مصائب قوم عند قوم فوائد اللاجئون إلى ألمانيا حل لا أزمة

تواجه الحكومة الألمانية مشكلة كبيرة متعلقة بطبيعة التركيبة السكانية لأكبر اقتصاد فى القارة العجوز، وتؤدى تلك المشكلة إلى وجود تحدٍ حقيقى فيما يتعلق باحتياج العديد من قطاعات العمل فى ألمانيا لمختلف المهارات التى أصبحت غير متوافرة بين حاملى الجنسية الألمانية.
من أجل ذلك تعمل الحكومة الألمانية حاليًا على صياغة إصلاح قانونى جديد لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية لجذب العمالة شريطة المهارة.
وتسعى تلك الصياغة لمحاولة تعديل التركيبة السكانية لأكبر اقتصاد أوروبى حيث تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمال فى العديد من المجالات المختلفة، وتريد ألمانيا جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها فى مواجهة نقص اليد العاملة.
ويجب أن يكون الحصول على الجنسية ممكناً بعد العيش خمس سنوات فى ألمانيا، وذلك مقارنة بثمانى سنوات حالياً. وفى حال كان الأجنبى مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه فى المدرسة أو فى العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات.
كما أنه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا فى السبعينيات، لأنّه «لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة».
من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحالياً، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّى عن جنسيّتهم الأصلية.
وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريبًا إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجرى الموافقة على المشروع فى مجلس الوزراء.
تحديث القانون
ومنذ تشكيلها فى نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطى الاشتراكى أولاف شولتس، الذى يدير البلاد مع حزبى الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألمانى.
واقترحت حكومة شولتس فى عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد فى ألمانيا من والدين أجنبيَين، فى حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. ويأتى ذلك فيما يسرى الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ ثمانى سنوات.
وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها فى مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية.
ويسعى الاقتصاد الأول فى أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال فى مجال الصحة خصوصًا وأيضًا إلى القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفى مجال الطاقة. وفى وثيقة قُدّمت فى سبتمبر الماضى، قدّرت الحكومة الألمانية النقص فى العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.
وخلال فعالية تحت عنوان «ألمانيا. بلد الهجرة. حوار من أجل المشاركة والاحترام»، قال المستشار الألمانى الاتحادى أولاف شولتس «الديمقراطية تعيش من المشاركة فى القرار». وأضاف أنه من المهم لهذا السبب العمل على تقليص الفجوة بين المواطنين والمقيمين.
وتحدث المستشار عن أنه خلال عمله كعمدة مدينة هامبورغ قد تأثر دومًا أثناء مشاركته فى احتفاليات منح الجنسية. وفيما يتعلق بالشرط السارى حتى الآن، والذى ينص على التخلى عن الجنسية الأم، عند الحصول على الجنسية الألمانية قال شولتس: «لم أفهم إطلاقًا سبب إصرارنا على هذا الأمر».
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية نانسى فيزر إنه من المهم بالنسبة لها شخصيًا تسهيل تجنيس الأشخاص من أبناء ما يسمى جيل العمال الضيوف. وأن الأمر يعتبر مسألة عدالة بالنسبة لهؤلاء.
مخاوف ازدواج الجنسية
فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مشروع القانون سيوسع احتمالات السماح بازدواج الجنسية، بما يعنى الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحاليًا، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلى عن جنسيتهم الأصلية.
ورحبت الجالية التركية فى ألمانيا بخطط إصلاح قانون التجنيس، وقال رئيس الجالية، جوكاى سوفو أوغلو، فى تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الإخبارية الألمانية، إن المبادرة تشكل «نقلة نوعية».
وأضاف: «قانون التجنيس الألمانى الحالى لم يعد يعكس واقع يومنا هذا؛ يجب معالجته بشكل جذرى»، موضحًا أن الأمر يتعلق أيضًا بتحقيق مستوى معين من المساواة وبالتالى توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
غير أن التحالف المسيحى انتقد الخطط الإصلاحية لوزيرة الداخلية نانسى فيزر. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى الاجتماعى البافارى، ألكسندر دوبرينت، فى تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «بيع الجنسية الألمانية بأبخس ثمن لا يعزز الاندماج، بل سيكون له تأثير معاكس تمامًا وسيؤدى إلى تأثيرات جذب إضافية للهجرة غير الشرعية». وتحدث النائب البرلمانى عن الحزب المسيحى الديمقراطى، شتيفان هيك، عن «عطاء مفرط لجوازات السفر الألمانية»، محذرًا من آثاره الاجتماعية الكبيرة، وطالب فيزر بوقف هذه الخطط، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت صحيفة urostat إلى أن أرقام التجنيس فى ألمانيا فى حالة ركود، حيث تم الحصول على 1.3 جنسية لكل 1000 شخص؛ وهذا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبى البالغ 1.6 عملية استحواذ لكل 1000.
ومع وجود وظائف شاغرة فى أعلى مستوياتها على الإطلاق - تم الإبلاغ عن 85315 وظيفة شاغرة فى عام 2022 حتى أكتوبر، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Statista - تبحث برلين عن عمالة عالية المهارة من الخارج لسد هذه الفجوة.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد تراجع أكبر اقتصاد فى أوروبا خلال الشهور الستة المقبلة، ولكنهم لا يتوقعون تداعيه مثلما حدث فى عام 2020 فى بداية حدوث جائحة كورونا، عندما انكمش الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 4 فى المائة.
وذكر فريتز كولر جيب، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «كيه. إف. دبليو» الحكومى الألمانى للاستثمار والتنمية أن «حدوث تراجع حاد مثلما حدث أثناء الأزمة المالية أو جائحة كورونا، مرجح فقط حال حدوث نقص فى الغاز الطبيعى، ولا بد أن نكون قد تجاوزنا هذه المشكلة بفضل ملء الخزانات، وقبل كل شىء، بفضل جهود الترشيد المهمة التى قامت بها الشركات والأسر.