قبل شهرين فقط من فتح باب الترشح للانتخابات العامة بنقابة المحامين يشتد الصراع بين سامح عاشور ومعارضيه على تعديل قانون المحاماة الجديد على أمل أن يتمكن النقيب العام للمحامين من خوض الانتخابات المقبلة التى يحرمه منها القانون الحالى، "عاشور" تحجج بأن تمرير قانون المحاماة فى التوقيت الحالى لأنه قانون مكمل للدستور ويخدم مصالح المحامين، أما معارضيه فيتمسكوا برفض التعديلات التى يرونها حيكت خصيصا لخدمة "عاشور" ليتمكن من الجلوس على عرش النقابة طوال عمره. جبهة المعارضة تمسكت أيضا بحق المحامين فى مناقشة قانونهم وعدم تمريره ووقت الريبة خاصة وأن التعديلات تم رفضها من قبل مجلس الدولة لوجود شبهة عدم الدستورية للكثير من النصوص المقترحة، كذلك لم يبدى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل رأيهما فى التعديلات حتى الآن، الجبهة دعت لمؤتمر حاشد فى المنصورة الجمعة القادمة بعد أن نجحت وقفتها الاحتجاجية ضد التعديلات والتى حضرها العديد من رموز النقابات الفرعية منهم محب المكاوى عن الدقهلية وسعيد حسن نقيب السويس وحسن تمام عن غرب إسكندرية ونبيل عبد السلام عن الإسماعيلية ومجدى المهدى نقيب القليوبية وفرج سعيد عن طنطا وماهر درويش عن المحلة الكبرى واشرف ذكى نقيب القاهرة الجديدة وعدد من أعضاء شرق الإسكندرية. ووسط حالة اللغط الدائرة حول موعد اعتماد التعديلات من قبل البرلمان، خرج سامح عاشور نقيب المحامين، ليؤكد إن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نصوصا تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز عليها، للحفاظ على مكاسب التنقية ودعمها لتكون النقابة سيدة جداولها، كما تمكن مجلس النقابة من تحديد عدد المقبولين سنويا في جدول النقابة. وأضاف "عاشور" : تعديلات قانون المحاماة ستتضمَّن أيضا، إنشاء أكاديمية المحاماة التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، والتأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، أمام المحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال، ما يساعده على أداء دوره الدستوري، في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، موضحا أن التعديلات المقترحة من النقابة لا تتضمن أي نص يتعلق بالمدد الخاصة بانتخاب نقيب المحامين، والمحددة في القانون الحالي، مضيفا: "تعديل قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النقابة والحفاظ على مكتسباتها، وهو في صالح المحامين شكلا وموضوعا"، لافتا إلى أن هناك من يحاول الإيقاع بين المحامين ومجلسهم بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، وهذا أمر غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل. مجلس النقابة العامة اثبت موقفه من التعديلات ببيان أصدره يتمسك خلاله بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، إلى مجلس النواب والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، والتي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين ليس فقط أمام المحاكم بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة "السب والقذف"، وأوضح المجلس أن التعديل يتضمن سيادة النقابة على تنقية جداولها، وحجب التعليم المفتوح عن الانضمام إليها، وتحديد أعداد المقبولين كل عام بامتحان يجرى سنويًا، وكذلك أكاديمية مهنية عليا للمحاماة يكون النجاح بها شرط للانضمام لنقابة المحامين. وأوضح بيان المجلس أن التعديل يعطى النقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة دون وساطة المحضرين"، ونوه البيان أن التعديلات المقترحة هى نتاج مداولات ومناقشات جرت في مؤتمرات المحامين ببورسعيد وبالنقابات الفرعية. أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أكد فى تصريحات له أن تعديلات قانون المحاماة المعروضة على مجلس النواب، تكرس للضمانات التي تضمنها الدستور من حصانات للمحامي أمام المحكمة و جهات التحقيق والاستدلال، موضحا أن التعديلات لا تشمل المواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي، وقد اقتربت من الخروج للنور. على الجانب الأخر، يسعى صلاح سليمان مقرر لجنة الحريات السابق وعضو مجلس النقابة بكل قوة لعدم تمرير التعديلات فى هذا التوقيت، حيث حرصا على أعداد مذكرة تفند التعديلات الجديدة لمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتوضيح النوايا الحقيقة وراء تعديل القانون فى هذه الفترة، جاء فيها أن محاولات