وسط حالة من الجدل الشديد حول بعض بنوده، انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب من مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المحامين، المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت، والمدعوم من مجلس النقابة الحالى، وسلمت تقريرها بشأنه إلى أمانة المجلس ومن المقرر طرحه للنقاش فى الجلسات العامة بدءًا من الغد 7 يوليو، لمناقشته وإقراره نهائيا قبل نهاية دور الانعقاد الحالى. انتقل الجدل المثار حول التعديلات إلى مجلس النواب، وشهدت جلسة اللجنة التشريعية وقوع مشادة بين أحد النواب والمستشار بهاء أبو شقة. تتضمن التعديلات عدة نقاط خلافية لكنها فى الوقت ذاته تتضمن بنودا مهمة، أبرزها إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام 2022 وينظم القانون دورها، وضوابط الدراسة بها، على أن يكون اجتياز امتحانها شرطًا للقيد بالنقابة، كما تتضمن التعديلات، إجراء اختبار تحريرى يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون ليكون شرط اجتيازه، أحد شروط القيد بالنقابة للخريجين. من بين التعديلات التى أدخلت على القانون أيضا، تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح حيث منعت قيدهم بالنقابة، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتى نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة. المحامون المعارضون التعديلات التى أدخلت على القانون عرضت بحسب صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على المؤتمر العام الأخير للمحامين عام 2016، واعترض عليها 29 من أعضاء المجلس النقابة من أصل 34 حاضرين، وبعدها عرضت على اجتماع آخر فى مدينة بورسعيد وصدرت التوصية بدعوة النقباء الفرعيين والمجالس الفرعية للنظر فى هذه التعديلات، ثم عرضت التعديلات فى العام 2017 على مجلس النقابة العامة وبدوره طلب إدخال تعديلات على المقدمة؛ وكانت المفاجأة أن تعديلات مشروع القانون تناقش فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمدهش بالأمر - والكلام لصلاح سليمان - أن النقيب قال إن تعديلات قدمت للمجلس النواب فى 2017، وسبحان الله تأتى المناقشة فى آخر جلسة لدور الانعقاد قبل انتهاء مدتى النقيب بثلاثة أسابيع. وأضاف سليمان: تقدمنا بمذكرة إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس النواب تحتوى على مبررات رفض تلك التعديلات المقدمة من نقيب المحامين، وطلب من 10 نقابات فرعية و5 أعضاء مجلس نقابة عامة، لتحديد جلسات استماع للمحامين فنحن نرى أننا بحاجة لقانون متكامل، ولكن للأسف لم يستجب المجلس للطلب، ولا نعلم سبب هذا الاستعجال، خاصة أن هناك 17 مادة حكم بعدم دستوريتها فى قانون المحاماة لم تكن ضمن مواد التعديلات المقدمة، بالتالى نحن نرى أن طرح التعديلات فى هذا التوقيت بهدف فتح باب الترشح أمام نقيب المحامين، بعد أن انتهت مدتى الترشح. وبشأن حصانة المحامين قال سليمان: يوجد بالفعل نص صريح فى تعليمات النيابة العامة، ولكن لا يوجد نص عقوبة فى حالة مخالفته، بالتالى تعديلات النقيب لن تقدم جديدا، وأيضا لا نرى أى مبرر تغير فى النظام الانتخابى للمجلس من 56 إلى 28، وهذا يعنى أن هناك ما لا يقل عن 15 محافظة لن تمثل داخل مجلس النقابة فى الانتخابات القادمة، بالتالى عدم المساواة سوف تصل بنا إلى عدم دستورية النظام الانتخابى. فى نفس الاتجاه تحدث عبدالحفيظ الروبى،عضو مجلس النقابة بالجيزة قائلا: كمحامين نحن بحاجة لقانون متكامل بدلاً من ترقيع القديم، قانون يعالج كل مشاكل المهنة، وهذا طلب المحامين وأيضا أعضاء مجلس النواب من المحامين خلال جلسة اللجنة التشريعية، متسائلاً: لماذا التعجل لمناقشة تعديلات القانون فى الجلسة العامة دون النظر إلى حق المحامين فى مناقشة مشروع خاص بهم، وتم إلغاء جلسات الاستماع التى نادى بها المحامون مجلس النواب. رد النقيب وأنصاره من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين إن مجلس النقابة وافق فى مايو 2017 على مشروع تعديل قانون