بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناقشة قانون الأحوال الشخصية: التعديلات المقترحة للحفاظ على الأسرة المصرية

امتلأت مَحاكم الأسرة بالنساء اللائى يبكين بكاءً مُرًّا من ضياع حقوقهن، وبالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين على مدار عقود مضت، وتناولتها العديد من الأعمال الدرامية؛ لذا تضمنت رسائل السيد الرئيس بخصوص قانون الأحوال الشخصية عدة أمور، أبرزها أن هذا القانون من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع وستؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومطلوب قانونًا منصفًا، كما أن مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدى إلى العزوف عن الزواج وتكوين أسرة.

تقدمت الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية بمشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وصدور تعديلات تضمن التوازن بين جميع الأطراف، شارك فى إعداده جميع مؤسّسات المجتمع المدنى من الكنيسة والأزهر والإفتاء وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها، والذى يتضمن فى ثناياه مجموعة من التعديلات المهمة التى تحافظ على الأسرة المصرية، وتحمى حقوق كل من الزوجين والأبناء.. «روزاليوسف» تستعرض أهم ما جاء بخصوص التعديل على ذلك القانون، وبطبيعة الحال فى ظروف مثل تلك لا مناص من تعدد الآراء والرؤى التى سننقل إليكم أبرزها.
إصلاحات قضايا الأسرة
أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس القومى للمرأة بذل جهودًا كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المتطلبات والمحددات التى يحرص على تحقيقها.
وأكدت أن تلك المحددات من ضمنها: الإطار العام والرؤية بشأن أسُس قوانين الأسرة، تسوية النزاع الأسرى بالطرُق الودّية، تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، التأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانونًا، إتاحة الحكم بالحبس لجميع الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر، والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
وأضافت: إن هناك موضوعات عامة ذات جانب موضوعى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة، مثل ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار درءًا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، وأهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاق «عقد» رضائى وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة، والنص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هى 18 عامًا للرجل والمرأة، وإضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التى من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات الأسرية، والنص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.
واستكملت: رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن ومنح القاضى سُلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط، والنص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها، والاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها كإلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرًا على السداد، وإلغاء أحكام الطاعة، وتنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتنظيم النسب وجميع أحكامه فى نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
وأشارت إلى أنه لا بُد من إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات؛ خصوصًا فيما يتعلق بالأطفال فى الأسر المتنازعة، ويجب النص على أن تكون سُلطة الولى فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكرًا كان أمْ أنثى، والتأكيد على حق المرأة فى العمل وعدم اعتباره سببًا من أسباب سقوط النفقة، والتمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية فى مسائل منازعات المنقولات الزوجية، وإجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وتنظيم الطلاق وجعله أمام القاضى أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون فى مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمى وذلك لمواجهة الطلاق الشفهى.
كما أكدت على ضرورة الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالى فى القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر- ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون- ووفقًا لتقارير اجتماعية ونفسية، ولا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وأن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون فى مسكن الزوجية أو توفير مسكن آخر، والنص على وضع تنظيم قانونى محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، وعلى مكانة المرأة فى المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم فى الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، وغيرها من الأمور التى تحافظ على الأسرة.
ردود الأفعال
فى حين يطالب العديد من الرجال بالإبقاء على ما يسمى «بيت الطاعة» بالقوة الجبرية وإلغاء قانون الخلع؛ تسعد الكثير من السيدات بتلك المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية مع رغبتهن فى إنصاف الرجل أيضًا؛ حيث تطالب رندة المصرى- 35 عامًا - بالتعديل فى سن الحضانة، وإلغاء التخيير، وضم جميع دعاوى النفقة فى قضية واحدة؛ حتى نضمن إنجاز تحقيق العدالة.
