قال سعيد حسن نقيب محامى السويس أن قانون المحاماة يجب تعديله بالكامل وما تم طرحه من نصوص لتعديلها فى هذه الفترة غير "ملح"، موضحا أن الإصرار على تعديل هذه النصوص فى هذا التوقيت هو لخدمة النقيب العام سامح عاشور وتمكينه من الترشح مرة أخرى. وأضاف : هناك من يريد إقحام مجلس النواب فى الصراع النقابى البعيد كليا عن مصالح المحامين لذا نربأ بالبرلمان أن يكون طرفا فى صراع نقابى وقع مثله من قبل فى مجلسى الخواجة وعاشور نفسه وقت أن دعا الأخير لتوسيع المشاركة النقابية وأصر على أن يزيد عدد أعضاء مجلس النقابة العامة والآن ينقلب على ما قاله فى السابق ويطالب بتقليص عدد الأعضاء، طالبا من النقيب أثبات حسن نواياه من طرح القانون فى التوقيت الحالى قائلا " لو فعلا النقيب لا يريد الاستفادة من التعديلات عليه أن يقترح مادة انتقالية لا تمكنه من الترشح فى الانتخابات المقبلة". وعن موافقة العديد من النقابات الفرعيات على التعديلات قال : مجالس النقابات لا تمثل بشكل قطعى المحامين فهناك أعضاء حصلوا على مقاعدهم ب70 صوت، وتابع " التعديلات لم تطرح من الأساس على الفرعيات ومن يريد الاحتكام لرأى المحامين عليه بطرح القانون على الجمعية العمومية" . وحول أن القانون مكمل للدستور ويجب خروجه للنور خلال الفترة المقبلة فقال: معظم القوانين المكملة للدستور لم يتم مناقشتها فالمفترض القوانين المكملة للدستور تعرض على مجلس الشيوخ الذى لم يشكل بعد، وتباع " المحرك لهذه التعديلات هى رغبة "عاشور" الذى تنتهى ولايته فى 20 نوفمبر القادم، لافتا إلى أن التعديلات تقضى على فكرة تداول السلطة داخل نقابة المحامين وتحرم شباب المهنة من قيادة نقابتهم". وحول الخطوات المقبلة لمناهضة التعديلات المقترحة فقال : أنا مع كل تحرك سلمى لرفض التعديلات رغم ما ينالنا من اتهامات من قبل زملائنا بأن وقفتنا الأخيرة لرفض التعديلات كانت ممولة من الخارج فللأسف ساهمت سياسات النقيب العام فى انتشار ظاهرة "البلطجة النقابية" فكل من يعارض قراراته يناله من أنصاره أبشع الاتهامات"، وتباع " التعديلات ستطيح بعدد كبير من المؤيدين ل"عاشور" سواء أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعيات ..وفى النهاية حتى لو تم تعديل القانون سيسقط عاشور فنفس ما يفعله الآن فعله فى السابق فى 2008 وسقط أمام حمدى خليفة".