المحاماة، وسبق هذا اكثر من جمعية ومؤتمر بما فيهم مؤتمران فى بورسعيد بعنوان «تعديلات قانون المحاماة» فى عام 2016، وبعدها تقدم مجلس النقابة بالتعديلات إلى مجلس النواب فى عام 2017، ونحن الآن فى 2019، ومجلس النواب هو من يضع جدول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة أمامهم، وليس نقيب المحامين ومجلس النقابة، نافيا أن يكون هناك علاقة بين توقيت مناقشة القانون وقرب انتهاء مدته كنقيب للمحامين. وأوضح «عاشور» أن كل الإجراءات التى نص عليها الدستور تمت قبل تقديم مشروع القانون لمجلس النواب، مشددا على عدم وجود أى عوار دستورى فى التعديلات أو فى مشروع قانون المحاماة المقدم للمجلس النواب، متسائلا: كيف يمر المشروع من أمام اللجنة التشريعية بأغلبية الأصوات وهى تضم فقهاء الدستور على رأسهم على عبدالعال رئيس المجلس النواب والمستشار بهاء أبو شقة؟! أواضح عاشور أنه فى اجتماع مجلس النقابة العامة قال إنه ليست لديه النية للترشح على مقعد « النقيب»، وأن مجلس النقابة سوف يستكمل مدته، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية العمومية لاختيار المرشحين على مقعد النقيب. وفى نفس الاتجاه قال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب؛ إن التعديلات تأتى لصالح المحاماة والمحامين، ومنها حصانة المحامين، وإلزام المتقدمين للانضمام لصفوف النقابة بالالتحاق بأكاديمية لمدة عام، قبل التقدم إلى النقابة العامة، وأصبح لدينا نص بالقانون على تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة بدلا من تحصيلها عن طريق وزارة العدل، موكدا أن من ضمن التعديلات الهامة النص على أن المحاماة ليست حرفة أو مهنة بل رسالة بالتالى لا بد ألا تخضع لقانون الضريبة المضافة. وأرجع حنا الهجوم على التعديلات من قبل بعض المحامين، إلى غضبهم من نقيب المحامين بشخصه لأنه بحسب وصفه «نقيب قوى» وهو الوحيد الذى استطاع تعديل قانون المحاماة، وجعل التأمين الصحى للمحامين يصل 50 ألف جينه، وقام ببناء صرح ضخم للمحامين، وبمشروعات ضخمة، إضافة إلى عمل مشروعات فى جميع مقرات النقابات الفرعية، ومن المقرر أن يصل معاش المحامين إلى 3000 ألف جنيه فى 2020. موقف شباب النقابة حالة الصراع والجدل لم تتوقف عند شيوخ المحامين بل أصابت أيضا شباب المحامين ما بين مؤيد ومعارض، إذ قال المحامى وليد عبدالمقصود، أحد شباب المحامين المؤيد للتعديلات؛ أنها تخلو من أى نص صريح لتعديل مدد ترشح النقيب سامح عاشور، بالإضافة لهذا أن النقيب نفسه صرح أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام وصفحته الشخصية بالفيس بوك أنه ليس لديه نية بل وتعهد بعدم الترشح للانتخابات النقابية. وأكد عبدالمقصود أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المحاماة، لا تعنى حق «النقيب» فى الترشح للانتخابات المقبلة، مشددا على أنه من حق المحامين معارضة النقيب ولكن ليس من حقهم الوقوف ضد مصالح المحامين والنقابة، مشيرًا إلى أن المعارضة التى تخشى من شخص «سامح عاشور» عليها أن تنحسب وتختفى أو تنظم نفسها وتدفع بمرشح منافس. وكشف عبدالمقصود أن الصخب الحاصل بشأن التعديلات يرجع إلى الحملة الشرسة ضد نقابة المحامين من «طلاب التعليم المفتوح» الذين حصلوا على أحكام تعويض ضد النقابة وضد النقيب، وهو الحكم الذى من شأنه أن يوثر على ميزانية النقابة، موضحا أن تنقية جدول النقابة أهم إنجاز يمكن أن يحسب لسامح عاشور قبل ترك مهمته كنقيب. وأكد أن جزءًا من الحرب الشرسة ضد النقيب سامح عاشور من محاميى جماعة الإخوان، لأنه الوحيد الذى استطاع إسقاطهم من جميع المقاعد داخل النقابة وعلى راسهم مقعد النقيب. وفى المقابل يعارض المحامى الشاب مصطفى شعبان، قائلا: تعديلات القانون لا تحتوى على أى إيجابيات لصالح المحامين، بل الهدف منها هو فتح مدة ترشح النقيب الحالى دون وجه حق. وأتم: إن تعديل المادة 13 ليس بهدف تنقية أو تحسين شأن المحامى، بل هو يستهدف طلاب التعليم المفتوح، هى مادة عنصرية من السهل الطعن بعدم دستوريتها.
