لا زيادة فى أسعار السولار ودراسة لرفع سعر الكهرباء على الشرائح العليا فقط

على خلفية المراجعة الرابعة التى أجراها صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان ل«روز اليوسف»، إنه بالفعل هناك تحسن فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وذلك نتيجة للمشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأكد أن ما جاء فى تقرير الصندوق هو مجرد توصيات من الصندوق للحكومة، وأن الحكومة ستنفذ ما تراه مناسبًا لوضع الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة للدولة لا تتضمن رفع الدعم كليًا عن المنتجات البترولية، فسعر السولار سيظل ثابتًا هذا العام، بينما سيتم النظر فى سعر بنزين 92، وذلك لدراسة ربطه بالأسعار العالمية مثل بنزين 95، أو الإبقاء على السعر الحالى له، نافيًا ما تردد عن إمكانية إلغائه.
وعن زيادة أسعار الكهرباء، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا توجد نية لدى الحكومة فى رفع أسعار الكهرباء فى الموازنة الجديدة خاصة على الشرائح محدودة الدخل، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار قد تمس الشرائح العليا ذات الاستهلاك العالى.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء رغم تفاوت الأسعار فيها خاصة أصحاب العدادات القديمة، أوضح أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء بدراسة هذا الأمر، وتجرى حاليا إجراءات لتلافى هذه الأخطاء، بالتزامن مع تشجيع المواطنين على العدادات التى تعمل بالكارت، مشيرًا أيضًا إلى انخفاض معدل البطالة لأقل من 10 % وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وهو ما يعد أهم إنجاز حققته الحكومة من خلال برنامج الإصلاح.
وشدد عيسى على أن تحقيق معدل نمو يصل إلى 6 % خلال العام القادم ليس أمرًا مستحيلًا فى ظل عودة السياحة وزيادة الصادرات والتوسع فى المشروعات القومية، مضيفًا أن الموازنة الجديدة تتضمن مؤشرات على انخفاض نسبة الدين العام، والحكومة شكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتحديد المشروعات التى سيتم الاقتراض لتمويلها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل.
وتابع أن اللجنة شكلت لجنة فرعية تحت مسمى موازنة الخطة والأداء تستهدف متابعة موازنة كل وزارة، لمعرفة خطة عمل كل وزارة والمدة الزمنية لتنفيذها ليكون هناك متابعة لجميع المشروعات التى تقوم عليها كل وزارة ومراقبتها من جانب النواب.
وكان صندوق النقد الدولى أصدر، مؤخرًا، المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعه الصندوق لمصر، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بدأ فى عام 2016.
وذكر التقرير أن وضع الاقتصاد الكلى شهد تحسنًا ملحوظًا، معطيًا نظرة مستقبلية إيجابية على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد هذا العام نحو
5.9 %، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق مع الصندوق عليها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ إصلاح دعم الطاقة من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، فى 5 يونيو المقبل، باستثناء الغاز الطبيعى المسال والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وصناعة الخبز، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية فى سبتمبر المقبل.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.9 % فى العام المالى المقبل، وبمعدل 6 % فى العام المالى 2021/2020.
وأضاف أن معدلات البطالة تراجعت إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ عام 2011، مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادى من 4.2 % فى العام المالى 2016/2017 إلى 5.3 % فى العام المالى 2017/2018 بفضل السياسات المالية التى انتهجتها الحكومة والتى قدمت الدعم اللازم لزخم النمو الاقتصادى.
ولفت التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى هى الأخرى شهدت تحسنا ملحوظا إلى 86 % فى العام المالى الجارى، وستواصل التراجع حتى 71 % فى العام المالى 2023/2024 بفعل الإصلاحات المالية.
التضخم
وبالنسبة لمعدل التضخم تراجعت توقعات الصندوق للتضخم منذ المراجعة الثالثة، ويتوقع الصندوق فى المراجعة الرابعة أن يبلغ معدل التضخم السنوى العام 10.7 % بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة ب10.9 % فى المراجعة السابقة.
ولا يتوقع الصندوق تراجع التضخم إلى خانة الآحاد قبل العام المالى 2020/2021، عندما يسجل التضخم 7.7 % حينها وأن يواصل التراجع حتى يصل إلى أقل من 6.9 % فى العام المالى 2022/2023، بحسب توقعات الصندوق.
الدولار
واعتبر الصندوق أن صافى احتياطيات النقد الأجنبى كانت كافية بنسبة 125 % على معيار الصندوق بنهاية 2018، ويتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية خلال ما تبقى من فترة تنفيذ البرنامج.
ويتوقع الصندوق وصول الاحتياطى إلى 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، قبل أن يبلغ 50.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022/2023.
وذكر التقرير أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيسجل نموًا متوسطًا فى السنوات المقبلة ليصل إلى 11.3 مليار دولار فى العام المالى المقبل، قبل أن يصل إلى 16.9 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023.