وترى أنه لا بُد من إلغاء التمكين من مسكن الحضانة إذا تركته الحاضنة مغلقًا أو عدم إقامتها به؛ حتى لا تقهر الزوج، وعدم إلزام الزوج بمصاريف التعليم الأجنبى أو الخاص وإلزامه بالتعليم الحكومى، وأن الأم التى تتنازل عن حضانة أولادها تحاسَب مثل الأب الذى يمتنع عن دفع نفقة أولاده؛ لأن من حقهم عليها تربيتهم، وهذا هو حَجَر الزاوية فى تنشئة أجيال ممتازة.
بينما تقول مروة على: كونى مطلقة وأمًّا لطفلين، وعانيت كثيرا؛ أرى أنه إذا لم تتغير تلك القوانين الظالمة فستنهار الأسرة المصرية وسيزداد عزوف الشباب والفتيات عن الزواج، فنحن نعانى كثيرًا بسبب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأجد أنه لم يتطرق لإشكاليات النفقات ومعاناة المرأة؛ لتحصل على نفقاتها بما فيه عبء إثبات دخل الزوج.
وتلفت إلى أهمية مراعاة ضبط النفقة وألا تكون مجحفة على الأب؛ حتى لا نعسّر عليه.
الشق القانونى
يقول أشرف عبده يوسف، محامٍ متخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، إن القانون الحالى لم يتضمن أى نصوص عن حق الكد والسعاية ومن الممكن أن يتم بشكل ودى بين الزوج والزوجة، ولا توجد ضمانات كافية للاستضافة والرؤية، ولا بُد من إمكانية استضافة الآباء لأبنائهم وعدم الاكتفاء برؤية مدتها ساعات قليلة فى أحد الأندية أو مراكز الشباب؛ بل يجب أن تتراوح تلك المدة يومين أو ثلاثة أو أكثر من أجل إمكانية تعرف الطفل على أهل وأصدقاء والده.
ويشير إلى أن سن الحضانة التى رفعت إلى 15 عامًا، فى حين أنه من المفترض أن تكون بين 7 و9 سنوات؛ ليستطيع والده تربيته أيضًا.
ويؤكد أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا ولديهم مشكلات نفسية، وذلك لأن الطفل لا بُد أن ينشأ فى بيئة نفسية صحيحة ولا بُد أن يحظى هذا القانون بمناقشات جادة حول المشكلات الحقيقية التى تتعرض لها المرأة عند الطلاق، أبسطها عملية التمكين، كما يجب النظر إليها بعين الرحمة؛ لأنه ليست كل السيدات عندهن بدائل.
آليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ب6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية؛ يتضمن التعديل الأول إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنسانى ودستورى، وأشارت فى المذكرة التفسيرية إلى تناول التعديل الأول من مشروع القانون حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات إعلام الزوجة الأولى، أمّا التعديل الثانى فتضمن آليات توثيق إشهاد الطلاق كى نتلافى آثار الطلاق الغيابى دون معرفة الزوجة به.
وأشارت فى التعديل الثالث إلى إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه (خلال 60 يومًا)، ونصت التعديلات المقترحة على آليات جديدة وحلول لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات- التى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال- وإنما قدَّر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها 60 يومًا.
وأوضحت أن التعديل الرابع الذى ينص على تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى، يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة التى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، ويعالج التعديل الخامس إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا سكن أو مأوى، لا سيما أنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات، ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة. فيما نص التعديل السادس على سرعة البت فى كل المنازعات المتعلقة بالأسرة؛ لضمان أن تنال المرأة حقوقها على وجه السرعة.
ضرورة التعديل
أكدت النائبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، على أهمية التعديل على قانون الأحوال الشخصية، وأن تتضمن تلك التعديلات مصلحة جميع الأطراف؛ للحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.
وقالت إن مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب هذا القانون ويدفع ثمنها الأبناء، فى حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الحضانة والاستضافة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.
وأكدت على أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف فى هذه الإشكالية وهم الأبناء والمرأة؛ لوقوع العبء الأكبر والضرر الأكثر عليهم، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.
وأعلنت دعمها الشديد لمشروع القانون المقدم فى شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذى تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، وحل إشكالية الزواج بأخرى، والمنازعات الأسرية، والنفقات، وأيضًا المطلقة غير الحاضنة التى ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.
2
3
4
5