تمرير مشروع لتعديل قانون المحاماة دون عقد جلسات استماع لأصحاب الشأن من المحامين ورموز العمل النقابي والقانوني يسير الريبة. وسردت المذكرة أن التعديلات المقترحة احتوت مواد بها من العوار والترقيع الذي لا يستند إلي أي فلسفه قانونيه ولكنه ترقيع يخرج القانون الحالي من مضمونه ولا يؤدي إلي إثراء للعمل القانوني والنقابي ويتنافي مع قيم الديمقراطية وتوسيع دائرة التمثيل النقابي وضمانته وهو ما يتنافى بدوره مع توجيهات الدولة المصرية وقواعد الاصطفاف الوطني لمواجهه قوى الإرهاب والظلام وجماعه الإخوان الإرهابية. المذكرة حذرت من أن تكون التعديلات المقترحة بمثابة الباب الخلفى التى تعود من خلاله جماعه الإرهاب للسيطرة مرة أخرى على مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات خاصة وأن النص المقترح لتعديل المادة 131 والخاص بكيفية تمثيل مجلس النقابة العامة يمهد للقوى الأكثر مالا وتنظيما من السيطرة على مجلس النقابة العامة وهو ما سبق أن رفضته الجمعية العمومية للمحامين فى يناير 2016 وهي اعلي سلطه داخل النقابة برفضها دمج النقابات الفرعية والتمسك بالتشكيل الذى نص عليه القانون الحالى ، كما رفض مؤتمر المحامين المنعقد بمدينه بور سعيد فى سبتمبر 2016 بتصويت 27 عضوا من أعضاء المجلس العام للنقابة من أصل 33 عضوا حضروا هذه التعديلات جمله وتفصيلا ما دعي القائم على أمر المؤتمر وقتها لأرجاء الموافقة علي التعديلات حتي عرضها علي اجتماع مشترك للنقابة العامة مع النقابات الفرعية. الفرعيات النقابات الفرعية للمحامين هى الأخرى تشهد حالة من الانقسام حول التعديلات فمنها من أصدر بيانات تأييد ومباركة وثمن من حمايتها حقوق المحامين وتصون حصانتهم أثناء ممارسة عملهم كذلك تضمن أن تظل النقابة سيدة جدولها وألا يدخلها غرباء لاسيما أن التعديلات تتضمن نصوصا تحمي ضوابط القيد والاشتراك لمواجهة من يحاول القفز على النقابة، وتعزز الحفاظ على مكاسب تنقية الجداول من غير المشتغلين وتجعل النقابة سيدة جداولها وتعطى صلاحية لمجلس النقابة لتحديد عدد المقبولين سنويا في جداولها. على الجانب الاخر، قال سعيد حسن نقيب محامى السويس أن قانون المحاماة يجب تعديله بالكامل وما تم طرحه من نصوص لتعديلها فى هذه الفترة غير "ملح"، موضحا أن الإصرار على تعديل هذه النصوص فى هذا التوقيت هو لخدمة النقيب العام سامح عاشور وتمكينه من الترشح مرة أخرى. وأضاف : هناك من يريد إقحام مجلس النواب فى الصراع النقابى البعيد كليا عن مصالح المحامين لذا نربأ بالبرلمان أن يكون طرفا فى صراع نقابى وقع مثله من قبل فى مجلسى الخواجة وعاشور نفسه وقت أن دعا الأخير لتوسيع المشاركة النقابية وأصر على أن يزيد عدد أعضاء مجلس النقابة العامة والآن ينقلب على ما قاله فى السابق ويطالب بتقليص عدد الأعضاء، طالبا من النقيب أثبات حسن نواياه من طرح القانون فى التوقيت الحالى قائلا " لو فعلا النقيب لا يريد الاستفادة من التعديلات عليه أن يقترح مادة انتقالية لا تمكنه من الترشح فى الانتخابات المقبلة". وعن موافقة العديد من النقابات الفرعيات على التعديلات قال : مجالس النقابات لا تمثل بشكل قطعى المحامين فهناك أعضاء حصلوا على مقاعدهم ب70 صوت، وتابع " التعديلات لم تطرح من الأساس على الفرعيات ومن يريد الاحتكام لرأى المحامين عليه بطرح القانون على الجمعية العمومية" . وحول أن القانون مكمل للدستور ويجب خروجه للنور خلال الفترة المقبلة فقال: معظم القوانين المكملة للدستور لم يتم مناقشتها فالمفترض القوانين المكملة للدستور تعرض على مجلس الشيوخ الذى لم يشكل بعد، وتباع " المحرك لهذه التعديلات هى رغبة "عاشور" الذى تنتهى ولايته فى 20 نوفمبر القادم، لافتا إلى أن التعديلات تقضى على فكرة تداول السلطة داخل نقابة المحامين وتحرم شباب المهنة من قيادة نقابتهم". وحول الخطوات المقبلة لمناهضة التعديلات المقترحة فقال : أنا مع كل تحرك سلمى لرفض التعديلات رغم ما ينالنا من اتهامات من قبل زملائنا بأن وقفتنا الأخيرة لرفض التعديلات كانت ممولة من الخارج فللأسف ساهمت سياسات النقيب العام فى انتشار ظاهرة "البلطجة النقابية" فكل من يعارض قراراته يناله من أنصاره أبشع الاتهامات"، وتباع " التعديلات ستطيح بعدد كبير من المؤيدين ل"عاشور" سواء أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعيات ..وفى النهاية حتى لو تم تعديل القانون سيسقط عاشور فنفس ما يفعله الآن فعله فى السابق فى 2008 وسقط أمام حمدى خليفة".
