بورصة «سفنكس» السرية

ما بين الترقب والانتظار والفرحة والخوف والرجاء، سادت حالة من الاضطراب بين أصحاب المشروعات على طريق مصر -إسكندرية الصحراوى، وذلك بعد تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنه 2018 والمعدل بالقرار رقم 61 لسنة 2019، بشأن تخصيص مساحة 59 ألف فدان، بناحية طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، لإقامة مجتمع سكنى جديد «مدينة اسفنكس الجديدة».
تمثل تلك المنطقة الممتدة من غرب القاهرة وحتى مشارف الإسكندرية عالمًا خاصًا يغلفه سياج من الغموض وتتناثر حوله الشائعات كونه مقصورًا على مجموعة محددة من أصحاب الحظوة والنفوذ من رجال الأعمال، تلك المساحة من الأراضى التى خصصت للنشاط الزراعى، وتقاعست كثير من الشركات عن زراعتها، وقامت بتحويلها إلى منتجعات سكنية وكومباوندات.
منتجعات وقرى يمتلكها الكبار، لم يتم التهاون معهم واستردت الدولة حقها منهم، منها شركات يمتلكها رجال أعمال ويشاركهم شخصيات شهيرة مثل نجل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى يشارك فى ملكية منتجع «وادى النخيل»، و«صن ست» لصاحبها محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و«فيردى» لوائل الجمال، وغيرهم من رجال الأعمال والشركات التى حصلت على أراضى الدولة، ولم تتهاون الدولة فى استرداد حقوقها منهم بكل الطرق.
لكن يظل سكان هذه القرى والمنتجعات من صفوة المجتمع فى حاجة إلى مدينة تحمل طابع المدن العالمية، وهو ما يدفع العديد من المواطنين لانتظار تلك المدينة لتكون وجهتهم المستقبلية، لانتقاء مكان لاستثماراتهم وسكنهم.
المدينة الجديدة ميلادها مرتبط بلحظة حساب لملاك منتجعات الصحراوى، فقط طلبت جهات رقابية ملفات عشر منتجعات لبدء التحقيق بشأنها، وصدرت الأوامر لموظفى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة حصر تلك الملفات بأقرب وقت، وكان أبرز تلك الملفات هو حصر أراضى رجل الأعمال «وليد الكفراوى»، والذى أظهرت أوراق الهيئة أنه صاحب شركة للأراضى والتى قامت ببناء كمباوند سكنى على طريق مصر -الإسكندرية الصحراوى، ولديه مساحات من الأراضى فى أماكن أخرى من الطريق الصحراوى، وكذلك الجيزة الجديدة، وحددت تلك الأوراق والملفات سبع مناطق أخرى، يظهر فيها اسم رجل الأعمال وليد الكفراوى كمالك أو شريك.
وجاءت كالتالى: المدينة المنورة «جاسر الكفراوى»، فؤاد بيومى تنازل لوليد الكفراوى، قسمت أباظة تنازلت لوليد الكفراوى،شركة عنابة لاستصلاح الأراضى، شركة جرين لاستصلاح الأراضى، أفق 1، أفق 2، سوزى لاند، وجميع ملفاتها تم إرسالها للجهات الرقابية، الشركة المصرية العربية لاستصلاح الأراضى ولاتقع تحت ولاية هيئة التعمير.
الأوراق المرسلة للجهات الرقابية تضمنت حصرًا لمن قام بسداد المخالفات المستحقة للهيئة، بناء على قرار لجنة استرداد أراضى الدولة، فى أحد أهم مشاريع رجل الأعمال على الطريق الصحراوى، والتى يسكنها رجال أعمال وفنانون وصفوة المجتمع.
وكانت أبرز الأسماء التى قامت بالسداد والتى جاءت بالقائمة التى ضمت 44 فردًا، هدى حسن رمزى، دانيال مارسيل، محمد سامح الصريطى، صفوت يوسف غطاس، منى ومها محسن احمد، ريهام ونادية عمرو خالد.
وعلى بعد أمتار من مطار اسفنكس تقع أهم مزرعة للزيتون على الطريق الصحرواى، على مساحة ما يقرب من 600 فدان، لصاحبها رجل الأعمال السعودى الشيخ محمد سليمان الصيخان، وعلى نفس الأرض مصنع للمخللات يعمل بنظام المناطق الصناعية الحرة الخاصة تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره.
وعلمت روزاليوسف من مصادرها داخل الشركة، أنه تم بيع تلك الأراضى بما عليها من منشآت، والتى تقع فى الكيلو 50 بطريق مصر -إسكندرية للدكتور حسن راتب بقيمة مليار جنيه، وتم الاتفاق الودى فيما بين المستثمر السعودى والمالك الجديد للأراضى على استمرار عمل المصنع خلال العامين القادمين، قبل تصفية المنطقة الصناعية الخاصة، والأرض التى تم تحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى، بعد دخولها الحيز الجغرافى لمدينة اسفنكس الجديدة، والتى من المنتظر أن يقوم مالكها الجديد ببيعها بالمتر أو إنشاء كمباوند سكنى عليها، وذلك حسب التخطيط الجديد لمدينة تدخل إلى عالم مدن الجيل الرابع.
بورصة الأراضى فى «اسفنكس» أو «مدينة المنتجعات» دفعت بشائعات عن القبض على المدير التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للتنمية والتعمير لتتصدر جلسات النميمة، وتقول الشائعة إن عملية القبض على المسئول الكبير تمت فور عودته من أداء العمرة لتسببه فى ضياع ما يقرب من 67 مليون جنيه حق الدولة عن مساحه 63 فدانًا، بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى، لم يذكر الخبرالذى انتشر على نطاق واسع اسم رئيس الهيئة، أو القضية التى تورط فيها أو المتهمين الذين ارتبط اتهامه باتهامهم.
وعلمت روزاليوسف أن القضية محل الخبر الذى انتشر قبل أيام خاصه بشركة «ڤ» على الطريق الصحراوى وتقع فى نطاق مدينة اسفنكس الجديدة، لصاحبتها «م- ب-ت» وقامت بتأجير المساحة السابقة، وفى عهد أحد رؤساء الهيئة، والذى يتم التحقيق معه بالفعل، ولكن أكدت المصادر أنه لم يتم القبض عليه، بشأن إنهاء إجراءات المساحة، وتحرير عقود، دون وجه حق وهو ما تسبب فى ضياع حق الدولة.
وأكدت مصادر داخل وزارة الزراعة أنه يتم التحقيق مع موظفى الهيئه الكبار والمديرين التنفيذيين للهيئة بشكل مستمر أو استدعائهم للشهادة، وأن هذا لا يعنى الاتهام ولكن التحقيقات تجرى لاستعادة حق الدولة من رجال الأعمال الذين أضاعوا مليارات الجنيهات على الدولة مقابل تحصيلهم لمليارات من تحويل الأراضى التى تم تخصيصها للنشاط الزراعى إلى كمباوندات ومنتجعات بيعت كقصور وڤيلات لصفوة المجتمع.
ومع التقدم أكثر فى عمق مدينة المنتجعات «اسفنكس» تظهر ملامح معركة من نوع مختلف داخل منتجع «الريف الأوروبى» بين الملاك وإدارة شركة الشرق التى يمتلكها «عبدالله سعد» وكانت تمتلك أرض الريف، وذلك لتعنت الادارة مع الملاك والمستثمرين داخل الريف الأوروبى الكيلو 58.
بينما تصاعدت الأزمة داخل أراضى « الريف الأوروبى» وذلك بعد الحيرة التى وقع فيها الملاك ما بين مؤكد أن قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2019 قد شمل أراضى الريف الأوروبى كاملة، والبعض يؤكد دخول جزء منها، والجميع ترك الأمر كاملاً لحين الانتهاء من الرفع المساحى من قبل جهاز مدينة اسفنكس الجديدة، وتحديد الأراضى التى دخلت للمدينة.
ولكن ما استقر عليه جميع الملاك، هو انعقاد الجمعية العمومية يوم 23 فبراير الجارى لتكوين اتحاد شاغلين للريف لإدارة جميع المرافق والخدمات الخاصه بالريف الأوروبى، وذلك بعد تفاقم المشكلات التى وقع فيها الملاك بسبب الإدارة التى تنتمى للشركة التى يمتلكها رجل الأعمال عبدالله سعد.
عبدالله سعد يمتلك منتجعًا آخر يحمل نفس الاسم «الريف الأوروبى» ويقع خلف مطار اسفنكس مباشرة وقام بشراء 20 مترًا على سور المطار تبدأ من طريق إسكندرية الصحراوى لتكون بمثابة شارع خاص يصل لأرضه الواقعة خلف المطار.
وبدأت عمليات حصر جميع الملفات التى تقع فى الحدود التى أقرها قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنه 2019، ويعمل موظفو هيئة التعمير والتنمية الزراعية على الانتهاء من حصر الملفات الرئيسية، وكذلك تفاصيل الموقف لكل شركة وقرية أو منتجع يقع داخل الحدود التى تقع داخل القرار، وذلك للانتهاء من تسليم الملفات كاملة لهيئة المجتمعات العمرانية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
فى نفس الوقت انتشرت إعلانات لشركات عن بيع قطع ومساحات وڤيلات تقع داخل مدينة اسفنكس الجديدة، وحددت سعر الڤيلات بما لايقل عن 6 ملايين جنيه وعدد كبير من سماسرة الأراضى قاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم ڤيلات وأراضى بمدينة اسفنكس الجديدة، وهو ما دفع هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الشركات.