أكبر خفض للمنظمة منذ وباء كورونا فى 2020 قرار «OPEC» يربك الاقتصاد العالمى

أثار قرار تحالف أوبك + بخفض سقف الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا فى نوفمبر وديسمبر، انتقادات واسعة النطاق فى الساحة العالمية، وتسبب القرار فى موجة عارمة من الجدل والدوافع السياسية المحتملة والآثار المترتبة على هذه الخطوة.
وقرر أعضاء أوبك بلس، ومن بينهم السعودية وروسيا، تخفيض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميًا، وقالت المجموعة إنها تريد استقرار الأسعار التى تراجعت فى الأشهر الأخيرة مع تباطؤ الاقتصاد العالمى.
ويمثل الخفض الذى أعلنته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أكبر خفض للمنظمة منذ ذروة وباء كورونا فى 2020.
توقيت حرج
يأتى قرار خفض الإنتاج فى توقيت حرج بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن قبل شهر تقريبا من موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.
هذا الخفض الذى سيدخل سريان المفعول فى الأول من نوفمبر من شأنه أن يتسبب فى ارتفاع أسعار البنزين والغاز. وإذا حدث وارتفعت الأسعار فى أمريكا فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة سياسية كاملة الأركان على إدارة الرئيس الديمقراطى بايدن. إذ سيستغلها خصومه الجمهوريون كإثبات على فشل سياساته الاقتصادية، ومن ثم التأثير على توجهات الناخب الأمريكى يوم الاقتراع.
وقالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديى السلع الأساسية فى شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس إنه توقيت غير معتاد لخفض المعروض. وأضافت «مخزونات النفط العالمية منخفضة بصورة قياسية، وحتى الآن فشلت الأسعار المرتفعة فى إضعاف الطلب».
ووفقا لمحللين، من المرجح أن يكون تأثير التخفيضات أقل أهمية مما قد يوحى به حجمها، لأن بعض الدول كانت تنتج بالفعل أقل مما قالت إنها ستنتج، مع توقع كابيتال انخفاضًا بنسبة 1 ٪ فى الإمدادات العالمية نتيجة لذلك.
أما كاثلين بروكس، مديرة مينيرفا أناليسيس فقالت: «خفض الإنتاج كان أسوأ سيناريو يبحث عنه الناس»، وهو السيناريو الذى من شأنه أن يثقل كاهل الأسواق المالية فى بريطانيا ويزيد المخاوف من استمرار الأسعار فى الاقتصاد فى الارتفاع.
وقالت إنه «يغير الرواية من حيث ذروة التضخم - قد لا نكون وصلنا إليها بعد».
وقال متحدث باسم مجموعة «راك» للسيارات، سيمون ويليامز، إن خفض الإنتاج المعلن سيؤدى «حتمًا» إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الوقود بالجملة.
ومن المرجح أن تعطل هذه الخطوة الجهود التى تقودها الولايات المتحدة لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسى، وهى خطة اقترحتها الولايات المتحدة كوسيلة للحد من تدفق الأموال إلى البلاد واستخدامها فى الأغراض العسكرية.
الدافع الرئيسى
وكان ارتفاع أسعار النفط دافعا رئيسيا لارتفاع أسعار المستهلكين الذى ضرب البلدان فى جميع أنحاء العالم فى وقت سابق من هذا العام، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود وزيادة التوترات السياسية. وقدم الانخفاض الأخير بعض الراحة للمستهلكين، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى، بما فى ذلك المواد الغذائية.
خيارات أمريكا
يرى البعض أن قرار أوبك بلس جاء ليحافظ على أسعار النفط فى السوق الدولية عند معدلات تتراوح ما بين ال85 وال95 دولارا للبرميل، من أجل الحفاظ على المقدرات المالية للدول المنتجة للنفط، واستباق أى وضع يمكن أن يتسبب فى تراجع حاد للأسعار مثلما حدث غداة الأزمة المالية العالمية 2008 عندما انهارت أسعار النفط ووصلت إلى 30 دولارا للبرميل.
فى حين ذهب رأى آخر إلى أن قرار أوبك بلس بمثابة إعلان ظهور نظام عالمى متعدد الأقطاب.
ويظهر أن البدائل أمام أمريكا، لتعويض العجز الناتج عن قرار نخفيض الإنتاج من قبل أوبك بلس؛ قد تكون هى اللجوء إلى فنزويلا فى أسرع وقت ورفع العقوبات عنها، ودخول حقولها النفطية للإنتاج، وهو ما تم الإشارة إليه فى وسائل الإعلام.
كما يمكن للولايات المتحدة أن تعجّل بإبرام اتفاقها النووى مع إيران، وتحقيق المزيد من التهدئة فى ليبيا ومناطق الصراع الأخرى، التى تعد مناطق إنتاج نفط أو غاز، من أجل زيادة المعروض النفطى فى السوق الدولية، وبالتالى تهدئة الأسعار.
واتجهت كل من بريطانيا وهولندا، لفرض سقف لأسعار الطاقة فى البلدين بالنسبة للمستهلكين، من أجل ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لديهما.
توقعات الأسعار
تتوقع وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش»، أن قرار «أوبك+» بخفض حصص الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميًا سيكون له تأثير طفيف على سوق إمدادات النفط؛ لأن تخفيضات الإنتاج الفعلية ستكون أقل.
وتوقعت الوكالة، فى تقرير جديد، أن تستهدف «أوبك+» توازنًا واسع النطاق فى سوق النفط من خلال تغيير حصص الإنتاج، وإمدادات الخام المتاحة.
وأضافت أن التوقعات بحدوث ركود اقتصادى ستؤدى إلى انخفاض الطلب على النفط، على الرغم من ارتفاع الطلب مؤخرًا من خلال التحول من الغاز إلى النفط فى توليد الطاقة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لا سيما فى أوروبا والشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن الزيادات الأخيرة فى مخزونات النفط العالمية تشير إلى أن السوق تشهد فائضًا فى الإنتاج.
وتتوقع الوكالة أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة على المدى القصير، حيث يمكن أن تؤدى العوامل الجيوسياسية مثل المزيد من العقوبات التى تؤدى إلى خفض الصادرات الروسية وإبرام محتمل للاتفاق النووى الإيرانى الذى يمكن أن يزيد إنتاج النفط فى البلاد إلى تحول كبير فى المعروض.
كما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط للعامين الجارى والمقبل، حيث توقع البنك الأمريكى أن يكون لخفض الإنتاج الذى اتفق عليه منتجو «أوبك+» بمقدار مليونى برميل يوميا تأثير «صعودى كبير» على الأسعار فى المرحلة المقبلة.
وقال بنك جولدمان ساكس فى مذكرة بتاريخ الأربعاء إنه إذا استمرت تخفيضات إنتاج «أوبك+» حتى ديسمبر 2023، فمن الممكن أن تصل زيادة سعر خام برنت إلى 25 دولارا للبرميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر فى حالة نضوب المخزونات بالكامل.
ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2022 إلى 104 دولارات للبرميل من 99 دولارا ولعام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل من 108 دولارات للبرميل.
كما رفع البنك الأمريكى توقعاته لسعر خام برنت فى الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بمقدار عشرة دولارات للبرميل إلى 110 دولارات و115 دولارا للبرميل على التوالى.