ترحيب في أوساط المهاجرين ببدء تعديل قانون الجنسية في ألمانيا

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا ل«الشروق»: خطوة إيجابية طال انتظارها
رئيس الجالية التركية: نقلة نوعية توسع قاعدة المشاركة السياسية للمهاجرين فى المجتمع الألمانى
بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة الألمانية المضى قدما فى تعديل قانون منح الجنسية الألمانية، فى خطوة قوبلت بترحيب واسع خاصة فى أوساط الجاليات المهاجرة، فيما دعا المستشار الألمانى أولاف شولتس إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
وقال شولتس، فى رسالة عبر الفيديو، إن النساء والرجال وأحيانًا الأطفال الذين قدموا إلى ألمانيا فى العقود القليلة الماضية لعبوا دورًا رئيسيًا فى جعل الاقتصاد الألمانى قويًا.
وأضاف أن ألمانيا بحاجة إلى «أنظمة أفضل» لتجنيس كل هؤلاء «النساء والرجال الرائعين«.
وأعلن متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر، فى وقت سابق، عن أن مسودة لتعديل قانون التجنيس أصبحت «شبه جاهزة». وستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات الأخرى، وبمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل، سيتم طرح المشروع على مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى البرلمان.
وسيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب «البوندستاج»، وكذلك موافقة أخيرة من مجلس الولايات المجلس الاتحادى الألمانى «البوندسرات»، قبل دخوله حيز التنفيذ.
وبحسب مسودة القانون، فإنه بدلًا من ثمانى سنوات كما هو الحال حاليًا يمكن أن يحصل الأجانب على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة فى ألمانيا. وفى حال أدائهم «إنجازات مميزة فى الاندماج»، يمكن تقليص المدة إلى ثلاث سنوات على سبيل المثال إذا حقق المهاجر إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو انخرط فى أنشطة تطوعية أو لديه مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.
فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه مشروع القانون سيوسع احتمالات السماح بازدواج الجنسية، بما يعنى الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان. وحاليا، لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلى عن جنسيتهم الأصلية.
وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة والجالية المصرية فى ألمانيا ل«الشروق»، إن مشروع القانون خطوة إيجابية «طال انتظارها». وأضاف أن ذلك التعديل حال إقراره يفتح الباب أمام المصريين للحصول على الجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث يوجد الكثير من المصريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية الألمانية بسبب شرط التنازل عن جنسيتهم.
وأشار ثابت إلى أن عدد الجالية المصرية فى ألمانيا يبلغ نحو 60 ألف مصرى.
ولفت إلى أن ألمانيا ما زالت تعانى من نقص العمالة، فضلا عن ارتفاع معدلات أعمار السكان، وقد وجدت ضالتها فى المهاجرين واللاجئين، وآخرهم الأوكرانيين الذين أثبتوا كفاءة فى سوق العمل، لذلك تسعى الحكومة إلى دمج المهاجرين واللاجئين فى المجتمع لإعادة تنشيط الاقتصاد.
وطالب ثابت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بالسعى لإبرام شراكات مع الحكومة الألمانية لإيفاد العمالة المصرية بما يعود بالنفع على الدولة المصرية، إذ يشكل المصريين بالخارج مصدرا مهما لضخ النقد الأجنبى.
بدورها، رحبت الجالية التركية فى ألمانيا بخطط إصلاح قانون التجنيس، وقال رئيس الجالية، جوكاى سوفو أوغلو، فى تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الإخبارية الألمانية، إن المبادرة تشكل «نقلة نوعية».
وأضاف: «قانون التجنيس الألمانى الحالى لم يعد يعكس واقع يومنا هذا؛ يجب معالجته بشكل جذرى»، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بتحقيق مستوى معين من المساواة وبالتالى توسيع قاعدة المشاركة السياسية.