5 مؤشرات «تفاؤلية» تكشف رؤية صندوق النقد لمصر

أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بخطوات مصر تجاه الإصلاح الاقتصادى، وما أثمر عنه من حدوث انتعاشة قوية للاقتصاد، على الرغم من الظروف العالمية السيئة.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولى مراجعتها الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، بهدف صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار من إجمالى نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017.
وتم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. ووصلت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل
وتم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى.
ووصلت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى، حسب وزير المالية.
ومن المقرر صرف الشريحة الخامسة نهاية العام الحالى بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
كما أنه من المقرر صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار أيضا عقب إجراء المراجعة الخامسة فى يوليو 2019.
صندوق النقد يشيد بنتائج الإصلاح
أكد تقرير خبراء الصندوق عن المراجعة الرابعة لأداء مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الاقتصاد واصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية الأقل مناسبة.
وأعلن الصندوق عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وبدأت مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية أسهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة هامة، فيما تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الحكومة تعمل بشكل فعال حتى تحقق الإصلاحات، مؤكدا أن الوضع في مصر ليس سيئًا وكل المجتمعات يحدث بها تغير وارتفاع في الأسعار وهي فترة مؤقتة، لافتا إلى أن البعثة تقوم بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قبل موافقة المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تحويل المساعدات.
وحقق الاقتصاد المصرى مجموعة من الأرقام الإيجابية وفقًا لبيانات الصندوق وتمثلت فى كل من:
معدل النمو
أكد صندوق النقد أن معدل النمو في مصر تسارع من 4.2% في العام المالي 2016 - 2017 إلى 5.3% في عام 2017 – 2018.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدولة.
بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى ليرتفع بنحو 5.5% خلال العام المقبل 2019.
كما توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020.
وتستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بنهاية العام المالي 2029 - 2030، حسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضحت الوزيرة أن خطة زيادة الناتج المحلي تبدأ من 5.8% في العام المالي الجاري، يتصاعد تدريجيا وصولاً إلى 8% فى عام 2022 ثم إلى 10% بنهاية العام المالي 2029 – 2030، بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.
التضخم
أكد تقرير صندوق النقد أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق، إن المركزى يهدف على المدى المتوسط خفض معدلات التضخم إلى مستوى أحادي الرقم، مؤكدا أن البنك المركزي المصري لا يزال ملتزما بنظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
وأكد لال أن الصندوق يستهدف مساعدة مصر على خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 14% خلال العام المقبل، وصولا إلى نحو 7% بحلول عام 2023.
وأوضح الصندوق أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى ليصل إلى 11.1%، فى مقابل 13.1% كان يتوقعها فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى مستوى 15.4%، فى مقابل نحو 13.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه.
فيما توقع البنك الدولى أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.5% خلال العام المقبل 2019، ثم ينخفض إلى 12.5% خلال عام 2020.
عجز الحساب الجاري
أكد تقرير الصندوق أن العجز في الحساب الجاري وصل إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017-2018 من أصل 5.6% في العام السابق، مدفوعًا بالتحويلات القوية وانتعاش السياحة.
ويعرف عجز الحساب الجارى بأنه المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.
وتوقع الصندوق، أن يصل عجز الحساب الجارى إلى نحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى 2018، فى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ نحو 2.4% خلال عام 2019، ونحو 1.2% بحلول عام 2023.
الديون الحكومية
أشار تقرير النقد الدولى إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016-2017، إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017-2018 مدعومة بالدعم المالي وزيادة النمو.
البطالة
أشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% خلال العام المالى 2017-2018.
وأكد رئيس بعثة الصندوق أن مصر تحتاج إلى توفير نحو 700 ألف وظيفة كل عام.
وتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 9.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 12% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت القوى العاملة نحو 29 مليون شخص.
ووصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال عام 2013 مسجلًا نحو 13.4%.