافظين ونوابهم، ونواب وزراء، ومناصب قيادية مهمة فى عدد من الجهات والأجهزة الحكومية.
الحوار الوطنى وريادة الأعمال
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى خصص جزءًا كبيرًا من حديثه خلال المؤتمر الوطنى للشباب الأخير الذى عقد فى برج العرب بالإسكندرية حول دعمه الكامل للتوصيات التى تخرج من الحوار، فى إطار وحدود اختصاصاته الدستورية.
كما أثنى مجلس أمناء الحوار الوطنى على دور الدولة فى الاهتمام بالشباب ودعمهم، مؤكدًا أنه تلقى آلاف المقترحات وتمكنوا من فرزها بشكل يضمن الاستماع لآراء الجميع.
واتفق المشاركون فى الحوار الوطنى على أن القوانين لابد أن تستهدف المشروعات الشبابية، بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة، منوهين إلى أن هناك بعض التحديات التى تواجه رواد الأعمال منها توفير التمويل عدم وجود حافز حكومي، عدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل، فضلًا عن صعوبة الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لتأسيس أعمالهم.
وطالب المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات القروض، وإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب، إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة، إنشاء حملات توعية للمواطنين بالخدمات المقدمة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال العمل على تأسيس صندوق وطنى للاستثمار لنمو الاقتصاد الوطنى وضخ تمويلات أكثر الاهتمام بالبنية التحتية وتعزيز التعاون بين الجهات الخاصة والعامة وزيادة التسهيلات البنكية وتفعيل المبادرات التى تم إطلاقها مؤخرًا.
كما شدد المشاركون على إتاحة الفرصة للشباب وتمكينهم فى العمل، وإنشاء مكاتب استشارية لذوى الهمم لدمجهم مع ريادة الأعمال، وإنشاء مجلس تدريب لتأهيلهم وحل مشكلات الضرائب والتأمينات، وتقديم الحوافز والتسهيلات المختلفة فى هذا المجال، مع ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى وإضافة منهج ريادة الأعمال فى جميع المراحل التعليمية.
أوصى المشاركون بضرورة رفع مستوى الوعى لدى الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة بريادة الأعمال، وخاصة فى القرى والمناطق الحدودية، والتواصل مع المؤسسات البحثية لوضع حلول حقيقية من خلالها لدعم وتمكين الشباب وريادة الأعمال.
فيما أكد المشاركون أن دعم وتمكين الشباب فى ريادة الأعمال لها فوائدها وعوائدها على الاقتصاد المصري، تتمثل فى إتاحة فرص عمل وفتح أسواق جديدة خاصة المشروعات التى تستند على استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج، مؤكدين أن ريادة الأعمال أصبحت تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمى والاقتصاديات الوطنية، خاصة فى ظل الثورة التكنولوجية.
العفو الرئاسى
ثمن عدد كبير من السياسيين والمحامين قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بالعفو الرئاسى عن عدد من النشطاء كاستجابة سريعة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى.. مما يؤكد حرص الدولة على غلق ملف سجناء الرأى والعمل على تهيئة مناخ سياسى إيجابى بالإضافة إلى استماع القيادة السياسية لمختلف الأصوات.
كما تشير قرارات السيد الرئيس بالعفو الرئاسى على مدى حرص سيادته على تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها لدعم ملف حقوق الإنسان بمفهومه الواسع.
فى هذا الإطار، ثمن مجلس الشباب المصرى قرار رئيس الجمهورية باستخدام السلطة الممنوحة له بموجب الدستور المصرى واستجابته لمطالب القوى السياسية وإصدار قرار العفو عن المحامى محمد الباقر والباحث باتريك زكى وباقى القائمة وذلك ضمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف لفتح قنوات من الحوار الصادق الذى يؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع واصفًا القرار بالرغبة الصادقة من القيادة السياسية فى استمرار حالة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج بنتائج تدعم المشاركة الحقيقية للجميع فى عملية الإصلاح والتنمية.
أما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان فشددت على أن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
كما شدد البيان على أن الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون وأن القيادة السياسية مهتمة بجميع الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر.
1