لماذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى؟

أكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الإتجاه الصحيح، متوقعًا تحقيق مؤشرات الاقتصاد نتائج ايجابية بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.
رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصرى ومعدل النمو، خلال تقريره الصادر اليوم، الثلاثاء، بعنوان آفاق الاقتصاد العالمى أكتوبر 2018. وأوضح الصندوق، أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصرى فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلى. ورجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمى نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح.
وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ عام 2016، نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج. وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول
وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ عام 2016، نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة مهمة.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وأكد صندوق النقد الدولى من خلال المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذي تم نشره في نهاية بعثات المراجعة من قبل الصندوق، أن برنامج الإصلاح يسير على الطريق الصحيح مع الإشادة بإصلاحات الضبط المالى.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصرى قد حقق نجاحات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تسارع معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة، وتوجيه معدلات التضخم للمسار النزولى، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.
ووافق مجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضى.
ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولى، مصر نهاية أكتوبر الجارى، بهدف إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا والذى بموجبه سيتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى.
معدل النمو
توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.3% خلال العام الحالى 2018، ونحو 5.5% فى عام 2019، فى مقابل معدل نمو بلغ نحو 4.2% خلال العام الماضى 2017.
كما توقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% بحلول عام 2023.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدولة.
وكان صندوق النقد قد توقع فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2018-2019، فى مقابل 5.4% خلال العام الماضى 2017-2018.
وأعلنت وزيرة التخطيط نمو معدل الاقتصاد المصرى بأسرع وتيرة له فى 10 سنوات ليسجل نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2017-2018.
وأكدت "السعيد" أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% عام 2021-2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية في كل المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
التضخم
خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 14% خلال العام المقبل، وصولا إلى نحو 7% بحلول عام 2023.
وأوضح الصندوق أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى ليصل إلى 11.1%، فى مقابل 13.1% كان يتوقعها فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال أغسطس الماضى، مسجلًا نحو 13.6%، فى مقابل نحو 13% خلال شهر يوليو 2018.
بينما توقع صندوق النقد فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 14.4% فى العام المالى الحالى، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف عام 2020.
عجز الحساب الجارى
توقع صندوق النقد الدولى أن يصل عجز الحساب الجارى إلى نحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى 2018، فى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ نحو 2.4% خلال عام 2019، ونحو 1.2% بحلول عام 2023.
ويعرف عجز الحساب الجارى بأنه المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.
وفى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، توقع الصندوق استمرار عجز الحساب الجارى دون ال3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
بينما بلغت تغطية الاستثمار الأجنبى المباشر لعجز الحساب الجاري نحو 95 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 30 مليون دولار خلال الربع الثالث، باستثناء المنح، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
البطالة
توقع صندوق النقد الدولى انخفاض معدل البطالة فى مصر خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% بحلول عام 2019.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة فى البلاد تراجع إلى 9.9% في الربع الثانى من عام 2018، مقابل 12% نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت القوى العاملة خلال الربع الثانى من عام 2018 نحو 29 مليون شخص.
وارتفع عدد المشتغلين بنسبة 2% بما يقدر بنحو 474 ألف مشتغلاً، بينما انخفض معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى 6.7% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 8.22% خلال العام السابق عليه 2016-2017، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 21.2% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 24.7% خلال العام السابق عليه.
وكان معدل البطالة قد وصل إلى أعلى مستوى له مسجلا 13.4% خلال عام 2013، بينما تستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 8.4% خلال عام 2021-2022 من خلال توفير ما يقرب من نحو 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا.