أعلن مجلس نقابة محامي جنوبالجيزة "6 أكتوبر"، عن تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب، والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة، والسب، والقذف. وجاء نص البيان كالتالي:
"إيمانا منا بالدور المنوط بالنقابة العامة للمحامين وهو الزود عن كل ما يعكر صفو السادة المحامين وأيضا سمو ورفعة المحاماة . ونحن أعضاء نقابة المحامين 6 أكتوبر الفرعية نثمن هذا الدور للنقابة العامة نقيبا وأعضاء، وحيث أنه في الفترة الأخيرة علت أصوات ضد التعديلات الواردة على قانون المحاماة معترضه عليها دون إبداء أي أسباب ولكن الأمر لا يعدو سوى أن قانون المحاماة في ثوبه الجديد سيعطي الحق للنقيب العام في الترشح مرة أخرى.
وأضافوا أن تعديل قانون المحاماة سيعطي للنقيب العام والمجلس الحالي الحق في إدارة شئون النقابة لدورة كاملة أو دورتين متتاليتين هذا الكلام غير صحيح ولم يرد في نصوص القانون وتعديلاته ونقول لهؤلاء من سيأتي بالنقيب أو المجلس هو صندوق الإنتخابات، في إنتخابات حرة نزيهة يشيد الجميع بها.
لذلك كان لزام علينا أن نصدر هذا البيان لنوضح للجمعية العمومية الأمور التي تم مناقشتها مرارا وتكرارا في العديد من مؤتمرات المحامين التي تخص القانون الجديد وهي أن: - قانون المحاماة الجديد يعطي الحق للنقابة في ضبط جداولها ووضع الشروط اللازمة للقيد وإستمرار العضوية وهي ما يؤكد أن نقابة المحامين ستظل للمحامين المشتغلين فقط وعدم قيد التعليم المفتوح الذي يعود بالسلب على المحاماة والمحامين. - قانون المحاماة الجديد يعطي المزيد من الضمانات للسادة المحامين أثناء مباشرة أعمالهم. - قانون المحاماة يحافظ على موارد المحامين ويعطي للنقابة الحق في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة من قبل النقابة لو تحقق ذلك وزادة الفائض لامكن ذلك زيادة المعاش عن كل سنة 75 جنيه. وكل ما سبق فإن أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية 6 أكتوبر مع تعديل قانون المحاماة لأنه يعود بالنفع المحض على نقابة المحامين وعلى السادة المحامين، ولذلك نؤيد سيادة النقيب العام في كل قراراته التي يتخذها لخدمة المحامين ورفعة وسمو المحاماة ".
