اتهام عاشور بتفصيل مواد للاحتفاظ بمنصب النقيب

الوفد يحاول العودة ل"المحامين" بتعديلات وهدان
فجرت مناقشة مشروع قانون المحاماة، صراعاً محتدماً فى نقابة المحامين وانقسم أعضاؤها حوله خصوصاً مع دخول حزب الوفد فى المشهد، إذ قدم سليمان وهدان، القيادى فى الحزب، وكيل مجلس النواب، مشروعاً اعتبره البعض تمهيدا لعودة الحزب إلى النقابة التى كان يسيطر عليها فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، فيما قدم سامح عاشور نقيب المحامين مشروعاً آخر قال فريق آخر عنه إنه سيحقق مكاسب انتخابية لأشخاص بعينهم فى إشارة إلى عاشور نفسه، وتناقش اللجنة التشريعية فى البرلمان والتى يترأسها بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، المشروعين للوصول إلى صيغة نهائية. أنصار عاشور دافعوا عن مشروعه بقولهم إن ما يتم الترويج له من أن القانون يسمح بترشح شخص بعينه على منصب النقيب غير دقيق لأن المواد تقتصر حق الترشح للمنصب لكل من مارس مهنة المحاماة أكثر من 20 عاماً، مؤكدين أن معارضى مشروع عاشور لم يطلعوا على بنوده ويتجاهلون المواد التى تعمل على النهوض بالمهنة، لافتين إلى المشروع الثانى المطروح أيضاً يسمح لكل من حمل كارنيه النقابة بالترشح نقيباً وهو أمر غير مقبول. فى المقابل اعتبر فريق ثالث مشروعى عاشور ووهدان لا يعبران عن إرادة المحامين، وطالبوا بإدراج بعض المواد فى المقترحات منها أن يكون معهد المحاماة مستقلاً وليس تابعاً للنقابة حتى لا يخضع العمل فيه للأهواء والمصالح، وبالتعاون مع وزارة العدل بجانب وضع نص صريح يعطى النقابة سلطة السيطرة على جداولها سواء فى التحاق الأعضاء أو اتخاذ أى إجراءات تأديبية، وطالب آخرون بضرورة عرض المشروعين على شيوخ القانون وعلى الجمعية العمومية للنقابة وضرورة موافقة ثلثى الأعضاء على أى مشروع قبل تمريره فى البرلمان.
تعديلات قانون المحاماة لم تكن وليدة اللحظة، حيث جرى تعديله أكثر من مرة، إلا أن الجولة الأخيرة من التعديلات تتزامن مع اقتراب إجراء الانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجالس النقابة العامة والفرعية ما أضفى سخونة على القضية، خصوصاً أن التعديلات السابقة كانت تؤثر فى نتائج الانتخابات.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، تقدم عام 2008 بمقترح لتعديل قانون المحاماة، بإضافة مادة خاصة ضاعفت من قيمة أتعاب المحاماة، وفى العام التالى قدم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، تعديلاً على المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات قبل الدفع بحمدى خليفة مرشحاً للحزب على موقع النقيب.