أعلن متحدث باسم الداخلية الألمانية، عن مشروع قانون لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، وذلك بعد عام من تعهد حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس تعديل القانون المعقد. وقال المتحدث إنّ الحصول على الجنسية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش خمس سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات حالياً. وفي حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد، وفق أدائه في المدرسة أو في العمل، يمكن عندها تقليل الفترة إلى ثلاث سنوات، بحسب دويتشه فيله الألمانية. وأضاف المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه "لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة". فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه مشروع القانون سيوسع من احتمالات السماح بازدواج الجنسية، بما يعني الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحالياً، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية. وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث. وبمجرّد تسوية جميع التفاصيل، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء. ومنذ تشكيلها في نهاية نوفمبر 2021، أعلنت حكومة الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، الذي يدير البلاد مع حزبي الخضر والليبراليين، عزمها على تحديث قانون الجنسية الألماني. واقترحت حكومة شولتس في عقد الائتلاف، تقديم الجنسية الألمانية إلى طفلٍ وُلد في ألمانيا من والدين أجنبيَين، في حال كان لدى أحدهما تصريح إقامة منذ خمس سنوات على الأقل. ويأتي ذلك فيما يسري الأمر حالياً على من يملكون تصريح إقامة منذ ثماني سنوات. وتريد ألمانيا من وراء ذلك جذب العمّال الأجانب المهرة الضروريين لاقتصادها في مواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية. ويسعى الاقتصاد الأول في أوروبا إلى التعامل مع تركيبة سكانية تطغى الشيخوخة على جزء كبير منها، بينما يفتقر إلى العمّال في مجال الصحة خصوصاً وأيضاً إلى القادرين على قيادة التحوّلات الرقمية وفي مجال الطاقة. وفي وثيقة قُدّمت في سبتمبر الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، في سبتمبر الماضي، أن اللاجئين الوافدين من أوكرانيا أسهموا في رفع عدد سكان البلاد إلى أعلى مستوياته، إذ يعيش أكثر من 84 مليون نسمة حالياً في أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان. وأشار مكتب الإحصاء، في بيان، إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 1% بمعدل 843 ألف نسمة في النصف الأول من عام 2022، فيما نما عدد السكان بنسبة 0.1% فقط على مدار عام 2021 بأكمله، كما سجلت ألمانيا هجرة صافية بلغت 750 ألف شخص من أوكرانيا خلال الفترة ذاتها. وسجلت ألمانيا نمواً على نطاق مماثل 3 مرات منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، وفي كل مرة كان مرتبطاً بموجة من اللاجئين، ففي عام 1992 ساعد اللاجئون من الحرب في يوغوسلافيا السابقة على تضخم عدد السكان بمقدار 700 ألف نسمة، وفي عام 2015، سمحت ألمانيا بدخول ما يقرب من مليون لاجئ من الحرب في الشرق الأوسط.
